به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت با اعلام اینکه مراحل تصویب و واگذاری پروژه های جدید پژوهشی این وزارتخانه در چارچوب نظام نامه پژوهش و فناوری وزارت نفت انجام می گیرد تاکید کرده است: در مورد پروژه هایی که قبل از ابلاغ این نظام نامه تصویب و به اجرا در آمده اند تلاش بر این است که اهداف و دستاوردهای طرحهای پژوهشی به نحوی با ساختار نظام نامه هماهنگ گردد تا خللی بر اجرای آنها وارد نیاید.
بر اساس اعلام وزارت نفت، نظام نامه پژوهش و فناوری وزارت نفت از مرحله تدوین و تصویب گذشته و به مدیریت های ذی ربط این وزارتخانه نیز اعلام شده است. این نظام نامه ساز و کارهای شناسایی معضلات و مشکلات مبتلا به صنعت، نیازهای مطالعاتی راهبردی، توسعه ای و عملیاتی واحدهای تحت پوشش، نحوه بررسی و تصویب و تشکیل سبد بهینه پژوهشی صنعت، دستورالعمل های ارزیابی و واگذاری طرح ها به جامعه پژوهشی تا توسعه محصول با توان رقابتی را در بر می گیرد.
فرآیند تصویب و اجرای طرح های پژوهشی بر اساس نظام نامه پژوهش و فناوری وزارت نفت به این ترتیب است:
1- شورای سیاستگذاری پژوهش و فناوری وزارت نفت با توجه به الزامات و نیازهای صنعت نفت کشور عهده دار تصویب اولویت های پژوهشی در حوزه نفت خواهد بود.
2- شورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری متشکل از مسئولان ذی ربط و مدیران پژوهشی شرکت های اصلی وظیفه تعیین و ابلاغ هر یک از طرح های پژوهشی را به "مرکز تجمیع دانش" بر عهده خواهد داشت. بر طبق اعلام وزارت نفت این کار به منظور یکسان سازی و وحدت رویه در واگذاری طرحهای پژوهش و فناوری به مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و علمی انجام می شود.
3- "مرکز تجمیع دانش" (Hub) مأموریت واگذاری طرحهای ابلاغی به مجریان ذی صلاح اعم از واحدهای پژوهشی درون و برون صنعت نفت (قطب های علمی، اعم از دانشگاهها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری) را بر عهده دارد که متناسب با توانایی ها و امکانات آنها صورت می گیرد. بر طبق اعلام وزارت نفت عمده ترین وظیفه مرکز تجمیع دانش عبارت از جمع آوری، تمرکز، ارتقاء و فراهم ساختن امکان دسترسی به دانش ایجاد شده از اجرای طرح های پژوهشی به واحدهای عملیاتی و سازمان های علمی و پژوهشی است.
به گزارش مهر، وزارت نفت درباره تکلیف پروژه هایی که قبل از ابلاغ نظام نامه پژوهش و فناوری وزارت نفت تصویب و به اجرا درآمده اند اعلام کرد: "تلاش بر این بوده است که اهداف و دستاوردهای طرح های پژوهشی به نحوی با ساختار نظام نامه هماهنگ سوم تا خللی بر اجرای آنها وارد نیاید."