دكترعلي خرم دكتراي فيزيك هسته اي ، مشاور وزير خارجه و كسي كه سالها نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كميسيونهاي خلع سلاح وحقوق بشرسازمان ملل را برعهده داشته است، يافتن راهكار حذف هياهو و جنجال از فعاليتهاي هسته اي ايران را برخلاف بسياري از صاحبنظران ديگر در شرايط فعلي مهيا مي بيند.
در پي تصويب قطعنامه سه كشور اروپايي درشوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي خبرنگار "مهر" با وي كه بارها قواعد بازي سياسي را در سازمان هاي بين المللي تجربه كرده به گفتگو نشست . آنچه در پي مي خوانيد مشروح اين گفتگوست :
خبرگزاري مهر: نظر مسوولين مستقيم پرونده و دولتمردان را شنيديم ، ازديد شما به عنوان يك تحليلگر، بهترين شيوه برخورد با قطعنامه اخير شوراي حكام چيست؟
خرم : آنچه مسلم است اين قطعنامه مستقل از اينكه آن را در نهايت بپذيريم يا نه، حقوق ملي منافع ملي و حاكميت ملي ما را نقض كرده است ولي اين توصيف از قطعنامه ، با تصميم گيري در باره پذيرش يا عدم پذيرش آن كاملا متفاوت است . اين انتخاب مثل انتخاب بين بد و بدتر است و در هر دوانتخاب مخاطرات فراواني وجود دارد . اساسا از سپتامبر سال گذشته كه اولين قطعنامه را از شوراي حكام آژانس دريافت كرديم همواره انتخابهاي ما بين بد و بد تر بوده است . اروپا هم با توجه به اين موضوع سناريوي خود را تنظيم كرده و تا اين مرحله به پيش برده اند .
ما در اين پروسه سه نتيجه موفقيت آميز بدست آورديم: اولا با اجازه دادن به بازرسان آژانس نشان داديم كه چيزي پنهاني نداريم . در ثاني ابهامات و مطالبات البرادعي را به عنوان مدير كل آژانس به حد اقل رسانديم . سوما اثبات كرديم كه در مسير طي شده هيچ گونه انحراف از مسير صلح آميز نداشته ايم .
در پي صدور قطعنامه اخير شرايط ويژه اي در كشور بوجود امده است . اين شرايط از ناعادلانه بودن قطعنامه و نقض حاكميت ملي ايران توسط يك سازمان بين المللي رخ داده است و غرب مسبب آن است .
اداره اين بحران بايد حتما در فضايي منطقي ، واقع گرايانه و بدوراز احساسات ، با اطلاع و تسلط كامل به قواعد بين المللي و نحوه اعمال قدرت اعضاي دائم شوراي امنيت در صحنه بين المللي و در نهايت بدور از گرايشات حزبي صورت گيرد زيرا يك كار ملي و تاريخي است .
مسلم است قطعنامه اخير شوراي حكام برخلاف حقوق بين الملل ، و بر خلاف صلاحيت شوراي حكام صادر شده است و آمريكا مثل ساير قطعنامه ها، شوراي حكام را با تهديد و تطميع وادار به صدور قطعنامه كرد؛ اين اصل است و با هيچ اصرار و هيچ منطق و درهيچ دادگاهي در جهان امروزقابل بازخواست نيست و هيچ شكايتي به نتيجه اي اجرايي نمي انجامد .
اما نبايد اجازه داد دشمن در پي اين قطعنامه ، اختلافي در درون ملت و حكومت و يا در درون تصميم گيران حكومت ايجاد كند ، درعوض با بحثهاي كارشناسي ، دقيقا بدانيم كدام انتخاب ( پذيرش يا عدم پذيرش قطعنامه )مطابق با منافع و امنيت ملي كشور است ، به عبارت ديگر بخاطر ناعادلانه و مداخله جويانه بودن قطعنامه نبايد راهي را انتخاب نمود كه دامنه مداخله غربي ها را باز هم افزايش دهد .
