فیلسوفان و اندیشمندان برجسته معاصر معتقدند مهمترین موضوع در نسبت اخلاق و سیاست ابتنای نظام سیاسی بر اصول اخلاقی است که در آن بر کرامت و شأن برابر انسانها تاکید می‌شود.

نسبت سیاست و اخلاق بحثی است که از دوران گذشته مورد توجه بوده است. این موضوع و نسبت میان این دو حوزه هنوز هم توجه اندیشمندان و صاحبنظران از یک سو و سیاستمداران را از سوی دیگر به خود معطوف داشته است.

اگر علم اخلاق را در حوزه بررسی سیاست مورد توجه قرار دهیم، هنجارهای سیاسی از جهت میزان اخلاقی بودن و اخلاقی نبودن، درست یا نادرست بودن و فضیلت و رذیلت بودن مورد توجه قرار می‌گیرد.

آنچه در ادامه می‌آید نظر جمعی از فیلسوفان برجسته معاصر در خصوص مهمترین موضوع در رابطه میان سیاست و اخلاق است که در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان گردیده است.

وود: الزام نظام سیاسی به اصول اخلاقی مساله‌ای مهم است

پروفسور آلن وود استاد فلسفه در دانشگاه استنفورد و از کانت‌شناسان برجسته معاصر در این خصوص به مهر گفت: این موضوع که نظم سیاسی باید مبتنی بر دیدگاه‌های اخلاقی باشد مورد قبول برخی نیست. در واقع آنها اتکای سیاست به اصول اخلاقی را نمی‌پسندند.

وی افزود: سوال این است که با توجه به این مسئله چه راهکاری را می‌توان ارائه داد و چگونه می‌توان آنها را به اطاعت از اصول اخلاقی مجبور کرد. آیا بدون ملزم کردن آنها به پیروی از اصول اخلاقی راهی دیگر را می‌توان متصور شد.

باستروم: رعایت اصول اخلاقی در منازعات سیاسی از اصول مهم در حوزه اخلاق سیاست است

پروفسور نیک باستروم مدیر موسسه آینده بشر دانشگاه آکسفورد نیز در این خصوص گفت: یک سؤال اساسی در حوزه اخلاق و سیاست این است که چگونه مجادلات سیاسی می‌تواند در برابر مسایل اخلاقی پاسخگو باشد؛ بدون اینکه این مناقشات واقعیتهای عملی را نادیده بگیرد و بدون اینکه درگیر منازعات پایان ناپذیر فرقه‌ای و گروهی شود.

داروال: هر نظام سیاسی باید مبتنی بر کرامت و شأن برابر برای انسان باشد

استفن داروال رئیس پیشین انجمن فلسفه آمریکا در خصوص مهمترین پرسش و موضوع مطرح در نسبت میان سیاست و اخلاق به مهر گفت: مهمترین سؤالی که در ارتباط با رابطه اخلاق و سیاست وجود دارد این است که بارزترین ایده اخلاقی که بر اساس آن نظام سیاسی استوار و برقرار شود کدام است؟

وی افزود: علت اینکه این سؤال مهمترین مسئله در نسبت و رابطه میان اخلاق و سیاست به شمار می‌رود این است که سیاست و ماهیت آن به دنبال مشروعیت بخشی به جهت‌گیریهای خود نزد عامه مردم است. لذا رژیم سیاسی نیاز دارد که نوعی نظام توجیه کننده داشته باشد. به عنوان مثال، این استدلال که نظام سیاسی به برخی اهداف خوب دست خواهد یافت، برای مشروعیت یک نظام سیاسی کافی نیست.

داروال تصریح کرد: علت این موضوع این است که برای ما مشروعیت نظام مطلوب است و امکان دارد برای ما این مهم باشد که نظام را مشروع تشخیص دهیم.  من معتقدم که که هر نظام سیاسی و هر پاسخی که برای این سؤال در نظر گرفته شود باید مبتنی بر کرامت و شأن برابر برای انسان باشد. این موضوع به معنای درک و شناسایی مقام و اختیار هر فرد و انسانی است. این موضوع را جان رالز منبع و سرچشمه ادعای درست می‌داند.

