به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری صبح امروز سه شنبه در همایش توسعه کاربردهای شبکه اختصاصی دولت گفت: عدم جرم‌انگاری برخی از جرایم رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای می‌تواند به جامعیت آن خدشه وارد کند که نمونه برجسته آن نقض حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی است که به سکوت برگزار شده، در حالی که این مقوله یکی از مصادیق شایع جرایم رایانه ای است.
وی افزود: این بی‌توجهی قانونگذار ممکن است به دلیل تاکید زیاد قانون بر حمایت‌های کیفری از یک سو و اشارات محدود قانون تجارت الکترونیکی در این زمینه باشد که به هیچ‌وجه پاسخگوی وضعیت فعلی نیست.
وزیر دادگستری با بیان اینکه این جرایم در مقایسه با جرایم کلاسیک و سنتی به ویژه از حیث حجم خسارات وارده و محل ارتکاب، صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی‌کننده، ادله اثبات جرم دارای ویژگی و خصوصیت عمدتا منحصر بفردی است افزود: این ویژگی‌ها باعث شده که قوانین و سازوکارهای موجود و مرسوم پاسخگوی مشکلات و مقابله با این جرایم نباشد.
وی گفت: به‌عنوان نقطه شروع برخورد با جرایم رایانه ای، ارائه تعریفی درباره جرم رایانه‌ای برای آموزش عمومی افراد جامعه برای جلوگیری از ارتکاب جرم از طریق توسعه راه‌های حفاظتی و بازدارنده و همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرم رایانه ای می‌تواند موثر باشد اما علی‌رغم تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های حقوقی تاکنون تعریفی جامع و مانع از جرایم رایانه‌ای ارائه نشده است.
وزیر دادگستری با تاکید براینکه به دلیل تحولات بسیار سریع در حوزه فناوریهای اطلاعات و انواع جرایم جدید و نامشخص و پیچیده، امکان هرگونه تعریف جامع و مانع از این گونه جرایم با مشکل مواجه است گفت: جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون را دست کم از دو منظر می‌توان مورد توجه قرار داد. نخست از منظر جزایی، این جرم‌انگاری‌ها نمایانگر طبقه‌بندی جرایم و مجازات‌هاست که با طبقه‌بندی سنتی و قوانین کیفری تفاوت‌هایی دارد، دوم از نگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون مذکور، نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه آن را اقتضاء می‌کند.
وی تاکید کرد: تحولات سریع و شگفت‌انگیز در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیدایش روش جدید برای انجام انواع سوءاستفاده در فضای مجازی مشکل ارائه تعریف را دو چندان کرده است، این تفاوت در تعریف، موجب اختلاف در تعیین مصادیق این جرایم نیز شده و سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی ذی‌ربط از قبیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، کنوانسیون جرایم سایبر، علی‌رغم تلاش زیاد و برگزاری جلسات متعدد نتوانستند در تعیین مصادیق این جرایم به نقطه مشترک و اجماع برسند و این تفاوت و تمایز در مصداق در قوانین ملی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه کاملا مشهود است.
بختیاری پیشینه جرایم رایانه ای را چهار دهه قبل عنوان کرد که در سه نسل قابل طبقه‌بندی است و گفت: نسل اول تا اواخر دهه 1980 میلادی به طول انجامید که شامل جرایم علیه حریم خصوصی اشخاص بود و به سرقت ، کپی برداری از برنامه ها خلاصه می شد. اما نسل سدوم که تحت عنوان جرایم علیه داده ها نامیده می شود و تا اواخر دهه 1990 ادامه داشت بر جرایم علیه فناوری اطلاعاتی، ارتباطی و ماهواره ای متمرکز بود.
وی اضافه کرد: نسل سوم جرایم رایانه ای به جرایم رایانه ای محیط سایبر معروف است که این جرایم عمدتا دربرگیرنده جرایمی مانند جاسوسی رایانه ای و سوء استفاده های غیرقانونی از سیستم های رایانه ای می شود.
بختیاری با بیان اینکه جرایم رایانه ای ابتدا موجب بروز چالش‌هایی در حوزه‌های مختلف حقوق شد و سوالاتی اساسی را در علم جرم‌شناسی مطرح کرد، گفت: گام‌های مهمی در قوه قضاییه در قالب دولت الکترونیک در راستای استقرار فناوری اطلاعات در نظام مدیریت پرونده‌های قضایی اتخاذ شده است به طوریکه دفاتر کاغذی سنتی در بسیاری از دادگستری‌ها جمع‌آوری و پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی ثبت و روند رسیدگی به آن دنبال می‌شود.
وی افزایش دقت، سرعت و کیفیت رسیدگی و امکان ارائه خدمات الکترونیکی آنلاین به مردم را از دستاوردهای مهم این طرح عنوان کرد و گفت: فناوری اطلاعات با وجود قابلیت‌ها و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای که در اختیار بشر قرار داده، در مقابل سوء‌استفاده‌ها به شدت آسیب‌پذیر است و زمینه ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای را که پیش از این به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود، فراهم کرده است.
بختیاری درباره سابقه جرایم رایانه ای در کشور نیز گفت: با توجه به اینکه کاربرد رایانه از ابتدای ورود به کشور تا دهه 1370 بسیار محدود بوده، درنتیجه جرم رایانه ای قدمت چندانی در نظام قضایی ما ندارد. اما سوءاستفاده از رایانه برای ارتکاب جرایم سنتی و تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه ای از جمله این جرایم متداول در این دهه هستند.
وی تاکید کرد: بی‌شک در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات نباید انتظار داشت که قوانین ناظر بر فضای مجازی از جمله قانون جرایم رایانه ای تاب تحمل در مقابل پیشرفت‌های شگرف و بسیار سریع فناوریها را داشته باشند. لذا قوانین مذکور باید متناسب با این تحولات و با لحاظ ارزش‌ها و مبانی حقوقی و اسلامی بازنگری شوند.
بختیاری با تاکید بر اینکه وزارت دادگستری آمادگی خود را جهت ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم در دولت برای توسعه فضای مجازی با همکاری و در راستای برنامه‌های توسعه قوه قضائیه اعلام می‌کند خاطر نشان کرد: با وجود اینکه امروزه تحولات فناوری اطلاعات در مقایسه با پیشرفت‌ها و پاسخ‌های حقوقی به مسائل ناشی از کاربرد این فن‌آوری شتابان‌تر است، به دلیل سهم و نقش غیرقابل انکار آن در افزایش سرعت شفافیت، تعاملات و دسترسی به اطلاعات در سطح جهانی باید به استقبال حل مشکلات حقوقی و قانونی ناشی از توسعه فضای مجازی در کشور رفت و موانع فرارو را از میان برداشت.