به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری امروز در نشستی خبری به تشریح اقدامات و برنامه های آتی سازمان سرمایه گذاری پرداخت و گفت: بانک جهانی از سال 84 به بعد با هدف فعالیت بیشتر بخش خصوصی کشورها بر پروژه بهبود فضای کسب و کار متمرکز شد، به نحویکه بر اساس رتبه کسب و کار کشور در شهریورماه سال 88 از 142 در بین 181 کشور به 137 دربین 183 کشور ارتقا یافت.
فضای کسب و کار
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر اینکه باید جایگاه کسب و کار کشور 100 رتبه بهبود یابد، تصریح کرد: ایران باید در ردیف 30 کشور اول دنیا در این بخش باشد تا در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی موفق عمل کند، تا زمانی که این فضا بهبود نیابد، حضور در عرصه های بین المللی توسط بخش خصوصی و سایر بخشها امکانپذیر نخواهد شد، ضمن اینکه تا پایان هفته رتبه ایران توسط IFC منتشر می شود.
وی با اشاره به بهبود 5 رتبه ای فضای کسب و کار در کشور و رشد بیش از 86 درصدی سرمایه گذاری خارجی به رغم رشد متوسط منفی 40 درصدی سرمایه گذاری خارجی در جهان، تاکید کرد: باید در زمینه سرمایه گذاری خارجی جزو 6 کشور برتر دنیا باشیم.
این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری خارجی رقم تسهیلات بلندمدت یا پروژه ای دریافت شده از بانک جهانی در طول فعالیت دولت نهم را 767 میلیون دلار و تسهیلات کوتاه مدت را نیز 846 میلیون دلار اعلام و بیان کرد: در یکسال فعالیت دولت دهم نیز رقم تسهیلات بلندمدت 323 میلیون دلار و تسهیلات کوتاه مدت نیز 241 میلیون دلار است.
خطوط اعتباری بانکی
علیشیری رقم وروی سرمایه از بانک جهانی در سال گذشته به کشور را 215 میلیون دلار و میزان جذب تسهیلات اعتباری بانک توسعه اسلامی در همین مدت را 98 میلیون دلار اعلام کرد و از ارائه حدود 6 خط اعتباری به بانکهای صنعت و معدن، ملی، کشاورزی، تجارت، بانکهای خصوصی همچون پارسیان و اقتصادی نوین برای کمک به بخشهایی همچون واردات، ماشین آلات و غیره تا سقف 5 میلیون دلار خبرداد.
این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری با اشاره به اینکه سال گذشته رقم سرمایه گذاری خارجی 3 میلیارد دلار بوده است، پیش بینی کرد که این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه به 12 میلیارد دلار برسد، حتی سازمان آمادگی دارد که تا دو سال آینده این رقم را محقق کند، به نحوی که در ابتدای سال 92 سقف سرمایه گذاری خارجی از 10 میلیارد دلار عبور کند.
وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این جهش و رقم شروطی وجود دارد، از جمله اینکه دستگاههای تخصصی در بخشها و پروژه های زیربنایی مثل سدسازی، جاده، ریل، فرودگاه و غیره از سرمایه گذاری خارجی مستقیم استفاده کنند که در این زمینه تاکنون بسیار ضعیف عمل کرده ایم.
علیشیری از دستگاهها درخواست کرد که به طور متوسط 50 میلیارد دلار پروژه توسط هر یک از آنها تعریف شود، یعنی 50 میلیارد دلار پروژه در بخش وزارت نیرو، 50 تا 70 میلیارد دلار پروژه در بخش راه و 20 تا 30 میلیارد دلار در بخش کشاورزی تعریف کنند تا سالانه تا 10 درصد آن را مصوب تلقی کنیم.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: بخش خصوصی داخلی و خارجی زمانی وارد سرمایه گذاری در پروژه ها می شوند که برای آنها سودآوری داشته باشد، همچنین دستگاهها باید بتوانند منابع تخصیص یافته دولت را که در بودجه ها به صورت تکلیفی است، به صورت بلاعوض در اختیار پروژه‌ها قرار دهند تا سرمایه گذار خارجی نیز وارد سرمایه گذاری در پروژه شود.
صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان مقیم خارج
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح مقدمات مربوط به تشکیل صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان مقیم خارج، از اعطای مجوز به این صندوق تا دو ماه آینده خبرداد و با بیان اینکه عملیات ارزی صندوق تحت پوشش قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری قرار دارد، اظهارداشت: از 20 روز دیگر به مدت 2 ماه پذیره نویسی این صندوق انجام خواهد شد.
وی سقف پذیره نویسی این صندوق را 500 میلیون دلار اعلام و پیش بینی کرد که سقف عملیات صندوق در آینده از 5 میلیارد یورو نیز فراتر برود و گفت: صندوق حسابی در کیش باز خواهد کرد، پذیره نویسی مستقیما از هر مجرای بانکی به حساب صندوق واریز می شود. این صندوق در جذب منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور موفق خواهد بود.