اندرسون: حدود عملکرد دولتها باید مشخص باشد

پروفسور الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در این خصوص به مهر گفت: حقوق بشر مشخصی وجود دارند که تمام کارگزان اعم از افراد و حکوتها باید آنها را رعایت کنند. این حقوق بر اخلاق نهاده شده‌اند، اما این حقوق سیاست را محدود می‌کنند.

وی افزود: اما سؤال و پرسش بحث‌برانگیز این است که گستره این حقوق تا کجاست. به عبارت دیگر حدود و مرزهای این حقوق تا کجا امتداد می‌یابند و آیا این حقوق تنها"سلبی" هستند یا "ایجابی"؟ حقوق سلبی به این معناست تا جایی شخص آزاد است که به حقوق دیگران صدمه نزند. حقوق ایجابی به معنای تدارک و تهیه کالاهای اساسی مشخص برای فرد از جمله تغذیه و مراقبتهای پزشکی است.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد، گفت: پرسش دیگر این است که محدودیتهای دولتها و حکومتها برای تنظیم سلوک و رفتار خود که مبتنی بر اخلاق باشد چیست؟ به عنوان مثال دروغ کوچکی که افراد خانواده به هم می‌گویند این حق را به دولت نمی‌دهد که آنها را به خاطر گفتن آن دروغها، به لحاظ قضایی مجازات کند و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

کالبرن: حد و حدود دولت در اخلاق از مسائل مهم در حوزه اخلاق سیاست است

دکتر بن کالبرن استاد فلسفه در دانشگاه کمبریج معتقد است: اولین مسئله در مورد نسبت اخلاق و سیاست این است که حد و حدود دولت در تحمیل یا تشویق اصول اخلاقی تا کجا باید باشد.

وی افزود: موضوع و مسئله دوم، در یک شرایط غیر آرمانی این است که چگونه ما می‌توانیم در مورد اموری که احتمال نیل به نتیجه ایده‌آل را برای ما به دنبال ندارد، رفتار کنیم. این پرسش خواه در مورد ابزارها و وسایلی که دولتها برای تشویق اخلاق به کار می برند و خواه در مورد آنچیزی که ما فکر می‌کنیم درست است، موضوعیت دارد.

میلر: حکومت و نظام سیاسی تا جایی مشروعیت دارد که به حقوق افراد تجاوز نکند

دکتر دیل میلر استاد دانشگاه اولد دومینیون آمریکا در اینباره به مهر گفت: موارد تلاقی زیادی بین اخلاق و سیاست وجود دارد. یکی از مهمترین تلاقی‌ها چگونگی رفتار و مواجهه نظام سیاسی با حقوق فردی است.

وی افزود: اگر شما به این مساله قائل باشید که حقوق فردی وجود دارد در این صورت باید این موضوع را قبول کنید که حکومت و نظام سیاسی تا جایی مشروعیت دارد که به حقوق افراد تجاوز نکند و در واقع این حوزه، عرصه مجاز حکومت نیست. این مساله که چه حق و حقوقی مردم داشته باشند، پرسش اخلاقی و مربوط به اخلاقیات است. البته ممکن است عمل کردن بر اساس معیارهای اخلاقی به طور کامل برای دولتها و حکومتها در دنیای واقعی غیر ممکن به نظر برسد.

میلر تصریح کرد: محل تلاقی دیگر، چگونگی مواجهه سیاستمداران با الزامات اخلاقی شهروندان عادی است. سیاستمداران این الزام و تعهد اخلاقی را دارند که از منصب و موقعیت خود در راستای منافع و ترقی خود بهره نبرند. در واقع ما توقع داریم که سیاستمداران از موقعیت و منصبشان برای ایجاد کالاها و خیر عمومی در جوامع خودشان استفاده کنند و آنرا ارتقاء دهند.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع که چه اعمالی باید در سطح بین‌الملل انجام شود موضوع و مساله پیچیده‌ای است. انتخاب میان آن چیزی که برای کشور مناسب است و آنچه که برای نظام جهانی مفید و مناسب است، انتخاب سخت و دشواری برای سیاستمداران است و سوال این است که سیاستمداران کدام گزینه را باید انتخاب کنند. شهروندان ممکن است بر اساس الزامات اخلاقی‌ای که دارند در انتخابات سیاستمداری را انتخاب کنند که به فکر منافع اجتماع باشد تا منافع فردی آنها. اگر چه من فکر می‌کنم بیشتر مردم بر اساس ملاک قرار دادن منافع فردی دست به انتخاب می‌زنند.

