به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در یک میزگرد تخصصی با حضور سیدمحمد‌هاشمی استاد حقوق عمومی، یونس شکرخواه استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگار، حسن نمکدوست تهرانی استاد علوم ارتباطات و فعال رسانه‌ای، کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانه‌ای، باقر انصاری استاد حقوق ارتباطات و حقوق بشر، حجت‌السلام و المسلمین بهمن اکبری استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل فرهنگی و کسری نوری سردبیر روزنامه شهروند، در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران بررسی شد.
این پیش نویس که اخیراً از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها وابسته به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جمع‌آوری نظرات فعالان عرصه رسانه و صاحبنظران حوزه تدوین قوانین و مقررات منتشر شده است، در میزگرد دیروز از سوی حاضران این میزگرد و از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در این میزگرد کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار ابتدا با انتقاد از نحوه دعوت از صاحبنظران عرصه حقوق مطبوعات و روزنامه نگاری برای ارائه نظرات کارشناسی خود در خصوص پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای گفت: دوستان خیلی ارباب وار در سایت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها خواسته اند که صاحب نظران اظهارنظراتشان را بفرستند ولی آنها باید بدانند که دوره کامران میرزا تمام شده و باید از صاحب نظران خواهش کنند و به صورت مکتوب از آنها بخواهند که نظر خود را در باره این پیش نویس بگویند.
وی سپس گفت: ناچارم که بگویم این متن به قدری بی ارزش است که در واقع ما اوقات شریف خود را برای بررسی آن صرف می‌کنیم اما چاره ای نیست چرا که این اتفاق در دوره آقای روحانی می‌افتد و من شخصا می‌گویم که اگر این اتفاق در دولت آقای روحانی نمی‌افتاد، دغدغه خواندن آن را هم به خودم نمی‌دادم اما الان نگران هستم که نکند چنین متن بی ارزشی تصویب و تبدیل به یک قانون شود چرا که عمیقا باید بگویم که اگر این اتفاق بیفتد طومار روزنامه نگاری ایران در هم پیچیده خواهد شد و اجرای این قانون به تعطیلی کامل اصل 24 قانون اساسی و همچنین تمامی آزادی‌های مطبوعاتی در ایران منجر خواهد شد.
این حقوقدان سپس گفت: یک متن قانونی باید دو چیز را رعایت کند: اول باید موضوع آن شناخته شده باشد و دو آنکه روح موضوع با روح حقوق و قوانین مطابقت داشته باشد اما این متن مفصل مطول 78 ماده ای در هر دو جهت به نحو بسیار چشمگیری به خطا رفته است. بند 2 ماده 2 این متن مدعی است که شمول آن کلیه وسایل ارتباط جمعی اعم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و ... را در بر می‌گیرد. اولین خطا از همین جا آغاز می‌شود و نشان دهنده این است که نویسندگان این متن کمترین درک را از تفاوت‌های رسانه‌های ارتباط جمعی با یکدیگر ندارند.
نوروزی گفت: نحوه تنظیم این متن و محتوای آن به گونه ای است که می‌توان این مثال را زد که برای دوچرخه و کشتی که هر دو وسیله حمل و نقل است، یک قانون و مقررات حمل و نقل باید وضع شود. درست است که رادیو و تلویزیون و مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی، کارشان انتقال اطلاعات و اخبار است اما این خطای بسیار بزرگی است اگر تصور کنیم که می‌شود همه آنها را یک کاسه کرد هر چند این متن برخلاف ادعایش طوری نوشته شده که فقط مشمول مطبوعات است.
این حقوقدان ادامه داد: یک مفهوم مقدر در این متن وجود دارد و آن این است که نویسندگان، صادقانه اسم مطبوعات را نیاورده اند و از عنوان رسانه‌ها استفاده کرده اند تا بتوانند بعدا از گره گاههایی که در همین متن بوجود آمده است فرار کنند. مثلا گفته اند که تمام خبرنگاران تمام رسانه‌ها می‌توانند عضو سازمان رسانه ای باشند سئوال این است که آیا خبرنگاران صدا و سیما و یا خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی باید عضو این سازمان باشند؟ پاسخ این است: خیر.