علیشیری با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: همه طرحهای سرمایه گذاری خارجی در کشور به نوعی در هر فرآیند دارای مشکل هستند، تمام طرحهایی که ورودی سرمایه گذاری خارجی آنها در همین بخش کمتر از 60 درصد بود، توسط کارگروه نظارت سازمان بررسی شد. 323 طرح کمتر از 60 درصد پیشرفت داشتند و 115 طرح تا سقف 22 میلیارد دلار دچار مشکلاتی بودند که 41 درصد از مشکلات آنها با کار نظارتی رفع شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیگیری و رفع مشکلات و موانع کلان در حوزه سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: مشکلات عمده صدور پروانه کار برای سرمایه گذاری خارجی به وزارت کار و امور اجتماعی باز می گردد، در بخش تسهیلات دهی و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و وام بانکی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم.
مشکلات سرمایه گذاران
وی بر رفع مشکلات قانونی مربوط به اخذ مالیات در برخی مناطق ویژه اقتصادی و رفع مشکلات مربوط به استفاده از نام و برندهای خارجی تاکید کرد و اظهارداشت: چهار قانون در مجلس باید اصلاح شود، با مشکلاتی در بخش قانونی نظیر قانون تجارت که بیش از یکسال است، در مجلس قرار دارد، مواجه هستیم.
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی افزود: با توجه به اینکه 5 شاخص از شاخصهای فضای کسب و کار به قوه قضائیه مربوط می شود، این دستگاه نیز باید همکاریهای لازم را با سازمان سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات نیز به خلاء بین دارندگان پروژه ها در داخل و سرمایه گذاران خارجی باز می گردد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بر همکاری تمام دستگاهها و بخشها در این خصوص تاکید و تصریح کرد: 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب خارجی منتظر مجوز وزارت نفت ( برای تعیین قیمت خوراک) و صنایع است.
وی خاطرنشان کرد: مدت زمان و مهلت دستگاهها برای ارائه مجوز به سرمایه گذاریهای خارجی 10 روز است، بر این اساس ستادهایی به نام ستادهای سرمایه گذاری خارجی در کشور شکل گرفته است که سرمایه گذاران می توانند شکایت خود را به آنها ارائه کنند، شکایتها می تواند به استانداران ارائه شود که آنها نیز باید ظرف 15 روز پاسخگو باشند. در همین راستا مراکز خدمات سرمایه گذاری در کلیه استانهای کشور شکل گرفته است.
علیشیری همچنین از تشکیل کارگروه فرصت یابی در کلیه استانها به منظور شناسایی، طراحی و معرفی طرحهای قابل عرضه به سرمایه گذاران خارجی، کارگروه سرمایه گذاری در مناطق آزاد و مناطق کمتر توسعه یافته خبرداد و تاکید کرد: برای سرمایه گذاری خارجی نباید به مناطق آزاد متمرکز شویم.
ورودی سرمایه گذاری خارجی
وی رقم ورودی (تحقق یافته ) سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه چهارم (در زمان دولت نهم) سال 2005 میلادی را 784 میلیون دلار، در سال 2006 را 1647 میلیون دلار، در سال 2007 را 1670 میلیون دلار، در سال 2008 را 1615 میلیون دلار و در زمان دولت دهم را نیز 3016 میلیون دلار اعلام کرد.
این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری خارجی با بیان اینکه نهضت پروژه یابی را در استانها آغاز کرده ایم، عنوان کرد: سرمایه گذاران خارجی در کشور با موانع جدی مواجه هستند، ضمن اینکه 400 پروژه قابل معرفی به سرمایه گذاران خارجی تعریف شده است که باید به 7 هزار پروژه افزایش یابد.
تحریم
وی با تاکید بر اینکه تحریمها هیچگونه تاثیری بر سرمایه گذاری خارجی کشور نداشته است، گفت: در تحریمها کشورهای تحریم کننده بازنده هستند و محدودیتها برای آنها ایجاد می شود، بخش خصوصی داخلی و خارج تحریم پذیر نیست.
علیشیری گفت: سال گذشته ایران 1481 میلیون دینار اسلامی در بانک توسعه اسلامی پذیره نویسی کرد، همچنین 4.5 میلیارد دلار از تسهیلات پروژه ای و کوتاه مدت ایت بانک در سال گذشته استفاده کردیم. در همین حال، 362 میلیون دلار نیز برای استفاده از تسهلات کوتاه مدت تجاری از این بانک وام دریافت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برای اخذ تسهیلات تجاری کوتاه مدت از بانک توسعه اسلامی به منظور اختصاص به خرید تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه و غیره آماده است.