به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، كاظم جلالي با اشاره به تعريف جرم سياسي در لايحه برنامه چهارم توسعه به خبرنگاران گفت: اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را علني و باحضور هيات منصفه مشخص ساخته است ولي يكي از ايرادات جدي اين است كه متاسفانه هنوز پس از 25 سال جرم سياسي در كشور تعريف نشده است.
كاظم جلالي افزود: مجلس ششم طرحي را درخصوص تعريف جرم سياسي ارايه كرد كه با ناكامي مواجه شد و سرانجام دولت در لايحه اي كه به مجلس ارايه كرده و در ماده 157، تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم به عنوان يكي از وظايف دولت تعيين شده بود كه در ذيل لايحه منشور حقوق شهروندي به مجلس ارائه نمايد.
نماينده شاهرود افزود: شوراي نگهبان طرح جرم سياسي را با استناد به اصل 158 قانون اساسي و بند دوم وظايف رييس قوه قضاييه كه عبارتست از تهيه لوايح قضايي مناسب با جمهوري اسلامي ايران رد كرد كه براساس آن لايحه جرم سياسي بايد توسط قوه قضاييه ارايه شود.
جلالي تاكيد كرد: مهم اين است كه پس از گذشت 25 سال از انقلاب و اصل 168 قانون اساسي جرم سياسي بايد تعريف شود.
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد: در فصل يازدهم برنامه چهارم ذيل عنوان توسعه قضايي در ماده 133 به عنوان وظيفه قوه قضاييه جهت ارايه لوايحي از جمله لايحه جرم زدايي از قوانين كيفري، لايحه جايگزين مجازات حبس، لايحه حمايت از حقوق مشهود متهمان، لايحه حمايت حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي وحمايت از حريم خصوصي افراد و لايحه حمايت از بزه ديدگان اجتماعي در راستاي اجراي اصل بيستم قانون اساسي آمده است.
كاظم جلالي تاكيد كرد: تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم از ذيل ماده 101 برنامه حذف و در ماده 133 برنامه چهارم توسعه گنجانده شده است.