به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ضیغمی در نشست خبری مدیریت واردات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای رعایت حقوق مصرف کنندگان ، واردات کالا باید مدیریت شود.
معاون وزیر بازرگانی با دسته بندی کالاهای ورودی به کشور به سه دسته کالاهای ضروری ، غیر ضروری و مضر گفت: دسته اول کالاهایی مورد نیاز جامعه محسوب می شوند که برای تامین مابه التفاوت تولید داخلی با نیاز مصرف از طریق واردات تامین می شوند.
به گفته وی ، دسته دوم نیز کالاهایی هستند که با وجود نداشتن درجه بالای ضرورت وارد کشور می شوند. اما دسته سوم به آن دسته از کالاهایی گفته می شود که واردات آنها برای کشور موضوعیتی ندارد و مضر به شمار می رود.
ضغیمی افزود: در مقابل، مصرف کنندگان نیز باید در ارتباط با نوع کالای وارداتی مورد حمایت قرار گیرند تا از محل واردات، آسیبی متوجه آنها نشود. البته این تعبیر صحیح است که واردات کالاهای ضروری برای حمایت از مصرف کننده صورت می گیرد، اما همین حمایت باید توسط برخی تمهیدات دیگر پشتیبانی شود.
وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: در این میان باید کالای وارداتی را از باب سلامت و ایمنی مورد تایید قرار داد. در مواردی ممکن است مصرف کنندگان به دلیل تنوع بسیار زیاد کالا، امکان اعلام نظر تخصصی و تشخیص فنی برای کالاهای مختلف را نداشته باشند، بنابراین باید سازوکاری فراهم شود تا این موضوع برای مصرف کنندگان مشکل آفرین نشود.
ضیغمی با اشاره به واردات و ضرورت تقسیم کار ملی اظهار داشت: فعل واردات با توجه به قانون صدور مجوزها صورت می‌گیرد، علاوه بر مجوز برخی دستگاههای تخصصی مادر، تایید الزامات وضوابط خاص برای کالاها توسط دستگاههای ذیربط ، منجر به رقم خوردن فعل واردات می شوند.
وی اظهار داشت: مرحله اول واردات، صدور مجوزها است و مرحله دوم آن شامل فعالیت اداری مانند بانک، بیمه و گمرک می‌شود که بر اساس آن اسناد مربوط به فعالیت بازرگانی تکمیل و مورد استفاده تجار قرار می‌گیرد، مرحله سوم نیز انجام فعل واردات است. البته در مرحله ورود کالا تمامی الزامات، موافقت نامه ها و مجوزهایی که در مرحله اول صادر شده است، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
به گفته معاون وزیر بازرگانی، آنچه که در بحث رعایت حقوق مصرف کننده باید مورد توجه قرار گیرد، مرحله صدور موافقت نامه ها، مجوزها و ورود کالا به کشور است که باید برای حمایت از حقوق مصرف کننده نسبت به آنها حساسیت به خرج داد.
به گفته وی، در قانون مقررات واردات و صادرات، وزارتخانه ها مکلف شده اند تا هر سال، در مورد صدور و ورود کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، با توجه به شرایط تولید تجدید نظر کرده و حداکثر تا 15 بهمن ماه نرخ های تعرفه جدید را اعلام کنند. ضمن اینکه وزارتخانه‌هایی که واردات کالا نیاز به موافقت آنها دارد نیز مکلفند تا 15 آذرماه هر سال، هرگونه تغییرات را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: ما بعنوان بخشی از وزارت بازرگانی به صورت جدی به دنبال این هستیم تا دستگاههایی که در شروع فعل واردات دخیل هستند و می‌توانند نسبت به اعلام ضوابط فنی یا شرایط ایمنی و بهداشتی کالاها اظهار نظر کنند، حوزه اظهار نظر و نظارت خود را در سطح کلیه کالاهای وارداتی گسترش دهند.
وی ادامه داد: برای حفظ حقوق مصرف کننده کالاهایی باید وارد کشور شود که از دستگاههای ذیربط تاییدیه های لازم را کسب کرده باشد. در این راستا وزارت بازرگانی سه برنامه را در دستور کار قرار داده است تا بخشی از مدیریت واردات را در قالب آن پیاده سازی کند.
