خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: شمارش معکوس برای واگذاری نیروگاهها در کشور آغاز شده است و بنا به گفته مسئولان وزارت نیرو، قرار است تا پایان فصل بهار، حداقل ده نیروگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، "ده نیروگاهها تا پایان فصل بهارواگذار می شوند"، این وعده ای است که وزارت نیرو برای واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی در ماههای انتهایی سال گذشته عنوان کرده است. البته بخشی از کار که به عهده وزارت نیرو بوده است، به اتمام رسیده و بخش دیگر که به دست سازمان خصوصی سازی سپرده شده است، همچنان در جریان است.

این درحالی است که وزارت نیرو در گام اول برای واگذاری نیروگاهها، اسامی ده نیروگاه را اعلام کرده بود که البته جریان واگذاری آنها به دلیل بدهکار بودنشان، متوقف شد و این وزارتخانه تصمیم گرفت تا نام ده نیروگاه دیگر را به سازمان خصوصی سازی ارایه دهد که بدهی نداشته و در وضعیت بهتری نسبت به نیروگاههای قبل، به سر می برند، بر همین اساس بود که مسئولان وزارت نیرو، چشم انداز مثبت تری را برای واگذاری این نیروگاهها، ترسیم کردند.

اما هم اکنون، سازمان خصوصی سازی اعلام می کند که برای واگذاری سهام نیروگاهها به صورت وسیع، در حال تدوین دستورالعمل مربوطه با بانک مرکزی است تا مشکل بدهی نیروگاهها به بانکها برای واگذاری را حل کند.

در همین رابطه، سیدحسین عبدالخالق زاده به تشریح جزئیات اقدامات صورت گرفته برای واگذاری نیروگاهها می پردازد و می گوید: وزارت نیرو مکلف بود که برای ده نیروگاه خود که به "نیروگاههای ماده 27" معروف هستند، شرکت دولتی تاسیس کرده و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. از دید وزارت نیرو، تکالیف مربوطه برای واگذاری این ده نیروگاه از اسفند سال 87 انجام شده است.

مجری طرح خصوصی سازی صنعت برق می افزاید: بر این اساس، صورتهای مالی ارزیابی شده اند و مشکلی از این بابت وجود داشت این بود که چون این نیروگاهها با تسهیلات و از طریق اوراق مشارکت، درست شده بودند و وامهای بانکی آنها سررسید شده بود. براساس تکلیف هیات واگذاری، کارگروهی درست شد و پیشنهاد داد که اگر شورای اقتصاد و بانک مرکزی کمک کنند، بدهی ها دوباره تقسیط خواهد شد و مهلت 5 ساله داده می شود تا نیروگاهها را بفروشیم. این مسیر طولانی شد.

مشکل بدهی نیروگاهها حل شد

وی به خبرنگار مهر می گوید: در بودجه امسال، ردیفی در بند «ه» ماده 8 قانون پیش بینی شده است که اگر قرار است آن دسته از دارایی های دولت به فروش رسد که به بانکهای دولتی بدهی داشته باشند، با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، این بدهی تقسیط و دارایی ها فروخته شود. بر همین اساس، وزارت نیرو از این بند استفاده می کند تا بتواند مشکل بدهی این نیروگاهها را حل کند.

به گزارش مهر، به دلیل طولانی شدن این روند، وزارت نیرو ده نیروگاه جدید را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده است که شامل نیروگاههای سیکل ترکیبی گیلان، شهید منتظری اصفهان، نیروگاه مشهد، نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، منتظرقائم، نیروگاه تبریز، سیکل ترکیبی قم، سیکل ترکیبی خوی و نیروگاه طوس در مشهد و لوشان است.

عبدالخالق زاده می گوید: 6 نیروگاه از این فهرست در سال گذشته ارزیابی شده اند و ارزیابی 4 نیروگاه دیگر نیز به زودی مشخص می شود. بر این اساس ما امیدواریم که تا پایان بهار 89، تکلیف این ده نیروگاه مشخص و مزایده آنها برگزار شود.

