خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: در روز روشن می‌آیند. از دیوار خانه‌ای بالا نمی‌روند. قفلی نمی‌شکنند. نقاب به صورت ندارند و تهدید جانی هم در کار نیست. از قضا بسیاری از این سارقان افراد به ظاهر محترمی هم هستند. صاحب سرمایه هستند. برخی حتی دفتر کسب و مغازه نیز دارند.
«دزدهای کتاب» این روزها به سادگی با اجاره دفتری در خیابان انقلاب تهران و یا سایر استان‌های کشور، و هزینه نزدیک به ۲۵ میلیون تومان و خرید یک دستگاه بسیار پیشرفته زیراکس، ماحصل یک سال و یا بیشتر فعالیت و سرمایه‌گذاری ناشری دیگر را که در بازار برای خود جایی باز کرده و در میان مخاطبان اسمی برای خود کسب، کپی می‌کنند، صحافی می‌کنند و در کمال تعجب با قیمتی کمتر از نسخه اصلی به فروش می‌رساند.
فروش که می‌گوییم به معنی فروش زیر زمینی هم نیست. این کتاب‌ها در کتابفروشیها به مردم عرضه می‌شود و حتی برای فروش آنها به شما فاکتور رسمی و قانونی نیز ارائه می‌شود. قانون مدت‌هاست که در برابر این دزدی تازه ساکت مانده است. حرفی برای گفتن ندارد. دادگاه‌ها سعی می‌کنند تا از کنار این پدیده با صلح عبور کنند، بین طرفین آشتی برقرار کنند و کار را به صدور حکم نرسانند.
از سوی دیگر بسیاری شکات که ناشران بخت برگشته و مال باخته هستند نیز در محکمه با این جملات روبرو می‌شوند که قانون درباره مولفان تصریح دارد و نه ناشران و لذا اگر شکایتی هم بخواهد ثبت شود باید از سوی مولف باشد. در چنین وضعیتی آیا سرمایه‌گذاری در عرصه نشر می‌تواند منجر به سود شود؟ آیا ثبات قدم ناشران، تن دادن به هزینه برای ترجمه کتاب، پذیرش هزینه‌های کپی‌رایت و یا تن دادن به سیستم‌ها و شیوه‌های تازه برای انتشار کتاب توسط ناشران را می‌شود محتمل دانست؟
پرده اول: شکایت‌های بی‌ثمر
نشر آموت ۹ سال است که قدم در بازار نشر گذاشته است و پس از انتشار بیش از 196 عنوان کتاب به تازگی با انتشار سه رمان موفق توانسته در بازار برای خود اسم و رسمی هم پیدا کند.
یوسف علیخانی مدیر این نشر، مواجهه با دزدی کتاب‌هایش را اینگونه روایت می‌کند: در فاصله چاپ سومین اثر از یک نویسنده که تمامی آثارش در موسسه ما ترجمه و چاپ شده مدتی نرسیدیم که جلد نخست از آثار او را که پرفروش‌ترین کتابش نیز بود، به بازار وارد کنیم اما به گوشمان می‌رسید که کتابی که چاپش تمام شده در بازار در حال ویزیت شدن در کتابفروشیها و فروخته شدن به مردم است. به دنبال کتاب رفتم. جالب بود. در حالی که من بیست چاپ از کتاب را فروخته بودم، چاپ یازدهمش را به صورت زیراکس و غیرقانونی و با قیمتی کمتر از قیمتی که پشت جلد کتاب زده بودیم در دست فروش در کتابفروشی‌های انقلاب دیدم. من رد این اتفاق را گرفتم و رسیدم به یکی از پخش‌کنندگان اصلی. نه من که همه تقریبا می‌دانند که مشکل کارشان از کجاست اما قدرت مقابله ندارند.
علیخانی ادامه می‌دهد: این اتفاق زمانی دردناک‌تر می‌شود که می‌فهمیم این دزدها در استان‌های دیگر و شهرهای بزرگی مثل مشهد و اصفهان نیز شعبه و دفتر دارند.
این مدیر نشر در ادامه روایت برخوردش با کتابفروش متخلف می‌گوید: پلیس را صدا زدیم و در نهایت کتابفروش راضی شد که بابت کتاب به ما فاکتور بدهد تا بتوانیم در دادسرا شکایتی تنظیم کنیم.
علیخانی روایتش را اینگونه به پایان می‌برد: جدای از ضرر من و موسسه نشرم، اینگونه فروش کتاب آمارهای نشر و کتابخوانی در کشور را هم زیر سوال می‌برد. من به عنوان ناشر اگر ببنیم که قرار است به شکایتم رسیدگی نشود و کتاب‌هایم اینگونه به غارت برود، ترجیح می‌دهم سرمایه‌ام را از این کار خارج کنم.
پرده دوم: فروش قانونی کالای غیرقانونی
بخش کودک و نوجوان موسسه نشر خود را به تازگی به راه انداخته و کما بیش از اتفاقاتی که در آن در حال رخ دادن است راضی است. اما در یک تماس تلفنی مطلع می‌شود که کتاب‌هایشان در همدان به صورت غیرقانونی به فروش می‌رود.
