حمید تهرانفر در گفتگو با مهر در مورد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی حجت را بر تمام این موسسات تمام کرده و دیگر فرصتی باقی نمانده و هم اکنون زمان برخورد با آنها فرارسیده است.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: سال گذشته تعداد زیادی از موسسات و تعاونی های بدون مجوز را زیر چتر نظارتی بانک مرکزی آوردیم و تکلیف آنها را مشخص کردیم.
برخوردها جدی تر می شود
وی با تاکید بر اینکه از این پس برخورها جدی تر خواهد شد، اظهارداشت: اخیرا بانک مرکزی و تعاونی های اعتباری نیز جلساتی را در همین راستا تشکیل داده اند و بانک مرکزی به آنها اعلام کرد که باید فعالیتهای آنها با مجوز بانک مرکزی باشد.
تهرانفر با بیان اینکه برخی از موسسات بدون مجوز از مدیریت خارج شده اند و به هیچ مقامی پاسخگو نیستند، تصریح کرد: این موسسات بدون مجوز از هیچ قاعده ای پیروی نمی کنند و هر کاری که می خواهند انجام می دهند.
وی ادامه داد: این در حالی است که بانکهای خصوصی و دولتی بر اساس قوانین عمل می کنند اما این موسسات اینگونه نیستند، بنابراین باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.
بازیگران بازار پولی از امکانات یکسان برخوردار نیستند
این مقام مسئول در بانک مرکزی اضافه کرد: شرایط برای بانکهای خصوصی دشوار است، زیرا بانکهای خصوصی تمام ویژگی های یک بانک خصوصی را دارا هستند، اما از سوی دیگر تمام بازار در اختیار آنها نیست، به عبارت دیگر بازیگران بازار از امکانات یکسان برخوردار نیستند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی شرایط را برای بانکها چه دولتی و خصوصی سخت کرده و نرخهای سود آنها را به شدت کاهش داده است و با هرگونه تخلف از این نرخها به شدت برخورد می شود، اما از سوی دیگر مجموعه ای از موسسات در همین اندازه به فعالیت بدون مجوز خود ادامه می دهند.
رقم تسهیلات بانکی 60 درصد بودجه دولتی
وی در مورد وضعیت تسهیلات دهی بانکها گفت: سال گذشته نظام بانکی ما رقمی معادل 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت کرده که رقمی حدود 60 درصد بودجه دولتی را در برمی گیرد، به عبارت دیگر بانکها از تمام توان خود در این زمینه استفاده کرند، این در حالی است که روشهای سوداگرانه در کشور ما زیاد است.
وجوه دولتی ها در بانکهای دولتی و خصوصی
تهرانفر در ادامه در مورد منابع بانکهای دولتی و خصوصی اظهارداشت: دستگاههای دولتی تا پایان برنامه پنجم توسعه موظف بودند که وجوه خود را فقط نزد بانکهای دولتی نگهداری کنند، اما هم اکنون دستگاههای دولتی نزد بانکهای خصوصی نیز سپرده گذاری کرده اند و مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: وجوه دستگاههای دولتی و دولت نزد بانکها کمکی به منابع آنها نمی کند، زیرا طبق قانون این منابع به حساب بانک مرکزی منتقل می شود، بنابراین بانکهای دولتی و خصوصی می توانند این کار را انجام دهند ولی منابعی نزد آنها نیست.
بانکهای خصوصی به فکر افزایش سرمایه باشند
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اظهارداشت: بانکهای خصوصی باید به فکر افزایش سرمایه خود باشند، گرچه برخی از آنها پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه خود اقداماتی را انجام داده اند.
وی از بانکهای خصوصی خواست تا نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نمایند و افزود: حتی پیش از ابلاغیه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه، بانکها دستور افزایش سرمایه داشتند و اینکار را انجام داده بودند، به نحویکه برخی از بانکها افزایش سرمایه بیش از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی داشته اند.
تهرانفر خاطرنشان کرد: بانکهای خصوصی که نسبت به افزایش سرمایه اقدامی را انجام نداده اند، اگر بخواهند با سرمایه فعلی به فعالیت ادامه دهند، قطعا بازار خود را از دست خواهند داد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به همان میزان که بانک از محل سپرده ها مردم بزرگ می شود به همان میزان نیز باید افزایش سرمایه بدهد، گفت: بانکها برای ایجاد بازار رقابتی باید از نظر سرمایه خود را بزرگ نمایند.
پیشنهاد استفاده از سهامداران جدید
وی کفایت سرمایه را به معنای سرمایه کافی با فعالیت بانکها دانست و کفایت سرمایه بانکها خصوصی را کمتر از 8 درصد اعلام و عنوان کرد: این رقم خطری برای بانکها است، بنابراین پیشنهاد می کنم که بانکها برای افزایش سرمایه از سهامداران جدید استفاده نمایند.