ضیغمی گفت: اولین برنامه، الزام به اطمینان از استاندارد بودن کالاهای وارداتی است، در همین راستا به زودی وزیر بازرگانی موافقت نامه‌هایی را با دستگاههای مختلف که در رابطه با اعلام ضوابط فنی حائز صلاحیت هستند، امضا خواهد کرد. اولین موافقت نامه نیز با وزیر صنایع و معادن امضا می شود.
وی با اشاره به مفاد تفاهم نامه وزارت بازرگانی با صنایع و معادن گفت: با امضای این تفاهم نامه واردات کالاها به کشور از ناحیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد توجه و تایید قرار می گیرد. همچنین مشابه چنین تفاهم نامه ای نیز میان وزارت بازرگانی با وزارتخانه های بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی به امضا خواهد رسید.
معاون وزیر بازرگانی گفت: در مرحله بعدی ، بخش غیردولتی در حوزه مدیریت واردات فعال خواهد شد که دراین راستا تشکیل گروه واردکنندگان در قالب تشکلهای وارداتی پیگیری می شود. این درحالی است که مجمع عالی گروه واردکنندگان برای تعیین حوزه های تخصصی واردات به زودی تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: این گروهها و تشکل ها در زمینه ایجاد هماهنگی در گروه کالاهای تحت پوشش اقدام می کنند و در مورد نحوه خدمات پس از فروش، درج قیمت مصرف کننده و سایر عملیات بعد از واردات تصمیم گیری خواهند کرد.
ضیغمی با تاکید بر ضرورت آیین نامه مذکور توسط تمامی واردکنندگان گفت: ارائه ضمانت نامه، خدمات پس از فروش و نظارت بر کیفیت و استاندارد کالاهای وارداتی از جمله ماموریت گروههای تخصصی واردات کالا است.
وی تصریح کرد: مرکز اصناف و امور بازرگانان در حال پیگیری تشکیل گروه واردکنندگان کالا است که علاوه بر دستگاههای دولتی که در رابطه با نحوه کیفیت و ضوابط استاندارد کالا، نظر می دهند این تشکل ها و نهادهای غیردولتی نیز در رابطه با میزان و نوع کالاهای وارداتی اظهار نظر خواهند کرد.
معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: وزارت بازرگانی به صورت مستقیم نمی تواند در رابطه با میزان و حجم واردات به کشور اظهار نظر و ایجاد مانع کند.
ضیغمی از ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی از سوی رییس جمهور خبرداد و گفت: در این قانون، مدیریت میزان واردات به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و اختیارات نیز به این وزارتخانه داده شده است تا در رابطه با میزان واردات یک محصول و زمان واردات اعلام نظر و مجوزهای مربوطه را نیز صادر کند.
وی اعطای محدودیت واردات به یک دستگاه خاص را ایجاد کننده رانت دانست و افزود: ولی الزاما هر محدودیتی به معنای ایجاد رانت نیست چراکه دستگاههای مختلف برای اجرای قوانین فعالیت می کنند و می توانند کنترل های لازم را اعمال نمایند.
ضیغمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تاثیر مدیریت واردات بر حمایت از حقوق مصرف کننده و مبحث خدمات پس از فروش در کالاهای وارداتی گفت: یکی از مسائل مصرف کنندگان به ویژه در خصوص کالاهای سرمایه ای، مشکل نبود خدمات پس از فروش است که باعث تضییع حقوق مصرف کنندگان می شود. در این راستا خوشبختانه آیین نامه ماده 21 قانون حمایت مصرف کنندگان این مورد را تضمین می کند و ضمانت اجرایی مجریان برای کنترل ضوابطی قرار می گیرد که در قانون به آن اشاره شده است.
وی اظهار داشت: این آیین نامه به تصویب کارگروه کنترل بازار که دارای اختیار اصل 127 و 128 قانون اساسی است و مصوبات آن، حکم مصوبات هیات دولت را دارد، رسیده است و به زودی، این آیین نامه ابلاغ خواهد شد تا امکان مراقبت و کنترل و برخورد با تخلفات در حوزه حقوق مصرف کنندگان فراهم شود.