سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه گفت: در بررسیهای هیئت های نظارت بر حقوق شهروندی به موارد انفصال از خدمت قضات نرسیده ایم اما تخلفات انتظامی چند تن از ماموران در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمانی روز سه شنبه در نشست خبری به بررسی جایگاه قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: این قانون در سال 83 تصویب شده و به دنبال تصویب این قانون هیئت مرکزی دفاع از حقوق شهروندی نیز ایجاد شده و دبیرخانه این هیئت مسئولیت اجرایی قانون را برعهده دارد.

وی به عملکرد هیئتهای استانی طی خرداد 87 تا مرداد امسال اشاره کرد و گفت: تشکیل 411 جلسه جهت رسیدگی به شکایات، 2 هزار و 223 مورد بازرسی از بازداشتگاهها، 875 مورد بازرسی از دادسراها ، 2 هزار و 51 مورد بازدید از مراجع قضایی و هزار و 677 مورد بازرسی از زندانها انجام شده است.

سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه کل شکایتهای وارده را 2 هزار و 427 مورد عنوان کرد و گفت: تمامی استانها به جز 5 استان لرستان، یزد، زنجان، تهران و ایلام مورد بررسی قرار نگرفته اما به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سلیمانی به همکاری مسئولان زندانها و نیروی انتظامی در بازدید از زندانها و بازداشتگاهها اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه تاکید بسیاری بر اجرای دقیق قانون حفظ حقوق شهروندی دارد و همکاران ما در هیئت های استانی نیز نسبت به این قانون وفادار و متعهد هستند.

وی بازرسیهای هیئتهای استانی را بر دو بخش برنامه ای و بازرسی بدون اطلاع و غیرمحسوس عنوان کرد و افزود: بازرسیها به صورت برنامه ای و یا بدون اطلاع انجام و نتایج آن به صورت دقیق به هیئت مرکزی اعلام می شود.

خبرنگاری پرسید در برخی از موارد دستگیری از افراد لباس شخصی نام برده می شود توضیح شما در این باره چیست که سلیمانی در پاسخ گفت: کسی غیر از مقام قضایی و ضابطین مقام قضا حق دستگیری نداشته مگر در موارد مشهود. بنابراین ضابط قضایی مسئولیت دستگیری در جرایم مشهود را برعهده دارد حال اگر این ضابط با لباس باشد یا بی لباس بالاخره ضابط قضایی مسئولیت دستگیری از جرایم مشهود را برعهده دارد و ممکن است یک نیروی انتظامی لباس بپوشد و یا نپوشد و اگر هر کسی ابلاغ ضابطیت داشته باشد می تواند دستگیر کند و اگر کسی مبادرت به دستگیری کند و ضابط نباشد متخلف است و باید با آن برخورد کرد.

وی تاکید کرد: دستگیریها حتما باید با مجوز قضایی باشد مگر در جرایم مشهود و اگر برخورد کنند یعنی بعد از دستگیری موجبات اذیت و آزار کسی را داشته باشند فرد مدعی باید اعلام کند.

سلیمانی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد بیشترین موارد شکایتها گفت: بررسیها نشان می دهد بیشترین شکایتها در مورد عدم پذیرش قرارها است و یا به گونه ای اتهام را متوجه خود نمی دانند.

خبرنگاری پرسید آیا قبل از انتخابات نظارتی بر بازداشتگاه کهریزک و پاسارگاد صورت گرفته بود که سلیمانی در پاسخ گفت: هیئت نظارت سه نفره از بازداشتگاه کهریزک بازدید کردند و گزارش لازم را ارائه نمودند و در گزارش قید شد که بازداشتگاه کهریزک باید تحت نظارت زندان باشد. اما از بازداشتگاه پاسارگاد اطلاعی ندارم.