به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فرهنگی عضو کمیته رفع اختلاف دولت و مجلس برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در خصوص جزئیات و نحوه تفاهم اخیر میان دو طرف،گفت: مقرر شد تا نظر مشورتی که حاصل جلسات اخیر این کمیته بود در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس بررسی و پس از جمع بندی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
محمد حسین فرهنگی همچنین در خصوص چارچوب لازم برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها توسط دولت، خاطرنشان کرد: با این راهکار دیگر نیازی به اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق طرح یا لایحه نخواهد بود و ابهامات دولت در خصوص قانون در قالب یک نامه شبه تفسیری مجلس به دولت روشن خواهد شد و این نامه یه عنوان مستند لازم برای دولت برای برداشت نهایی از محورهای قانون مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد که طبیعتا مورد تأیید دولت هم خواهد بود.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه توافق تا اول هفته آینده نهایی و انجام خواهد شد، تصریح کرد:پس از نهایی شدن توافق، دولت با برنامه ریزی جدی قانون را اجرا خواهد کرد.
براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین فرهنگی در پاسخ به این سئوال که در صورت اجرای این راهکار ، آیا منابع لازم برای ادامه پرداخت یارانه ها توسط دولت در ماههایی از سال که قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نمی شود پیش بینی شده است؟ گفت: در بودجه 89 چون اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مد نظر بوده است منبعی برای پرداخت بودجه یارانه ها در مدتی که هنوز قانون اجرا نمی شود، پیش بینی نشده است.
مهر صبح چهارشنبه گزارش داد: کمیته حل اختلاف دولت و مجلس برای رفع مشکل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، به توافقات جدیدی دست یافته که قرار است به زودی به صورت رسمی اعلام عمومی شود.
براساس یکی از این توافقها، اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 89 از 20 به 35 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. هم اکنون نمایندگان ویژه دولت و مجلس در حال بررسی راهکارهایی قانونی هستند که بدون نیاز به ارائه لایحه اصلاحیه و طرح، موضوع تعیین تکلیف شود. یکی از گزینه‌ها در این باره حذف مالیات و عوارض دریافتی از این محل است.
نمایندگان دولت نیز قصد دارند پس از تعیین تکلیف این موضوع در نشستی مطبوعاتی به اعلام برنامه‌های خود درباره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سالجاری بپردازند.
100 درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی پس از واریز به خزانه به حساب سازمان هدفمندکردن یارانه ها برای توزیع میان مردم (50 درصد)، تولیدکنندگان (30 درصد) و دولت (20درصد) منتقل می‌شود.
براساس آخرین اطلاعات رسیده، تاکنون بیش از 10 میلیون کارت عدالت بانکی برای خانوارهای مشمول هدفمندی یارانه ها صادر شده است، ضمن اینکه نظام بانکی برای عملیاتی کردن این کار اعلام آمادگی کرده است.
در همین حال، مسئولان دولتی به مردم وعده داده اند با تنخواهی که برای دولت پیش بینی شده است، پیش از آغاز اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها ( اصلاح قیمتها ) منابع به حساب بانکی افراد واریز خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تورم حاصل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها را 15 درصد اعلام کرده است، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفندماه سال 88 معادل 10.8 درصد گزارش شده است.