به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، روند توسعه شهر خرم آباد که روز به روز بر وسعت آن افزوده می شود در حال حاضر مناقشه ای را میان مردم و شهرداری ایجاد کرده که بخش عمده ای از آن به قولنامه ای بودن بسیاری از این اراضی برمی گردد.
این در حالیست که صدور پروانه و سند برای زمینهای قولنامه ای دارای منع قانونی است در حالیکه مردم با توجه به اینکه این زمینها را از آن خود می دانند اقدام به ساخت و ساز بدون پروانه و به نوعی گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند.
زمینهای قولنامه ای در دوراهی قانون و مشکلات اجرایی
این امر گاهی با توجه به بازرسیهای شهرداری خرم آباد منجر به درگیری میان ماموران شهرداری و مردم می شود که در نهایت شورای شهر خرم آباد با توجه به این معضل اقدام به تصویب مصوبه ای برای صدور پروانه ساخت برای زمینهای قولنامه ای با احراز برخی شرایط کرد.
شورای شهر خرم آباد هدف از تصویب این مصوبه را که به نوعی در مغایرت با قانون قرار دارد را رفع مشکلات فعلی در حوزه زمین های قولنامه ای از یک طرف و ایجاد درآمدزایی برای شهرداری از طرف دیگر عنوان کرده است.
شهردار خرم آباد نیز معتقد است که صدور پروانه ساخت برای این زمینهای قولنامه ای به معنی مالکیت و سند در این زمینها نیست که این مورد در بند آخر پروانه ساخت نیز آمده است.
به هر حال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد در این زمینه پس از بحثهای فراوان برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال شد که فرمانداری نیز تایید آن را منوط به نظر کارشناسی مسئولان اجرایی استان کرد که با گذشت چندین ماه این امر هنوز به نتیجه نرسیده است.
نشست شامگاه دوشنبه اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد، شهردار و فرماندار مجالی برای طرح دوباره این موضوع شد تا در نهایت فرماندار خرم آباد وعده کند که حداکثر ظرف یک هفته این چالش مرتفع خواهد شد.
شهرداری خرم آباد از کمبود شدید درآمدها رنج می برد
عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد در این زمینه در سخنانی با اشاره به وضعیت درآمدهای شهرداری، اظهار داشت: شهرداری شهری که حداقل یک سوم جمعیت آن تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی هستند و از کمبود درآمد رنج می برد نمی تواند با صدور چند پروانه ساختمانی کاری از پیش ببرد.
محجمد جعفر همت پور با اشاره به اینکه امروز شهر خرم آباد نسبت به گذشته 10 برابر بیشتر توسعه یافته است، یادآور شد: در گذشته همه اطراف شهر را باغات و اراضی کشاورزی احاطه کرده بود ولی امروز در همه این اراضی ساخت و ساز صورت گرفته است.
عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه این ساخت و سازها به طور عمده به صورت غیرقانونی بوده است، افزود: این در حالیست که عمده این زمینها به صورت قولنامه ای هستند و مطابق قانون برای صدور پروانه ساخت با مشکل مواجه هستند.
90 درصد زمینهای شهر خرم آباد قولنامه ای است
همت پور با اشاره به تصویب مصوبه ای در شورای شهر به منظور ایجاد اهرمی برای صدور پروانه برای این ساخت و سازها در زمینهای قولنامه ای، بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد از زمینهای خرم آباد به صورت قولنامه ای هستند باید تلاش شود با رعایت اصول شهرسازی پروانه ساخت برای آنها صادر شود.
وی با انتقاد از اینکه این مصوبه حدود هشت ماه است که به صورت بلوکه درآمده است، یادآور شد: اجرایی شدن این مصوبه علاوه بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز زمینه درآمدزایی برای شهرداری خرم آباد را نیز فراهم خواهد کرد.
شهرداری توان مقابله با ساخت و ساز در زمینهای قولنامه ای را ندارد
عضو شورای شهر خرم آباد با بیان اینکه شهرداری دیگر توان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی را ندارد، خاطر نشان کرد: با وجود این یک هزار و 500 نیروی شهرداری دیگر نمی توانیم جلوی ساخت و سازهای غیر قانونی در زمین های قولنامه ای را بگیریم.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در این جلسه با اشاره به وجود معضل زمینهای قولنامه در این شهر اظهار داشت: در این زمینه با تلاش فراوان در جلسه شورای زمینه تصویب مصوبه ای فراهم شده که امیدواریم برای اجرایی کردن آن تعامل خوب مدیریت استان را داشته باشیم.
