احمد خرم وزير راه و ترابري كه در دومين كابينه خاتمي و دولت هشتم جمهوري اسلامي ايران بر مسند وزارت نشست بعد از گذشت سه سال مورد استيضاح نمايندگان مجلس هفتم قرار ميگيرد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، احمد خرم وزير راه و ترابري 54 ساله دولت خاتمي از خرداد 58 تا ابتداي سال 59 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود و پس از آن به مدت سه سال در ستاد انقلاب فرهنگي عضويت داشت، در چهارسال بعد در استان هرمزگان معاونت استانداري و معاونت برنامه ريزي را برعهده داشت و 5 ماه نيز معاون سياسي استانداري بوشهر بود از دي ماه 66 تا خرداد 71 استاندار هرمزگان شد و از سال 71 تا 76 پيش از رياست جمهوري سيد محمد خاتمي استاندار همدان بود و يك سال نيز استانداري خوزستان را به عهده داشت كه برخي منابع آگاه مطرح مي كنند كه در اين دو استان بدليل درگيري با مسئولين و نمايندگان مجلس در حوزه فعاليت از كار بركنار شده، خرم از مهر 76 تا مرداد 80 معاون هماهنگي امورعمراني وزير كشور بود و پس از آن در سال 80 به سمت وزير راه منتصب شد.
در حال حاضر احمد خرم عنوان پنجمين وزير كه سمت وزارت را در  كابينه دوم خاتمى يدك مي كشد كه در پى طرح استيضاح  صبح فردا در صحن علني مجلس هفتم شوراي اسلامي حاضر مي شود تا از عملكرد سه ساله خود دفاع كند.
سيد محمد خاتمي هنگامي كه براي بار دوم مسئوليت دولت جمهوري اسلامي ايران را به عهده گرفت با توجه به سانحه هوايي كه براي مرحوم دكتر رحمان دادمان كه به منظور افتتاح فرودگاه گرگان با هواپيماي ياك 40 عازم اين شهر بود رخ داد مهندس احمد خرم را به عنوان وزير راه و ترابري كابينه دوم دولت هشتم انتخاب كرد.
حالا پس ازگذشت سه سال كه احمد خرم بر مسند وزارت راهي دولت جمهوري اسلامي ايران نشسته است بايد پاسخگوي نمايندگان مجلس هفتم شوراي اسلامي باشد تا بتواند براي دومين بار راي اعتمادي البته از نوعي ديگر بگيرد.
احمد خرم اولين وزيرازدولت خاتمي است كه بايد از مجلس هفتم كه با طرح تعامل با دولت هشتم شروع بكار كرده وتاكنون از سوي طيفهاي مختلف سياسي اين مفهوم با تعابير وبرداشتهاي مختلفي تعريف وتعبيرشده ، راي اعتماد بگيرد.
تاكنون چهار وزير از كابينه دولت خاتمي مورد استيضاح مجالس ششم و هفتم قرار گرفته اند كه تنها خرم در مجلس هفتم استيضاح مي شود و ديگران در مجلس ششم كه با دولت هم كاسه بود و اكثريت از آن همراهان دولت بود استيضاح شدند.
البته اين درحاليست كه نمايندگاني كه از ليست آبادگران وارد مجلس هفتم شدند در نشستهاي انتخاباتي خود در پاسخ به خبرنگاران در راستاي تعامل مجلس و دولت مطرح مي كردند كه زمان براي جابجايي و استيضاح وزرا با توجه به سال پاياني دولت هشتم محدود و احتمال استيضاح وزرا را تقريبا بعيد مي ديدند اما با گذشت يك ماه از تشكيل هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي زمزمه هايي مبني بر استيضاح وزرا بخصوص وزير راه و ترابري مطرح شد و با گذشت دو ماه اين زمزمه ها تبديل جنجالي خبري براي رسانه ها شد و واكنش هاي متفاوتي از سوي دولتيها ، مجليسها و طرفداران طيفهاي مختلف سياسي مطرح شد.
موافقان استيضاح خرم، فساد مالى و اقتصادى ، سوء مديريت در بخشهاي مختلف راه كشور كه تبعات فراواني براي كشور داشته است را از دلايل استيضاح مطرح مي كنند البته جنجالهايي كه برسر عدم راه اندازي فرودگاه امام كه با حيثيت نظام بازي كرد در طرح استيضاح خرم مزيد بر علت شد.
بالاخره با تمام سروصداهايي كه برسر استيضاح خرم مطرح بود 31 شهريورماه جاري متن استيضاح با امضاي موافق 116 تن از نمايندگان مجلس هفتم شوراي اسلامي اعلام وصول شد.
فردا به گفته معاونت پارلماني رئيس جمهور روز استيضاح دولت است نه وزير راه و ترابري دولت هشتم.