معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از کاهش 70 تا 80 درصدی تعداد مدارس استیجاری و قلع و قمعی خبر داد و گفت: هم اکنون تعداد مدارس استیجاری و قلع و قمعی به کمتر از 200 مورد در کل کشور رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حیدری در نشست خبری که صبح روز سه شنبه در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " هر ساله در فصل تابستان بسیاری از صاحبان واقعی برخی از املاک آموزش و پرورش که بیشتر مدرسه هستند با در دست داشتن حکم قضایی برای پس گیری ملکشان مراجعه می کنند و این وزارتخانه به ترفندهای مختلفی این موضوع را به سال بعد موکول می کند در حالیکه مشکل سرجای خود باقی می ماند، آیا این وزارتخانه برنامه ای برای پایان دادن به این موضوع ندارد؟" گفت: توانسته ایم طی چند سال اخیر تعداد این نوع از املاک را به 200 مورد کاهش دهیم اما نمی توانیم زمانی برای اتمام این مشکل اعلام کنیم چون هر ساله عده ای از مالکان واقعی مراجعه دارند و ملکشان را می خواهند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: مدرسه مروی نیز یکی از این موارد است که در کارگروه حقوقی اجلاس روسای آموزشی مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر عدم تمکین مدیران آموزش و پرورش به بخشنامه های صادر شده از سوی این وزارتخانه مبنی بر دریافت نکردن شهریه و عدم بازدارندگی این بخشنامه ها و اینکه برخی از مدارس استعدادهای درخشان و حتی دولتی برخلاف قانون درخواست شهریه های میلیونی کرده اند گفت: موضوع اخذ شهریه در ستاد ثبت نام مدارس با جدیت دنبال می شود و وزیر آموزش و پرورش نیز روی این موضوع حساسیت بالایی دارد و حتی هفته گذشته دو مدیر مدرسه در این راستا عزل شده اند.

حیدری دربار علت بازدارنده نبودن بخش نامه ها و دستورالعمل های صادر شده برای مدیران مدارس در این زمینه توضیحی نداد.

وی با اشاره به برگزاری بیست و هفتمین اجلاس روسا افزود: اجلاس روسای آموزش و پرورش از 317 منطقه آموزشی از روز شنبه شانزدهم مرداد ماه به مدت سه روز در سالن اجلاس سران برگزار می شود که در آن بیش از 750 مدیر آموزش و پرورش از تمام بخش ها اعم از روستایی، عشایری و استثنایی شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه 6 کمیته مستقل برای بررسی و تبیین اسناد بالا دستی وزارت آموزش و پرورش به مدیران تشکیل شده است، گفت: تبیین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، برنامه پنجم توسعه و سند تحول بنیادین از دیگر مواردی است که در این کمیته ها مورد ارزیابی و تبیین قرار می گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برای افزایش کیفیت اجلاس از روسای آموزش و پرورش نظرخواهی شد که در نتیجه بیش از دو هزار پیشنهاد به دبیرخانه ارسال شد که آنها را به معاونتها و کمیته های مختلف ارجاع دادیم تا با در نظر گرفتن نوع و اهمیت موضوع در اجلاس مورد بررسی قرار گیرد. 

به گفته حیدری، بررسی مسائل حقوقی و قضائی، تربیت بدنی و سلامت، راههای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش، آموزش نیروی انسانی و تکریم معلم، بررسی راههای مشارکت همه جانبه اولیا و مربیان از مواردی است که در 16 کارگروه این اجلاس بررسی می شود.