خبرگزاری مهر، گروه سیاست – حامد حسین عسکری: سال ۹۴ را باید یکی از هسته‌ای‌ترین سال‌های پارلمانی در ایران نامید. سالی که از ابتدای آن و با قرائت بیانیه لوزان در آخرین روز عید نوروز، موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس درباره روند مذاکرات هسته‌ای آغاز شد و تا آخرین روزهای آن، با مواضع جسته و گریخته و تذکرهای کتبی و شفاهی نمایندگان درباره چگونگی اجرای برجام و عمل طرف مقابل به تعهداتش، ادامه یافت.
شاید مجموعه این جست و خیزها و اظهارنظرها و اشک‌ها و لبخندهای صحن و کمیسیون‌های مجلس بود که در نهایت باعث تمجید رهبر انقلاب از مواضع مجلس در مسائل بین‌المللی شد؛ هرچند عملکرد مجلس نهم در سیاست خارجی و به ویژه موضوع هسته‌ای، تصویر یکپارچه‌ای نداشت و جلوه‌های اختلاف نظر و تضارب آراء در جای جای آن مشاهده شد.
گام نخست؛ پیشگامی در مقابل عهدشکنی کدخدا، در آستانه لوزان
نخستین گام فعالیت هسته ای مجلس در سالی که گذشت، نه در خود سال ۹۴، که حدود یک ماه و نیم قبل از عید ۹۴ برداشته شد. ۱۴ بهمن ماه ۹۳ بود که نمایندگان مجلس یک فوریت «طرح لزام دولت به حفظ دستاورد هسته‌ای» را تصویب و در آن، تعیین کردند که در صورت تصویب نهایی طرح و تبدیل آن به قانون، «لغو همه تحریم‌ها به صورت یکجا» شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای می‌شود و هرگونه تحریم جدید ۷ اقدام همزمان دولت را در پی دارد.
این اقدام در شرایطی صورت گرفت که یک سال و سه ماه از توافق هسته‌ای سوم آذر ۹۲ در ژنو می‌گذشت و این توافق که قرار بود به صورت شش ماهه و به عنوان مقدمه تواق جامع و لغو تحریم‌ها اجرا شود، به دلیل عهدشکنی آمریکا و برخی طرف‌های غربی، دو بار تمدید شده بود و حالا تیم مذاکره کننده ایرانی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم به آنها پیوسته بود، در آستانه حضور در دور جدید مذاکرات قرارداشتند؛ مذاکراتی که از اواخر اسفندماه تا ۱۳ فروردین ۹۴ در لوزان سوئیس برگزار شد.
هفت اقدامی هم که در طرح اولیه بهارستان قید شده بود، در حوزه‌هایی مانند «فعال‌سازی مراکز غنی‌سازی بدون هر گونه محدودیت در استفاده از نوع و تعداد سانتریفیوژها و میزان تولید مواد غنی‌شده براساس ماده ۴ معاهدهNPT، اقدام به تولید و تامین سوخت هسته‌ای مورد نیاز کشور بر پایه سالانه حداقل ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی، تصریح در راه‌اندازی و بهره‌برداری از راکتور تحقیقاتی ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک براساس طراحی بومی اولیه و اقدام به غنی‌سازی ۲۰ درصد در تاسیسات هسته‌ای فردو و در هر سطح مورد نیاز فعالیت‌های صلح‌آمیزی تحقیقاتی و کاربردی کشور در چارچوب معاهده NPT»، تعریف می‌شد.
گام دوم؛ مصوبه‌ای برای تشویق دولتی‌ها به دفاع
هرچند نمایندگان مجلس نهم، نخستین گام هسته‌ای خود را پیش از عید پر مسئله ۹۴ برداشته بودند، اما فرا رسیدن موعد بررسی بودجه ۹۴ در آخرین روزهای اسفند ۹۳ باعث شد تا چکش‌کاری طرح بهارستان به بعد از عید و مشخص شدن نتیجه دور جدید مذاکرات موکول شود.
مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای، در دو مرحله و در هفته پایانی اسفندماه ۹۳ و نیمه دوم فروردین ۹۴ به میزبانی کشور سوئیس و در شهر لوزان انجام شد و از دل آن «بیانیه لوزان» بیرون آمد که به گفته مذاکره‌کنندگان، چهارچوب توافق نهایی را برای حداکثر ۱۰ تیرماه (ابتدای ماه جولای ۲۰۱۵) تعیین می‌کرد. هرچند مذاکره‌کنندگان کشورمان نتیجه مذاکرات لوزان را صرفاً یک «بیانیه» مطبوعاتی و نه یک «توافق»، می‌نامیدند که الزامی برای کشورمان در پی ندارد، اما از آنجا که این بیانیه چهارچوب مذاکرات و توافق نهایی را تعیین می‌کرد، وجود برخی تعهدات خاص در آن و عبارات دو پهلو که بیم فرار طرف مقابل از انجام تعهداتشان را ایجاد می‌کرد، باعث واکنش محافل سیاسی و کارشناسی و به ویژه مستأجران بهارستان شد.