این درحالی است که دولت نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان و شرکت مدیریت تولید آن را به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار کرده است.

مجری طرح خصوصی سازی صنعت برق تصریح می کند: مجموع ظرفیت نیروگاههای ماده 27 و این ده نیروگاه، 8 هزار و 650 مگاوات است که در مجموع حدود 17 هزار مگاوات می شود که معادل 38 درصد ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور است. این درحالی است که در سال 87، این نیروگاهها حدود  76.5 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده اند که 41 درصد تولید برق کشور را در سال 87 بعهده داشته اند و حجم بالایی است که اگر تصمیم گیری شود بار عظیمی از مجموعه نیروگاهی کشور کم می شود.

برق مصرف کنندگان را تامین می کنیم

در این میان، یکی از دغدغه هایی که برای واگذاری نیروگاهها مطرح است، موضوع نگرانی از بابت مصرف کنندگان است؛ به این معنا که اگر به هر دلیل نیروگاههای خصوصی شده که به گفته مسئولان وزارت نیرو، 41 درصد برق تولیدی کشور را به عهده داشته اند واگذار شود، آیا تضمینی وجود دارد که برق مطمئن و پایدار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد؟

عبدالخالق زاده در پاسخ به این سوال می گوید: ما بیش از 50 نیروگاه در کشور داریم و همه اینها انرژی که تولید می کنند و تولیدات را به شبکه سراسری برق می ریزند. به لحاظ مسائل بعدی اگر یکی دو نیروگاه مشکل پیدا کنند، نیروگاههای دیگری در کشور هستند و ما نگرانی از این بابت نداریم.

وی ادامه می دهد: ما مواظبت می کنیم که این نیروگاهها که پرسنل و نیروی انسانی متخصص خوبی دارند، نگران نباشند و نیروی انسانی از این نیروگاهها سهام ترجیحی بگیرند و خودشان تا حدودی احساس کنند که سهم در مدیریت نیروگاه دارند.  

مجری طرح خصوصی سازی صنعت برق می گوید: وزارت نیرو در واگذاریها شرایط ویژه ای را به سازمان خصوصی سازی اعلام می کند که در زمان اعلام مزایده، این شرایط ویژه را باید اعلام کند. در آن شرایط ویژه، موارد متعددی دیده شده است که نگرانی های بعدی ما را به لحاظ مسئولیت تامین برق کم کند.

وی می افزاید: فردی که نیروگاه را می خرد، باید بعنوان تولید برق آنرا در اختیار داشته باشد و احساس نکند که زمین این نیروگاه اگر در جای خوبی واقع شده است، می تواند نیروگاه را جمع کند و زمین را بفروشد یا تغییر کاربری زمین دهد. یعنی قانون سازمان برق ایران را باید مد نظر قرار دهد.

هوای 23 میلیون مشترک برق را داریم

عبدالخالق زاده تاکید می کند: مواردی پیش بینی شده است که ضمن اینکه انگیزه بخش خصوصی را نگیریم، ولی نگرانی کشور و وزارت نیرو به لحاظ تامین برق مردم و مشترکان را نیز برطرف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بیش از 23 میلیون مشترک برق در تعرفه های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی، عمومی و تجاری داریم. ما طبق تکلیفی که اصل 44 برای ما گذاشته است، تا پایان برنامه پنجم وزارت نیرو باید حداکثر 20 درصد ظرفیت نیروگاهی را برای خود نگه دارد.

مسئولان وزارت نیرو می گویند که بعد از تعیین تکلیف این نیروگاهها که در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دارد، برای بقیه نیروگاهها نیز فکر می کنند، به نحوی که بتوانند برای واگذاری همه نیروگاهها عمل کنند؛ چرا که تا پایان برنامه پنجم، تنها باید 20 درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور در اختیار وزارت نیرو باقی بماند.

به هرحال باید منتظر بود که آیا واگذاری نیروگاهها در فصل بهار، کلید می خورد یا همچنان موانع و مشکلات، اجازه اجرای این پروژه عظیم خصوصی سازی در صنعت برق را نمی دهد.