مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود چالشهای حقوقی و اجرایی در بخشهای مشترک کاری میان بنگاههای املاک و دفاتر ثبت اسناد در کشور گفت: بنگاههای معاملات املاک زیر نظر وزارت بازرگانی و به عنوان یک صنف تجاری و دفترخانه های اسناد رسمی زیر نظر قوه قضائیه به عنوان بخش دولتی در بسیاری از موارد نظیر خرید، فروش، اجاره و رهن مسکن نقاط مشترکی دارند که متاسفانه با چالش روبرو شده است.
وی گفت: به پیشنهاد وزارت دادگستری بزودی نشست مشترکی میان هیئت مدیره کانون سردفتران و اتحادیه بنگاههای معاملات املاک با هدف تعامل و انجام طرحهای مشترک برگزار می شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا بنگاههای معاملات املاک از بانک اطلاعاتی شامل وضعیت ملک اعم از اوقافی، بازداشتی، ورثه ای و...برخوردار نیستند گفت: ما هم مخالف ایجاد این بانک اطلاعاتی مشترک نیستیم و نیت ما ایجاد اینگونه ارتباطات و تعاملات مشترک است.
بختیاری افزود: تعدادی از اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران اعتقادی به قانونی بودن بنگاههای معاملات املاک ندارند در حالی که این بنگاهها دارای وجاهت قانونی هستند.
وزیر دادگستری یکی از دلایل افزایش پرونده ها در محاکم قضائی را قولنامه ای بودن قراردادها عنوان کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا قولنامه را از گردونه معاملات ملکی خارج کنیم که در این صورت 50 درصد پرونده‌های حقوقی کاهش می‌یابد.
وی گفت: برای تحقق این طرح نیاز به مشارکت دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است که می توان هوشمند کردن معاملات و کد رهگیری را از مهمترین راهکارهای این مهم عنوان کرد.