در یکی از این اظهارات و واکنش‌ها، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ۱۲ اردیبهشت ماه در گفتگو با مهر، قبول محدودیت‌های هسته‌ای ۱۰ ساله در مذاکرات و بیانیه لوزان را بی‌معنی خواند و از آن انتقاد کرد، هرچند بعدها و با وجود قبول محدودیت‌های ۱۵ ساله در مذاکرات نهایی در وین، تمام قد از نتیجه این مذاکرات حمایت کرد!
به این اظهار نظر باید فریادهای نمایندگان مردم برای انتشار فکت شیت ایرانی مذاکرات و عمل به توصیه رهبری را هم اضافه کرد که در نهایت راه به جایی نبرد و خبری از فکت شیت ایرانی مذاکرات لوزان که تناقض‌گویی و بدعهدی غربی‌ها را تا حدودی خنثی می‌کرد، نشد.
مجموعه این ابهامات بود که در نهایت باعث شد تا مجلسی‌ها جدی‌تر از قبل، برای تدوین و تصویب طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران» وارد عمل شوند و به چکش‌کاری طرحی بپردازند که پیش از عید، بر یک فوریت آن مهر تأیید زده بودند.
اما در این مرحله، شاکله طرح قبلی بهارستانی‌ها به گونه‌ای ملموس تغییر کرد و طرحی به صورت اولیه و با همین نام در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد که در برخی بخش‌ها، شدت و حدت طرح قبلی را نداشت. هیچ گاه هم معلوم نشد که چه کسی یا چه کسانی دندان طرح قبلی را کشیدند! همین طرح نیز پس از دو بار تغییر در نهایت ۳۱ خرداد ماه به صحن مجلس آمد و پس از یک روز پرکار و پر استرس برای نمایندگان و خبرنگاران، کلیات آن با ۱۹۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
گلایه از اعمال نفوذ «آقای رئیس»!
در روز بررسی کلیات طرح نیز، بازار تذکر و اخطار نمایندگان نسبت به تغییرات صورت گرفته در طرح داغ بود؛ آصفری، حاجی دلیگان و احمد توکلی از جمله نمایندگانی بودند که بارها رئیس مجلس را مخاطب قرار دادند و از تغییر گزارش کمیسیون امنیت ملی با نظر لاریجانی و بر خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس، انتقاد کردند.
به گفته حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، «در نگارش اولیه طرح، نتیجه مذاکرات و توافق نهایی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید، اما به دستور آقای لاریجانی، کمیسیون امنیت ملی گزارش طرح را تغییر داده و بر اساس گزارش جایگزین کمیسیون، دیگر نیازی نیست که توافق نهایی به تصویب مجلس برسد؛ بلکه باید الزامات طرح به صورت شفاف از سوی تیم مذاکره‌کننده رعایت شود! ».
در نهایت، یکشنبه هسته‌ای بهارستان گذشت و نوبت به جلسه علنی سه‌شنبه رسید تا جزئیات طرح نیز از تصویب نمایندگان مردم بگذرد.
در ماده واحده مصوبه مجلسی‌ها آمده بود: «در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
۱. لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
۲. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
۳. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک - بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره دو - وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.»
گام سوم؛ تولد برجام و تشکیل کمیسیونی برای زنده نگه داشتن «نوزاد نارس»
۲۱ روز بعد از تصویب طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران» و بعد از تمدید چند روزه مذاکرات وین، در نهایت روز ۲۳ تیرماه بود که سوت پایان مذاکرات ایران و ۱+۵ زده شد و نتیجه توافق وین توسط ظریف و موگرینی قرائت و برنامه جامع اقدام مشترک ایران و ۱ + ۵ (برجام) متولد شد. پدیده‌ای که رهبر انقلاب سه ماه بعد و بعد از همه حرف و حدیث‌های مخالفان و موافقان، در هنگام صدور فرمان «اجرای مشروط» برجام ضمن تقدیر از زحمات مذاکره‌کنندگان، نتیجه مذاکرات را «دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری» توصیف کردند که «در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه، می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده‌ی کشور منتهی شود».
از همان روز اعلام پایان مذاکرات و فردای آن، رفته رفته انتقادات نمایندگان مجلس به تکرار نقاط ضعف بیانیه لوزان در توافق وین، آنهم به صورت گسترده‌تر و الزام‌آور، آغاز شد تا اینکه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و علی‌اکبر صالحی ۳۰ تیرماه در صحن علنی مجلس حاضر شدند تا پاسخ سوالات و ابهامات نمایندگان مردم را بدهند. در نتیجه گفت و شنودهای آن روز بهارستان، در نهایت پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه‌ای در مجلس برای بررسی متن برجام و آثار و پیامدهای آن به استناد ماده ۴۴ آئین‌نامه داخلی مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان رسید.