وی همچنین گفت: از نظر حکمی هم قاعدتا باید یک سری اصول کلی را رعایت کنند و دیگر اینکه با قوانین دیگر سازگار باشند. این قانون نامش سازمان نظام صنفی است و در ماده یک هم به ماده 24 قانون اساسی تکیه کرده است در حالی که بحث سازمان نظام صنفی هیچ ربطی به لحاظ ماهوی و مفهومی با ماده 24 ندارد بلکه مرتبط با اصل 26 قانون اساسی است. همین مسئله بیگانگی تدوین کنندگان این پیش نویس را با قوانین مختلف نشان می‌دهد.
نوروزی اضافه کرد: در این پیش نویس اصل استقلال تشکل صنفی نفی شده است؛ حرفه روزنامه نگاری مبتنی بر اصل آزادی بیان است و این اصل در زمره حقوق اساسی و بنیادی و کلا غیر مشروط است برخلاف سایر مشاغل دیگر. در واقع سخن گفتن و نوشتن مشروط به هیچ چیزی نمی‌تواند باشد.
این روزنامه نگار همچنین با اشاره به ساختار تشکیلاتی سازمانهای نظام صنفی و استانی بودن انتخابات‌های آنها و همچنین شاکله هیات مرکزی آن که در نهایت به رئیس جمهور می‌رسد، گفت: سازمانی که در این متن پیشنهاد شده است برخلاف ادعا یک سازمان کاملا حکومتی و دارای کمترین ارزش صنفی است چرا که تقریبا تمامی کسانی که عضو هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران هستند، منصوب از طرف دولت هستند و بدتر از همه اینکه در صورت محکوم شدن خبرنگاران در این هیات، محکومان علیه نمی‌توانند در دادگاه اقامه دعوی کنند.
نوروزی در پایان ابراز امیدواری کرد که پیش نویس قانون نظام جامع رسانه ای که وی از آن به عنوان یک ننگ تاریخی یاد کرد، بر دامن دولت حسن روحانی ثبت نشود.
در این نشست همچنین حسن نمکدوست تهرانی پیش نویس مذکور را هم به لحاظ نوشتاری و هم به لحاظ ماهوی به نقد کشید و گفت: نویسندگان این متن اساس درک صحیحی از واژه رسانه نداشته اند. در واقع ما در یک رسانه با کنشگران مختلفی روبرو هستیم که لزوما روزنامه نگار نیستند اما این متن مدعی است که برای همه این افراد برنامه دارد. به عنوان مثال در سازمان صدا و سیما 49 هزار پرسنل فعالیت می‌کنند در حالی که تعداد کل روزنامه نگاران فعال در ایران بر اساس تخمین‌ها به 5 هزار نفر هم نمی‌رسد.
وی با طرح این سئوال که اساسا چرا یک سازمان صنفی و غیردولتی باید توسط دولت تشکیل شود؟ گفت: گفته می‌شود ساختار اجرایی این سازمان متشکل از 15 عضو است و از قبل هم مشخص شده است که 6 نفر از آنها الزاما منصوب از طرف حاکمیت هستند. بدیهی است در یک جمع 15 نفره وقتی شش نفر دارای انسجام فکری کامل بر اساس دستور بالاسری هستند، یک جمع 9 نفره و حتی غیردولتی که طبیعتا اختلاف عقیده دارند، به سادگی می‌توانند کنار گذاشته شوند.
این استاد رشته روزنامه نگاری با اشاره به کارکرد اصلی روزنامه‌ها که وی آن را نظارت بر کج رفتاری‌هایی که در جامعه وجود دارد، عنوان کرد، گفت: بدیهی است که بخشی از این کج رفتاریها مربوط به حاکمیت و دولت است اما در این متن حاکمیت خودش را در مقامی قرار داده که او بر رفتارهای ما به عنوان روزنامه نگار، نظارت کند. به عبارت دقیق تر کمیسیونی تشکیل داده که این کمیسیون می‌تواند صلاحیت ما را به عنوان روزنامه نگار تایید و یا در کند.