بیژن حسین پور خواستار نگاه مثبت مدیریت اجرایی استان به این مصوبه شد و بیان داشت: در این زمینه کار کارشناسی زیادی صورت گرفته تا زمینه صدور پروانه برای زمین های قولنامه ای فراهم شود.
عدم صدور پروانه برای زمین های قولنامه ای موجب ساخت و سازهای غیرمجاز شده است
وی تصریح کرد: عدم صدور پروانه برای اراضی قولنامه ای علاوه بر اینکه موجب رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر خرم آباد شده است زمینه کاهش درآمدهای شهرداری را نیز فراهم آورده است.
عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد خواستار پیگیری مسئولان اجرایی برای نهایی شدن این مصوبه به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شد.
حسین پور با تاکید بر اینکه شهرداری توان مقابله با این ساخت و سازها را ندارد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرداری طبق قانون موظف به جلوگیری از ساخت و ساز در این زمینهای قولنامه ای است در برخی موارد درگیریهایی میان مردم و نیروهای شهرداری رخ می دهد.
وی ادامه داد: وقتی مامور شهرداری با کسانی که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می کنند برخورد می کند متاسفانه برخی درگیریها رخ می دهد که در نهایت مامور شهرداری یا باید کتک بخورد و یا سر از زندان دربیاورد.
وی با تاکید بر اینکه باید زمینه این درگیریها از میان برود، ادامه داد: با تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر در راستای صدور پروانه برای این زمینها ضمن جلوگیری از این تنشها، زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز نیز از میان خواهد رفت.
صدور پروانه برای زمین های قولنامه ای منع قانونی دارد
فرماندار شهرستان خرم آباد نیز در زمینه معضل زمین های قولنامه ای در شهر خرم آباد در سخنانی عنوان کرد: شهروندانی که دارای زمین قولنامه ای هستند از یک طرف خود را صاحب این حق می دانند که در زمین خود ساخت و ساز کنند و از طرف دیگر با توجه به منع قانونی که در این زمینه وجود دارد شهرداری موظف به برخورد با متخلفان است.
حسن شریعت نژاد با اشاره به نگرانی قانونگذار از برخی تخلفها در زمینه ساخت و ساز و معامله زمینهای قولنامه ای، بیان داشت: از طرف دیگر این امر باعث رشد ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.
مشکل زمینهای قولنامه ای در استانهای دیگر هم وجود دارد
وی با اشاره به استعلامهای صورت گرفته از استانهای دیگر، افزود: این مشکل در دیگر استانها نیز وجود دارد که آنها نیز با در نظر گرفتن تدابیری در برخی موارد اقدام به صدور پروانه ساخت می کنند.
فرماندار مرکز لرستان با تاکید بر اینکه صدور سند برای زمینهای قولنامه ای مخالف قانون است، یادآور شد: این موضوع بارها از سوی فرمانداری پیگیری شد تا در نهایت نتیجه ای حاصل شود.
شریعت نژاد به ارجاع این موضوع به استانداری برای تصمیم گیری اشاره کرد و گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد در زمینه اعطا پروانه به زمینهای قولنامه ای به دستور استاندار به معاونت عمرانی استانداری ارجاع شد که پس از چندین جلسه مخالفتهای قانونی از سوی مسکن و شهرسازی به این مصوبه وارد شد.
وی با تاکید بر اینکه مشکل این مصوبه در حال حاضر در فرمانداری نیست، یادآور شد: با این وجود پیگیری می کنیم که حداکثر ظرف مدت زمان یک هفته نتیجه نهایی در زمینه مصوبه شورای شهر خرم آباد گرفته شود.
فرماندار خرم آباد ضمن قبول برخی مشکلات در مورد زمینهای قولنامه ای، بیان داشت: البته به اعتقاد من مشکل ساخت و ساز های غیرمجاز و حاشیه نشینی ارتباط مستقیمی با این موضوع ندارد.
به هر حال به نظر می رسد صرف نظر از مشکلات ایجاد شده در زمینه ساخت و ساز در زمینهای قولنامه ای قانونگذار نیز با توجه به برخی نگرانیها و تخلفات اقدام به منع صدور پروانه و سند برای این زمین ها کرده است.
از سوی دیگر مشکلات کنونی در مسیر اجرای این قانون نیز قابل صرف نظر نیست چراکه این مشکلات هم گریبان مردم را گرفته و هم مسئولان امور شهری را سرگردان کرده است.
به هر حال باید تدابیر در این زمینه با در نظرگرفتن جمیع ابعاد گرفته شود تا ضمن برخورد با سو استفاده کنندگان زمینه رفع مشکلات مردم و کمک به درآمدزایی شهرداریها فراهم شود.