به این ترتیب، مجلسی‌ها که تا پیش از این نسبت به رعایت خطوط قرمز نظام در مذاکرات هشدار می‌دادند، حالا وارد یک گود عملی شده بودند تا عیار برجام را برای منافع ملی بسنجند و برای تصویب یا رد آن تصمیم بگیرند.
با توافق دو فراکسیون اصلی سیاسی مجلس، در نهایت اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام، آثار و پیامدهای آن با حضور ۱۵ نماینده و با رای صحن علنی بهارستان تشکیل شد؛ اعضای کمیسیون هم به ترتیب آراء عبارت بودند از: «سیدحسین نقوی حسینی، اسماعیل کوثری، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، ابراهیم کارخانه‌ای، حسین نجابت، محمدمهدی زاهدی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، علاالدین بروجردی، سیدمحمود نبویان، مسعود پزشکیان، منصور حقیقت‌پور، غلامرضا تاجگردون، عباسعلی منصوری آرانی و وحید احمدی».
در نخستین جلسه کمیسیون هم با وجود عدم تمایل لاریجانی و حمایت وی از وحید احمدی، زاکانی به ریاست انتخاب شد و پس از تعیین ساز و کار فعالیت آن در چند جلسه، در نهایت نوبت به حضور مذاکره‌کنندگان فعلی و گذشته هسته‌ای رسید تا ارزیابی خود را از نتیجه مذاکرات اعلام کنند و به سوالات و ابهامات نمایندگان نیز پاسخ دهند.
کمسیون ویژه بررسی برجام طی حدود ۴۰ روز فعالیت خود، میزبان تیم فعلی و سابق مذاکره کننده هسته‌ای شد و از مسئولان امنیتی و اقتصادی و صاحبنظران حقوق بین‌الملل نیز دعوت کرد تا ارزیابی خود را از آنچه دولتی‌ها آن را کلید باز شدن قفل همه مشکلات می‌خواندند، اعلام کنند.
از عدم حضور روسای دو قوه تا حضور رئیس چشم بادامی آژانس
در میان فعالیت کمیسیون، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون در نامه‌های جداگانه به روسای سه قوه، خواستار تشکیل جلسه مشترک با اعضای کمیسیون ویژه برجام برای بررسی دقیق تر موضوع شد، اما پاسخی دریافت نکرد و تنها یک جلسه تعارفی با حضور لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه و مذاکره کننده اسبق هسته ای برگزار شد. البته حضور یویکو آمانو مدیرکل چشم بادامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این کمیسیون نیز از نکات ماندگار فعالیت هسته ای بهارستان بود که در جایگاه مقابله به مثل با حضور وی در مجلس نمایندگان امریکا، صورت گرفت.پ
گزارش نهایی کمیسیون ویژه مجلس از آنچه در نتیجه مذاکرات بدست آمده بود، ۱۱ مهرماه در کمیسیون به تصویب رسید و صبح ۱۲ مهرماه در صحن بهارستان قرائت شد. این گزارش شامل مقدمه ۸ بندی، بررسی جنبه‌های حقوقی برجام در ۱۳ بند، بررسی جنبه علمی فنی و تحقیقاتی برجام در ۱۱ بند، بررسی جنبه‌های دفاعی و امنیتی برجام در ۶ بند، بررسی مسئله اقتصادی به ویژه تحریم‌ها در برجام در ۹ بند و بررسی جنبه‌های سیاسی و عمومی برجام در ۸ بند بود. در پایان گزارش هم پیشنهادات کمیسیون در ۱۰ بند ارائه شد تا در حد امکان، جلوی آسیب‌های ناشی از خوش‌بینی به کدخدا و «آزموده را آزمودن» گرفته شود.
همانطور که در طول فعالیت کمیسیون نیز زمزمه‌هایی از برخی اعضای اصلاح‌طلب آن در مخالفت با روند مصوب کار شنیده می‌شد، این جریان بعد از نهایی شدن گزارش نیز، بیکار ننشستند و با انتشار بیانیه‌ای علیه گزارش کمیسیون، آن را ساخته و پرداخته بیرون از کمیسیون توصیف کردند و دلیل آن را هم عدم لحاظ شدن نظرات خود در تهیه گزارش عنوان کردند! در حالی که متن گزارش به صورت بند به بند، به تصویب اکثریت اعضا رسیده بود.
همان روزها علاءالدین بروجردی در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سوال که آیا این حق را برای بقیه هم قائل هستید
که اگر اعتراضشان در کمیسیون نتیجه نداد، بیانیه صادر کنند، اظهار داشت: بله، دموکراسی یعنی همین!.