وی با تاکید بر این مسئله که اساسا آزادی روزنامه نگار نباید با انواع شیوه‌ها مورد تهدید قرار گیرد به برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه پیشنهاد تشکیل سازمان نظام رسانه ای اولین بار از سوی مرحوم پروفسور کاظم معتمد نژاد ارائه شده بود، پرداخت و گفت: من شخصا به عنوان شاگرد استاد معتمدنژاد شاهد تولد متونی توسط ایشان بوده ام و باید بگویم که ایشان هیچگاه نگارش چنین متنی را نمی‌خواستند تصور شخصی خودم این است که دولت از آنجا که به این نتیجه رسیده که انجمن صنفی روزنامه نگاران را نمی‌تواند باز کند چون در اختیارش نیست، آمده و چیز تحت عنوان سازمان نظام رسانه ای درست کرده که همه را با هم یک کاسه کند.
در ادامه این میزگرد همچنین حجت الاسلام والمسلمین بهمن اکبری استاد دانشگاه و تحلیلگرد مسائل فرهنگی در سخنانی گفت: پذیرش این متن از این جهت که با ماهیت حقوق حرفه ای روزنامه نگاری تباین دارد، منتفی است البته من معتقدم که ما بیش از اینکه به این متن بپردازیم باید به فرامتن آن بپردازیم اینکه پیش نویس مذکور در چه بستر ذهنی و زمانی شکل گرفته است.
وی افزود: نگاهی که حکومت در تدوین این پیش نویس دارد این است که ظاهرا دولت را دولت حاکم می‌پندارد نه دولت خادم، دولت‌هایی که رویکرد خودشان را ایجاد رفاه برای جامعه تلقی می‌کنند، مسلما اگر چنین متنی را می‌نوشتند، طور دیگری آمار می‌نوشتند.
حجت الاسلام اکبری همچنین گفت: ظاهرا دولت در راستای سیاست اصل 44 قانون اساسی که بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید دارد، چنین پیش نویسی را تهیه کرده است اما باید گفت که به مقصود خود نرسیده است.
در این میزگرد همچنین باقر انصاری استاد حقوق مطبوعات در سخنانی با اشاره به مدلهای مختلف تدوین نظام‌های رسانه ای در جهان گفت: معمولا قوانین مختلف بعد از فرایند شکل گیری چنین سازمانهایی تدوین می‌شوند و بارها و بارها متون مشابه را با هم مقایسه می‌کند تا به متنی که قابل اجرا باشند، برسند.
وی با اشاره به تفاوت فعالیت مطبوعاتی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان در جهت الزام به گرفتن مجوز از دولت برای فعالیت مطبوعاتی گفت: داشتن سازمان نظام رسانه ای فی نفسه محدود کردن کنترل دولت است اما صرف وجود یک نظام صنفی الزاما به معنی حرکت به سمت آزادی نیست. به نظر من تنها نقطه مثبت پیش نویس قانون نظام جامع رسانه ای ماده 75 آن است که به مدل مصونیت نمایندگان پارلمان در قبل از انقلاب نوشته شده است که البته من بسیار بعید می‌دانم که این نوع مصونیت در مجلس یا شورای نگهبان با موافقت روبرو شود.
آخرین سخنران این میزگرد مسعود هوشمند روزنامه نگار بود که در سخنانی با اشاره به شاکله سازمان نظام رسانه ای پیشنهاد شده در پیش نویس مذکور، آن را نه مشابه یک سازمان صنفی بلکه دقیقا شبیه یک ساختار حزبی خواند و با طرح این مسئله که تدوین کنندگان این پیش نویس آگاهانه این کار را انجام داده اند، گفت: به احتمال بسیار زیاد به نظر آنها الان بهترین زمان برای برچیده شدن بساط سازمان یابی‌های مطبوعاتی است.
وی نیز ابراز امیدواری کرد که متنی که به عنوان پیش نویس قانون نظام جامع رسانه ای جمهوری اسلامی ایران از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است، به تصویب نرسد و چنین اتفاقی در دولت تدبیر و امید رخ ندهد.
نظر شما