به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که استقلال بانک مرکزی موضوعی است که در دو دهه اخیر به عنوان راهکار اصلی کنترل تورم در جهان مطرح شده است، افزود: تعداد زیادی از کشورهای جهان در این دوره به بازنگری در نقش بانک مرکزی در اقتصاد پرداخته و تغییرات اساسی در قوانین مربوطه اعمال کرده‌اند.
در نتیجه این تغییرات میانگین تورم در بین کشورهای جهان از 168 درصد در سال 1990 به حدود 5 درصد در سال 2005 کاهش یافته است به گونه‌ای که در سال 2007 تنها 16 کشور در جهان تورم بالای یک رقمی را تجربه کردند و انتظار می‌رود که تعداد این کشورها رو به کاهش باشد، این در حالی است که قانون پولی و بانکی ایران مصوب 1351 بوده و از آن زمان تغییرات مهمی در آن ایجاد نشده و در کنار آن طی 17 سال گذشته هیچ‌گاه نرخ تورم کمتر از 11 درصد نبوده است.
این گزارش می‌افزاید: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بانک مرکزی ایران با نمره 0.313 از نمره ایده آل 1 در درجه پائینی از استقلال قرار دارد و به همین دلیل اصلاح برخی مواد قانونی برای بالا بردن درجه استقلال بانک مرکزی در راستای مدیریت بهتر بر ارزش پول ملی ضرورت دارد که این موضوع شامل اصلاح ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 10، 17، 18 و 19 قانونی پولی و بانکی مصوب سال 1351 می‌شود.
مرکز پژوهشها در ادامه تاکید کرد که برای کنترل تورم، اختیار تعیین و تنظیم سیاست‌‌های پولی باید توسط نهادی مستقل از دولت انجام پذیرد و ضرورت این موضوع در ایران که از منبع خدادادی نفت نیز بهره‌مند است، بیشتر احساس می‌شود، ضمن اینکه مقایسه قوانین کشورمان با دیگر کشورها، نکاتی را مشخص می‌کند که باید در آن زمینه‌ها اصلاحاتی در قوانین به عمل آید.
مرکز پژوهشها در قسمت پایانی این گزارش طرح پیشنهادی خود را در چهار محور برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور ارائه داد.