محمد متولی مدیر نشر هوپا در گفتگو با خبرنگار مهر روایت خود از سرقت آثارش را اینگونه شرح می‌دهد: با یکی از مدیران اتحادیه تهران و نیز مدیرکل ارشاد همدان به سراغ کتابفروش رفتیم. خیلی راحت کتاب را به ما فروخت. روی جلدش مهر خودش را هم زد و فاکتور رسمی هم به من داد!
متولی ادامه داد: من ناچار از شکایت شدم و وکیل گرفتم. یکسال به دادگاه رفتیم و آمدیم در نهایت به ما گفتند که شما به عنوان ناشر حق شکایت نداری و باید مولف شکایت کند و دیگر اینکه دادگاه اعلام کرد که کتابفروش نمی‌توانسته مطمئن شود که این کتاب نسخه جعلی است. حاصل این شد که ما ۸ میلیون تومان خرج کردیم و در نهایت رسیدم به اینجا که کاری نمی‌توانیم بکنیم.
این ناشر در ادامه مساله اصلی در این زمینه را به مشکل توزیع کتاب در کشور مرتبط می‌کند و می‌گوید: موزعان کتاب در کشور ما افرادی بدون پروانه کسب هستند. موزع کتاب از جایی جواز ندارد. تا این وضعیت ادامه داشته باشد این پدیده‌ها قابل ردیابی نیست و نظارتی هم بر پدیده توزیع وجود ندارد و نهادهای دولتی هم عملا این مساله را متوقف کرده‌اند
پرده سوم: امید بر نظارت
کم نیستند ناشران مال‌باخته‌ای که چنین داستان‌هایی داشته باشند و در نهایت نیز ناچار از تن دادن به این شرایط شده‌اند. در این میان نویسندگان نیز از وضعیت فعلی بی‌نصیب نبوده‌اند. مشهورترین نمونه‌اش انتشار نسخه جعلی کتابی در خیابان انقلاب بود که حتی مجوز انتشار آن کتاب در کشور صادر نشده بود و با اعتراض شدید نویسنده‌اش نیز روبرو شد.
برای بررسی این پدیده، بدون شک اولین و قابل دسترس‌ترین بخش، اتحادیه ناشران و کتابفروشان و نیز بخش حقوقی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است.
هومان حسن‌پور عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران تهران و نماینده این اتحادیه برای مذاکره با بخش حقوقی معاونت فرهنگی در این زمینه روایت جالب و امیدوارکننده‌ای داشت. وی در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر از تفاهمنامهای در آستانه امضا خبر می‌دهد که بر اساس آن مشکل انتشار کتاب‌های ناشران به صورت غیرقانونی تا حد زیادی رفع می‌شود.
حسن‌پور با اشاره به تشکیل کمیته منع تکثیر در اتحادیه تهران که ماحصل کارش در چند سال گذشته پلمپ برخی از مراکز انتشارو توزیع غیرقانونی کتاب بوده است عنوان کرد: ما با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تفاهمنامهای را تنطیم و آماده تصویب و امضا کرده‌ایم که بر اساس آن ستادی در اتحادیه تشکیل و مصادیق مشخصی برای پدیده دزدی و انتشار غیرقانونی کتاب مشخص می‌کند. پس از این اگر ناشری در این زمینه اعتراض و شکایتی داشته باشند، مستندات خود را به ستاد تسلیم و ستاد پس از بررسی آنها اقدامات قانونی لازم را برای مقابله با آن انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: همچنین در این تفاهمنامه در نظر گرفته شده است در صورت نیاز به شکایت، ناشران از ستاد می‌خواهند تا شکایت و پیگیری حقوقی درخواستشان را از سوی یک دفتر حقوقی به پیش برده و وزارت ارشاد نیز موافقت کرده که تمامی هزینه‌های پیگیری حقوقی و قانونی این مطالبه ناشران را متقبل شود.
به گفته حسن‌پور تا پیش از این بسیاری از ناشران به دلیل نبود ضمانت قانونی و بعضا ترس از آبروی خود از شکایت از متخلفان طفره می‌رفتند تا جلوی شرارت بعدی متخلفان را بگیرند اما امیدواریم در روش جدید راه برای پیگیری قانونی مطالباتشان در این زمینه گشوده شود. ضمن اینکه وزارت ارشاد در این تفاهمنامه موظف شده تا پذیرش احکام و نظر ستاد را به همه ادارات خود در سراسر کشور ابلاغ کرده و آنها را موظف به پذیرش آن کند.
گرچه این تفاهمنامه هنوز امضا نشده و در شرف امضا است اما می‌توان امید داشت که اجرایی شدنش لااقل مرهمی بر زخم بسیاری از ناشرانی باشد که شاهد یغمای حاصل سال‌ها کار و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای خود هستند. حال باید در انتظار نشست و دید که آیا این اتفاق در نهایت به نتیجه مطلوب خواهد رسید و یا اینکه دزدی نوین و روز به روز پیشرفته‌تر شده کتاب در کشور با قوت و شدت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد!؟
