تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۴

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: تا پایان سال گذشته حدود 43 درصد از معوقات بانک ملی وصول و تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود رضا خاوری بعد از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بحث وصول مطالبات معوق آسیب شناسی دقیق انجام و مشتریان دسته بندی شده اند افزود: تمامی پرونده ها بررسی شده و بقیه مطالبات نیز وثیقه و تضمین کامل دارد و موضوع در حال حل و فصل است.

مدیر عامل بانک ملی ایران در خصوص مطالات سایر بانکها گفت: سایر بانکها نیز تقریبا در وصول مطالبات معوق خود موفق بوده اند.

وی همچنین در خصوص شعب دیگر ویژه بانوان تصریح کرد: قصد داریم تا پایان سال حداقل در مراکز استانها شاهد ایجاد یک شعبه بانوان باشیم.

خاوری تشکیل شعب بانوان را کار جدیدی دانست و تاکید کرد: حضور زنان در عرصه های مدیریتی و بانکداری با یک مدیریت و کارکنان یکپارچه بهتر دیده می شود اما علاوه بر این می توانیم از زنان توانمند در سایر شعب نیز کمک بگیریم.

وی افزود: در حال حاضر در پنج شعبه تهران زنان مدیریت شعب را بر عهده دارند همچنین چندین استان از جمله گیلان و کرج نیز توسط آنها مدیریت می شود که در آینده نیز این ظرفیت ارتقا می یابد.

خاوری با بیان اینکه هیچ ممنوعیتی برای زنان به منظور رجوع به سایر شعب بانکهای ملی وجود ندارد گفت: این قصد را نداریم که تفکیک به صورت تبعیض درآید اما رعایت حال بانوان را می کنیم و به دنبال این هستیم در شعبی که امکان پذیر باشد برای تسهیل در کار باجه هایی به زنان اختصاص یابد.

خاوری در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه ها تحولی عظیم در اقتصاد کشور است و بانکها اسباب مهمی هستند که می توانند اجرای این هدف را تسهیل و به تحقق آن کمک کنند.

وی وظیفه و نقش بانک ملی ایران را در طرح هدفمند کردن یارانه ها مهم ارزیابی کرد و افزود: سامانه های بانک و کارتها آماده شده است که برای مشمولان طرح هدفمند شدن یارانه ها کارت صاد می شود همچنین برای کسانی که حساب ندارند افتتاح حساب صورت می گیرد.

مدیر عامل بانک ملی ایران تاکید کرد: بانک ملی مفتخر است که در دریافت، کنترل و پرداخت وجوه و کنترل وجوه ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در خدمت مردم و دولت است.

خاوری گفت: وظیفه دیگر بانک ملی وجوهی است که طبق قانون برای ارتقا سطح تکنولوژی و کارآیی واحدهای تولیدی پرداخت می شود تا ظرفیت تولید بالا رود که در این راستا دستور العمل ها و قراردادها آماده شده که به محض اجرای قانون بتوان وجوه را به واحدها داد.