به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، خرم كه براي پاسخگويي به سوال چند نماينده به كميسيون عمران آمده بود گفت: فكر مي كنم استيضاح كنندگان در انجام استيضاح جدي هستند و تصور مي كنم در دفاع خود براي مردم روشن مي شود كه حق با وزارت راه و ترابري است.
وزير راه و ترابري خاطر نشان كرد: براساس مشاهداتي كه تاكنون داشته ايم نمايندگان مجلس ترديد در استيضاح من ندارند و من هرگز فكر نمي كنم نمايندگان نظر خود را تغيير بدهند. خرم با اشاره به اينكه ناگفته هايي را در استيضاح خود خواهم گفت، افزود: بطور طبيعي در هر استيضاحي مسايلي كه مردم و نمايندگان در جريان نيستند مطرح مي شود .
وي درباره اتهام تخلف و فساد در وزارت راه و ترابري گفت: براي همه اين موارد پاسخ محكم دارم . وزير راه و ترابري با بيان اينكه چهارده پرونده تخلف از من در سازمان بازرسي كل كشور بود كه با دليل و مدرك فلج شده است گفت: من آدمي هستم كه چشم مراقب و ناظر بسيار دارم و در عين حال نمي گويم اشتباه هم ندارم.
وزير در آستانه استيضاح ادامه داد: در جلسه هيات پيگيري كه از سوي نمايندگان با من مذاكره داشت، نمايندگان بر لغو قرارداد ي اصرار داشتند كه هنوز بسته نشده است.
وي افزود: درباره قرارداد تا يك سال و نيم در چارچوب قانون حركت كردم و قانون BOT نيز اين روند را تاييد مي كند كه سازمان سرمايه گذاري اين قرارداد را بررسي و اشكالات آن را رفع كرد.
خرم گفت: حتما نمايندگان مواردي راعنوان خواهند كرد كه تاكنون آنرا به من اعلام نكرده اند ولي من جواب آماده لازم و از لحاظ اطلاعاتي كاملا مسلط به وزارتخانه هستم و اگر از بايگاني 10 سال پيش نيز مدركي بيرون بكشند، پاسخ مناسب خواهم داشت.
خرم جلسه خود با اعضاي فراكسيون اقليت مجلس را براي تبادل نظر در خصوص بحث استيضاح دانست و گفت: اما ديگر هيچ مذاكره اي با نمايندگان در خصوص استيضاح ندارم.
خرم با تاكيد براينكه چگونه مي توان مدرك و مستندي دال بر تخلف مالي معاون و كارمندم داشته باشم و به او اجازه ادامه فعاليت دهم گفت: من مومن و مسلمانم و از تخلف چشم پوشي نمي كنم.
وزير راه و ترابري گفت: آدمي كه مشكل داشته باشد حرفش را نمي تواند بزند .
خرم افزود: اجازه نمي دهم برخي افراد سودجو پورسانتهاي فراواني را از محل قراردادها و پروژه ها دريافت كنند.
وزير راه و ترابري با بيان اينكه در بحث استيضاح عده اي كاسه داغ تر از آش شده اند گفت: اگر دلسوزي واقعي باشد روي چشم مي گذارم اما يك عده بيرون از مجلس و دولت هستند جانماز آب مي كشند كه خود پايه و ريشه بسياري از مفاسد اقتصادي هستند.
خرم با اشاره به مطالبات نمايندگان گفت: اگر مديري را بدون مدرك جابجا كنم با وجود فضاي مسمومي كه به لحاظ فساد مالي، رشوه ، و ... در جامعه وجود دارد تمام اين اتهامات به او مي چسبد بنابر اين آن را نپذيرفتم كه هيچ معاون و مسوولي را تغيير دهم.
وزير راه اضافه كرد: من هر چقدر از استيضاح كنندگان خواستم نسبت به فساد مالي مديران وزارتخانه اسناد ومدارك لازم را به من ارايه دهند، اماهيچ مدركي تاكنون ارايه نشده است.
وي در عين حال گفت: امكان رفع شبهه و ابهامات با گفتگو و رايزني بيشتر بود.