زنگ‌ویل: منبع اخلاقی وفاداری شهروندان به دولتها از مهمترین مباحث در حوزه اخلاق و سیاست است

پروفسور نیک زنگ‌ویل استاد فلسفه دانشگاه دورهام نیز اعتقاد دارد منبع اخلاقی وفاداری شهروندان به دولتها از مهمترین مباحث در حوزه اخلاق و سیاست است.

وی خاطر نشان کرد: به نظر من مهمترین پرسش اخلاقی در حوزه سیاست سوال در مورد وفاداری شهروندان به دولت است.
وی افزود: در دنیای کنونی ما با این بحث مواجه هستیم که منبع و منشا وفاداری ما شهروندان به نظام سیاسی دولت چیست. در دنیای کنونی علاوه بر این پرسش سوالی دیگر نیز به ذهن متبادر می‌شود و آن این است که چه عاملی به دولتها مشروعیت حکمرانی و قانون‌گذاری می‌دهد.

مؤلف کتاب متافیزیک زیبایی در ادامه افزود: سوال این است که چه عاملی به دولتها این حق و مشروعیت را می‌دهد که شهروندان به آن وفادار باشند و تابعیت یک دولت خاص را داشته باشند.

جان هالدن: اولویت اصلی نظام سیاسی بایستی حمایت از ارزشها باشد

پروفسور جان هالدن رئیس مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند در اینباره به مهر گفت: به نظر من مهمترین موضوع در سیاست باید توجه، حفظ و ارتقای خیرعمومی باشد. به عبارت دیگر نظام سیاسی باید توجه ویژه‌ای به حفظ و ارتقای خیر عمومی داشته باشد.

وی افزود: علت انجام این امر برای نظام سیاسی به واسطه احترام به آزادی فردی اصیل و واقعی است.  به نظر من دو اشتباه سر سخت وجود دارد که باید از آنها دوری کرد. اول استوار نبودن رفتار سیاسی و مقید نبودن آن بر اساس موازین اخلاقی است. موضوع دوم رفتار نظام سیاسی جهت رسیدن به کمال است.  به نظر من اولویت اصلی نظام سیاسی بایستی حمایت از ارزشها باشد و آنچه که می‌توان برای نظام سیاسی در نظر گرفت ارتقای اهداف مشخص و خاص است.

هتاب: کاربرد قدرت از مسائل مهم در حوزه سیاست و اخلاق است

پروفسور لورنس هتاب استاد فلسفه در دانشگاه اولد دومینیون در این خصوص معتقد است: به طور معمول مهمترین سؤالات مطرح در این حوزه توجیه مساله کاربرد قدرت در عالم سیاست است. تمام موضوعات سیاسی دربردارنده ارزشها هستند. از طرف دیگر این امور دربرگیرنده عامل "قدرت" هستند تا مردم فرمانبرداری کنند.

وی یادآور شد: در اشکال گوناگون نظام‌های سیاسی حدود و میزان استفاده و کاربرد قدرت و میزان تاثیرپذیری زندگی فردی از این عامل متفاوت است. در اندیشه لیبرالی  به ویژه در اندیشه روسو، فاکتور "قدرت" در ارتباط با تاثیری که بر زندگی سایر افراد دارد مورد توجه قرار می‌گیرد. از این رو مردم باید قادر باشند که زندگی خود را آنگونه که مورد نظرشان است و آرزو دارند پیش ببرند حتی اگر ما تصور کنیم که آنها اشتباه می‌کنند. البته تا مادامی که به یکدیگر صدمه نزنند.

هتاب افزود: اکثر نظامها تنظیم کننده برخی رفتارهای خاص فرد در خصوص فضیلت فردی آنها هستند(پدرسالاری). سوالی که ایجاد می‌شود این است که چه میزان از مسئولیت باید در اختیار خود مردم باقی بماند و چه میزان از این اختیار و مسئولیت در اختیار نهاد حکومت باقی می‌ماند.