گام آخر؛ تلاش برای اقدام متقابل
پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه برجام، نمایندگان مجلس نهم وارد فاز نهایی اقدام خود در موضوع هسته‌ای شدند و طرحی را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تدوین کردند تا در نتیجه آن، اجازه اجرا یا عدم اجرای برجام را بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی بدهند.
این طرح که با عنوان «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» تهیه شده بود، از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون‌های دیگر نیز ارائه شد تا نظر خود را نسبت به آن ارائه دهند، اما خبری از ارسال طرح به کمیسیون ویژه برجام نشد! با این توجیه که کار کمیسیون با قرائت گزارش آن، پایان یافته است! این در حالی بود که تبصره ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، تکلیف دیگری برای ادامه کار کمیسیون‌های ویژه تعیین کرده است، اما گویا اراده یک جریان خاص در بهارستان، چیز دیگری بود.
با توجه به حساسیت و ظرافت این مرحله از کار مجلس در موضوع هسته‌ای، در بررسی و تدوین نهایی طرح نیز پای دو فراکسیون اصلی سیاسی مجلس به میان امد تا با وفاق و همفکری، طرحی جامع و قاطع برای تعیین تکلیف برجام ارائه دهند.
در نهایت و پس از اختلاف نظرها و حرف و حدیث‌های مختلف، طرح «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» ۲۰ مهرماه به صحن مجلس آمد و کلیات ان تصویب شد، اما صبح روز بعد و هنگام بررسی جزئیات طرح، رئیس مجلس با سرعتی غیرمنتظره که شاید برای خود دولتی‌ها هم باورکردنی نبود، بدون توجه به تذکرها و اخطارهایی که درباره زیر پا گذاشته شدن قول و قرارهای فراکسیونی ارائه می‌شد، در ۱۵ دقیقه طرح تاریخی مجلس نهم را به رای گذاشت و با ۱۶۱ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر، تاییدیه آن را از صحن گرفت تا زیر دین دولت اعتدال نماند.
حال در میان لبخندها و دیده بوسی‌های نمایندگان ساکت یا نزدیک به دولت، این اشک‌های علی اصغر زارعی نماینده مردم تهران بود که از اینهمه شتاب‌زدگی و بی‌توجهی به منافع ملی و خوش‌بینی، شکوه می‌کرد و دقایقی بعد، کارش به اورژانس مجلس کشید.
تعیین ۹ شرط برای اجرای برجام
بر اساس مصوبه نهایی مجلس، «دولت در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:
۱. براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی، فعالانه مشارکت نماید.
۲. پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورایعالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
۳. دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورایعالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.
۴. دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورایعالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
۵ بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
۶. نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورایعالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورایعالی امنیت ملی برسد.
۷. دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
۸. دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
۹. دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.
تبصره ۱- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۲- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو می‌شود».
به این ترتیب، گام چهارم و نهایی مجلس نهم برای نقش‌آفرینی در شطرنج هسته‌ای ایران با بزرگترین دارندگان سلاح‌های هسته‌ای در جهان برداشته شد و بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دولت طبق فرمان رهبر انقلاب موظف شد تا برجام بر اساس شروط تعیین شده در مصوبه مجلس و شورای امنیت ملی اجرا کند.
دیکته‌ای که در تاریخ نمره می‌گیرد
شاید این روزها که بیش از ۵ ماه از مصوبه مجلس و دو ماه از آغاز اجرای برجام می‌گذرد و به گفته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، روند ایفای تعهدات غربی‌ها به کندی پیش می‌رود و ظریف نیز به گفته خودش با نگرانی این روند را دنبال می‌کند، گرد و غبار نگاههای سیاسی و انتخاباتی فروکش کرده باشد و ناظران منصف بیرونی بهتر بتوانند به راز و رمز اصرار عده‌ای در مجلس بر بی‌اعتمادی به غرب و پافشاری عده‌ای دیگر بر لزوم تعامل سازنده با غرب! پی ببرند.
در اخرین جلسه علنی مجلس در سال ۹۴ بود که احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در تذکر شفاهی در صحن مجلس، یادآور شد که ایکاش ما نیز تعهداتی مانند کاهش تعداد سانتریفیوژها و انتقال مواد غنی شده به خارج و خروج قلب راکتور اراک را بر روی کاغذ انجام می‌دادیم!
سال هسته ای بهارستان گذشت و صرفنظر از آنچه میان ایران و غرب در موضوع هسته‌ای خواهد گذشت، آیندگان به عملکرد مجلس نهمی‌ها در موضوع هسته‌ای نمره خواهند داد. عملکردی که به نظر می‌رسد با اخم و لبخندهای قابل ملاحظه‌ای همراه باشد.
نظر شما