به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگئی کولیکوف" در مقاله ای در این روزنامه با اشاره نشست روز پنجشنبه در ارتباط با مساله بدهی خارجی و نتیجه گیری آنها می نویسد: در سال جاری شرکتهای خصوصی و دولت روسیه مجبور خواهند شد حدود 123 میلیارد دلار بدهی بازپرداخت کنند. دولت همزمان در صدد است در سال 2010 از خارج حدود 17.8 میلیارد دلار قرض بگیرد. پرداخت‌های بزرگ بخش خصوصی و بدهی فزاینده دولتی مانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی شده و احیای آن را کند می‌کند.
این روزنامه می نویسد: روز چهارشنبه گذشته هیئت رئیسه دولت روسیه انتشار "اوراق قرضه اروپایی" معادل 17.8 میلیارد دلار در سال جاری را تائید کرد. آلکسی کودرین معاون نخست وزیر و وزیر دارایی روسیه زمان انتشار این اوراق را به قدری مناسب دانست که حتی حاضر شد این اوراق را به روبل منتشر کند تا بدین وسیله روند تبدیل روبل به ارز ذخیره‌ای سرعت یابد و این در حالی است که طبق برآوردهای بانک مرکزی، بدهی خارجی کشور تا آغاز سال 2010 برابر 470 میلیارد دلار بوده و بخش عمده آن در بخش شرکتی (خصوصی) متمرکز شده است، از جمله حدود 300 میلیارد دلار بدهی متعلق به شرکتهای غیر مالی است و حدود 120 میلیارد دلار به بانک‌‌ها. بدهی دولتی از حد 44 میلیارد دلار نمی‌‌گذرد. ولی به دو دلیل خطر افتادن به گرداب بدهی بسیار قوی است؛ اولا روسیه برای اولین بار از سال 1998 در جهان دنبال منابع دریافت وام می‌‌گردد. این پدیده برای چهره اقتصادی کشور مناسب نیست. ثانیا، در سال جاری دولت و شرکت‌ها باید به طلبکاران خارجی 123 میلیارد دلار بپردازند.
در ادامه این مطلب آمده است: کارشناسان زیادی معتقدند که این پرداخت های بزرگ بابت بدهی خارجی مانع از احیای اقتصاد کشور می‌شود. اگر بخش خصوصی مجبور شود حدود 100 میلیارد دلار بپردازد، معلوم است که شرکتهای زیادی نمی‌‌توانند در توسعه فعالیت اقتصادی خود سرمایه گذاری کنند. تصادفی نیست که در ماه ژانویه سرمایه‌گذاری در سرمایه اساسی شرکت‌ها (ساختمان‌ها، تجهیزات و غیره) نسبت به ژانویه سال گذشته به میزان 7.4درصد افت کرده است. ولی در نبودن سرمایه‌گذرای‌‌ها، رشد اقتصادی هم میسر نیست. بنابر این، ضرورت انجام پرداخت‌‌ها بابت وامهای گذشته مانع از رشد تولید ناخالص ملی در سال جاری و شاید حتی سالهای آینده خواهد شد.
البته سرگئی پوخوف پژوهشگر ارشد مدرسه عالی اقتصاد اظهار داشت که در بازار خارجی تقاضای بالای اوراق قرضه روسی وجود دارد و ریسک فروش این اوراق رو به تنزل گذاشته است. وی خاطرنشان کرد که در ماه مارس شرکت راه‌آهن روسیه اوراق خود را در بازار خارجی عرضه کرد و موفق شد 1.5 میلیارد دلار برای مدت 7 سال با بهره 5.74 درصد دریافت کند، ولی حتی شرایط مناسب برای دریافت وام‌‌ها مسئله کسری بودجه را حل نمی‌‌کند. در سال 2006 تناسب بدهی دولتی و تجاری معادل 60 بر 40 بود ولی طی سالهای بعدی این تناسب اصولاً دگرگون شد و بدهی شرکتی به سرعت رشد کرد. معلوم نیست روند بازپرداخت بدهی‌ها چگونه پیش خواهد رفت.
نزاویسیمایا گازیتا می نویسد: اکنون بدهی خارجی برابر 8 درصد تولید ناخالص ملی است که این شاخص خوبی است. ولی نباید فقط بر این اساس درباره فشار بدهی‌ها قضاوت کنیم. در شرایطی که افت اقتصاد می‌‌تواند تکرار شود، افزایش بدهیهای خارجی کار درست نیست. جای تاسف است که دولت امکان انتخاب را از خود گرفته است. متاسفانه دولت برای خود چاره‌ای نگذاشته و به بدهیهای خارجی نیاز دارد. دولت در زمینه اجتماعی تعهدات زیادی قبول کرده و این کار سال به سال دشوارتر خواهد شد. به عقیده کارشناسان، باید نه الآن بلکه در سال 2011 و به خصوص در سال 2012 نگران بدهی‌ها شویم.
مشکل دیگری که کارشناسان به آن اشاره کردند، این است که مقامات اقتصادی کشور هنوز تصمیم نگرفته اند "بدهیهای بد" را باید چکار کنند. دولت عهده‌دار حل و فصل این مسئله شده و باید حداکثر تا پایان سال جاری راه حلی پیدا کند. معلوم نیست چطور می‌‌توان از این بلای اقتصادی رهایی پیدا کرد.
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۰
روزنامه نزاویسیمایا گازتا در گزارشی از وضعیت اقتصادی روسیه نوشت که وامهای خارجی شرکت های خصوصی و دولتی اقتصاد روسیه را متلاشی خواهد کرد.