یک عضو ائتلاف سید عمار حکیم هشدار داد دستیابی به توافق درباره پستهای ریاستی میان العراقیه و دولت قانون بدون ائتلاف ملی به معنای طلاق و جدایی میان ائتلاف ملی و دولت قانون خواهد بود.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، وائل عبداللطیف عضو ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم گفت : دستیابی به توافق درباره ریاست جمهوری و ریاست پارلمان در روز سه شنبه به معنای توافقی است که میان العراقیه و دولت قانون به دست آمده است.

وی افزود : حل نشدن مسئله نامزد نخست وزیری با دولت قانون ما را به بن بست می رساند، با این حال مذاکرات همچنان میان دو طرف(دولت قانون و ائتلاف ملی) ادامه دارد.
 
وی خاطر نشان کرد : در صورتی که توافقی درباره انتخاب رئیس جمهوری و رئیس پارلمان در خلال نشست روز سه شنبه پارلمان به دست آید، معنایش این است که توافقی میان فهرست العراقیه و دولت قانون به دور از ائتلاف ملی به دست آمده است.
 
عبداللطیف در عین حال گفت : تا کنون مذاکرات و رایزنی ها میان دولت قانون و ائتلاف ملی ادامه دارد، هر چند به طور کامل به بن بست نرسیده است.
 
وی تاکید کرد : دستیابی به توافق درباره پستهای ریاستی میان العراقیه و دولت قانون بدون ائتلاف ملی به معنای طلاق و جدایی میان ائتلاف ملی و دولت قانون خواهد بود.
 
این در حالی است که حیدرالجورانی عضو دولت قانون گفت : نگرانی برخی گروههای سیاسی از نزدیک شدن العراقیه و دولت قانون به یکدیگر ناشی از تاثیرات دو گروه بر دیگر گروهها در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت است.