وي به خبرنگار اعزامي مهر به وين گفت : در صورتي كه قطعنامه آژانس با اجماع و يا راي گيري به تصويب برسد تفاوتي نمي كند و تهران ملزم است تا قطعنامه را ، حتي اگر تصور مي كند كه خلاف مقررات است ، بر اساس ماده 19 اساسنامه اجرا كند ؛ در غير اين صورت مطابق اساسنامه مرتكب خلاف شده و عضويت آن در آژانس به تعليق در مي آيد.
اين عضو بخش حقوقي آژانس افزود : البته اعضا حق دارند كه بر اساس ماده 17 ، اگر تصور مي كنند كه مصوبه اي از شورا خلاف و يا فراتر از قانون است ، از آژانس كه دبيرخانه و شوراي حكام را شامل مي شود ، شكايت كنند.
وي تاكيد كرد كه اين شكايت پس از طي مراحل حقوقي ، به ديوان عالي بين المللي International Court of Justice ارجاع و بررسي مي شود كه البته نظر ICJ مشورتي است.
به گزارش مهر در ماده هفدهم اساسنامه و تحت عنوان "درباره اختلافات" آمده است:
«الف - هر مسئله يا اختلافي در باب تفسير يا اجراي اين اساسنامه كه با مذاكره فيصله نيافته باشد طبق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به آن ديوان ارجاع خواهد شد مگر اينكه طرفين ذينفع براي رفع اختلاف بطريق ديگري توافق كنند.
ب - كنفرانس عمومي و هيئت مديره هر يك جداگانه حق دارد بشرط اجازه مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ديوان بين المللي دادگستري تقاضا كند كه در هر مسئله حقوقي كه در حدود فعاليت موسسه پيش آيد نظر مشورتي ابراز نمايد.»