به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه" ایندیپدنت"، دیروز دادگاه عالی انگلستان سخنان" تونی بلر" مبنی بر لطمه خوردن روابط انگلستان و عربستان در صورت ادامه تحقیقات درباره پرونده فساد مالی را رد کرد.
این دادگاه علت پافشاری بلر برای توقف تحقیقات درباره این پرونده را انگیزه تجاری و مالی اعلام کرد.
"دینا روز" از کارمندان موسسه تحقیقاتی بین الملی "کرنرهاوس" که از موسسات ضد پولشویی و فساد است دردادگاه درباره فشارهای بلر اظهار داشت : زمانی فشارها برای توقف تحقیقات افزایش یافت که بازرسان درتلاش برای بررسی نقل و انتقالات حسابهای بانکی در بانکهای سوئیس شدند.
"فیلیپ سیلز" از دیگر بازرسان این پرونده درزمان بلرهم در دادگاه گفت : ما چاره ای نداشتیم؛ برای ما مسائل امنیتی مهمتر از موضوع فساد مالی بود و ما از مسائلی که در صورت ادامه تحقیقات دامنگیرمان می شد واهمه داشتیم .
دادگاه عالی انگلیس از ادامه تحقیقات برای بررسی علل واقعی این فساد مالی و عوامل پشت پرده آن خبر داد.
نخست وزیرسابق انگلیس در واکنش به افشای پرداخت رشوه به یک مقام عربستانی گفته بود که تحقیقات پلیس درباره پرداختهای "بی ای ئی سیستمز" به شاهزاده سعودی، می توانسته روابط راهبردی دو طرف را برهم بزند.
بلر در دفاع از تصمیم دولت خود نسبت به ممانعت از تحقیقات درباره واریز رشوه به حسابی متعلق به "شاهزاده بندر بن سلطان" سفیرعربستان درآمریکا (طراح معامله الیمامه-بزرگترین قرارداد تسلیحاتی سعودی و بریتانیا) گفت که ادامه تحقیقات می توانست به از دست رفتن هزاران شغل منجر شود.
به گزارش مهر،شرکت انگلیسی "بی ای ئی سیستمز" (BAE) در قرارداد فروش جنگنده های چند منظوره یوروفایتر به عربستان سعودی طی بیش یک دهه هر سال تا 120 میلیون پوند به بندر بن سلطان پرداخت کرده است.
پلیس انگلیس نسبت به پرداختهای انجام شده توسط BAE مظنون شد، اما در سال 2000 دفتر نخست وزیر به دلیل ملاحظات مربوط به امنیت ملی ادامه تحقیقات را متوقف کرد.
بندر بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، فرزند امیر سلطان بن عبدالعزیز، برادر ملک عبدالله، ولیعهد و نایب اول نخست وزیر عربستان سعودی است.
وی از سال 1983 تا سال 2005 سمت سفیر سعودی در آمریکا را برعهده داشت که مدت کوتاهی پیش از درگذشت ملک فهد، پادشاه سابق و آغازسلطنت ملک عبدالله، پادشاه کنونی سعودی به عربستان بازگشت و به سمت دبیر شورای امنیت ملی عربستان سعودی منصوب شد.
نظر شما