پيشنهاد شيراك رييس جمهور فرانسه براي تسهيل در مقررات قوانين كاهش هزينه هاي دولتي با استقبال وزراي دارايي اتحاديه اروپا رو به رو نشد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه  وزراي شركت كننده در اين نشست ضمن حمايت از پيمان فعلي ، آن را به ميزان  كافي انعطاف پذير دانسته و مي گويند نيازي به تجديد نظر در اين  قوانين نيست .
طبق اين پيمان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد كسري بودجه دولتي خود را سه درصد كمتر از توليد ناخالص دولتي نگاهدارند. با اين حال اعضاي اتحاديه مي دانند كه آلمان و فرانسه بعلت كسر بودجه و كاهش رشد اقتصادي نمي توانند از پيمان مذكور تبعيت كنند .
شيراك كه كشورش پيمان رشد و ثبات اتحاديه اروپا در مورد منابع مالي دولتي را نقض كرده است از وزراي حوزه يورو خواست تا بطور موقت قوانين بودجه را كاهش دهند  تا كشورهايي مانند فرانسه  كه با ركود شديد مواجه هستند  ناچار نباشند هزينه هاي خود را كاهش دهند.
پيشنهاد شيراك با حمايت اعضا مواجه نشد و  حتي آلمان نيز كه از نظر وضع اقتصادي با مشكلاتي مواجه است ازاين پيشنهاد حمايت نكرد. هانس آي شل وزير دارايي آلمان گفت  دولتهاي عضو اتحاديه بخوبي مي دانند  كه چگونه ازاين پيمان بطورعاقلانه اي استفاده كنند. 
"پدرو سولبز" عضو كميسيون امور اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا ضمن حمايت ازاين پيمان گفت اين قانون نيازي به تغيير ندارد. " 
خوليو ترمونتي " وزير اقتصاد ايتاليا نيز كه كشورش اوايل اين ماه رياست دوره اي اتحاديه را بعهده گرفت گفت بنظر ما اين پيمان تمام اهداف را پوشش مي دهد.
شيراك در يك مصاحبه تلويزيوني گفت او از وزراي دارايي دوازده كشور عضو حوزه يورو مي خواهد تمام راههاي موجود براي تثبيت پيمان را بررسي كنند . وي افزود او خواهان تغييرات منسجمي است كه در راستاي ايجاد ثبات بيشتربوده و تضمين كننده رشد باشد .
 بنظر مي رسد كه مذاكرات در اين باره، بار ديگر پاييزامسال در سرلوحه برنامه كاري اتحاديه قرار گيرد. گفته مي شود در صورت نقض پيمان براي بار سوم از سوي آلمان و فرانسه ، اتحاديه مجبور خواهد شد كه دو كشور را جريمه  و يا در قوانين اين پيمان تجديد نظر كند .