بطور مثال دراكثر اظهارنظرهايي كه راجع به نحوه برخورد با اين قطعنامه در كشور شنيده مي شود برتوانايي و يا ناتواني شوراي حكام در ارجاع پرونده به شوراي امنيت تاكيد شده است در حالي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد خود داراي صلاحيت وسيعي در اداره جهان و اظهار نظر در باره صلح و امنيت جهني است . اين موضوعي است كه قبل از هر تصميمي بايد در ميان كارشناسان مورد مداقه قرار گيرد .
البته اعم از اينكه قطعنامه را بپذيريم يا نه و اعم از اينكه آن را به زور به ما بقبولانند يا نه بايد بدانيم كه برنامه انرژي اتمي ما تا زماني كه غني سازي زير5 در صد باشد وتا زماني كه طي پروسه چرخه سوخت زير نظر بازرسان آژآنس بين المللي انرژي اتمي صورت پذيرد وگزارش شفاف بدهيم حتي اگر به شوراي امنيت برويم ، غني سازي و چرخه سوخت حق قانونيمان است و هيچ قانوني براي فرستادن پرونده ايران با وضعيت موجود از شوراي حكام به شوراي امنيت وجود ندارد .
خبرگزاري مهر: آيا فشار سياسي قدرتها برقانون غلبه نمي كند ؟
خرم : سخنان البرادعي مدير كل آژانس درپي صدور قطعنامه اخير دو مطلب قابل توجه داشت ، وي گفت : " باوجود غير قانوني بودن اين خواسته، ايران بايد غني سازي و كليه ملزوماتش را به حال تعليق درآورد" و اين شاهدي است بر اينكه قطعنامه بر خلاف حقوق بين الملل و صلاحيت آژانس تصويب شده است .
نكته دوم سخنان البرادعي اين بود گه گفت : " جهان اقناع نشده است" و اين حرف مديركل آژانس نيز اعم از اينكه آگاهانه يا ناآگاهانه اظهار شده باشد ازانگيزه سياسي پشت پرده حكايت دارد.
بايد توجه داشت تفسير قطعنامه برعهده ايران نيست بلكه مفسر يك قطعنامه مسوولان ومقامات مجمع و نهاد تصويب كننده هستند.
آقاي البرادعي بلافاصله پس از تصويب قطعنامه گفت كه اين قطعنامه براي 25 نوامبر ضرب الاجل تعيين كرده است .
با اين فرض منطقي ترين روش، افزايش قدرت تحمل پذيري و جلوگيري از بروز احساسات است . توجه داشته باشيم ممكن است قطعنامه هاي بعدي شوراي حكام يا قطعنامه احتمالي شوراي امنيت مداخله جويانه تر از اين قطعنامه باشد.
خبرگزاري مهر: بسياري از نمايندگان مجلس وتحليلگران معتقدند بهتر بود بجاي هزينه و زماني كه براي ارتباط وگفتگو با سه كشور اروپايي صرف كرديم سطح گفتگوهايمان را با غير متعهد ها و چين و روسيه افزايش مي داديم و در مذاكره با آنان راهي براي حل بحران جستجو مي كرديم . نظر شما چيست ؟
خرم: كشورهاي غير متعهد خود را با ما هم سرنوشت مي بينند و مايلند براي جلو گيري از تكرار آن در مورد خود كاري انجام دهند . همواره كار با غير متعهدها جزء سياست خارجي ما بوده و هست . اما نبايد بيش از حد به حمايت و كارايي غير متعهدها خوش بين بود . برخي كشورهاي غيرمتعهد براي خود تنگناهايي دارند كه درآخرين لحظات ممكن است بروي آنها معامله كنند .
متاسفانه آمريكا همواره در صحنه هاي بين المللي از اين عوامل و تنگناها براي تغيير موضع كشورهاي غير متعهد و يا در حال توسعه استفاده كامل مي برد . لذا اين بخش از جامعه بين بين المللي در مواقع حساس ميتواند براي ما بسيار شكننده باشد و مطابق انتظار مقاومت نكند ، اما به هر حال نبايد از همكاري نزديك با غير متعهد ها غافل ماند .
خبرگزاري مهر: اما غيرمتعهد ها ظاهرا در اين نشست براي تحقق خواسته هايي كه به سود ايران بود ايستادند و بخشي از آن را هم محقق كردند.
خرم : بله درست است ايستادند اما آنچه گرفتند براي ايران نبود براي خودشان بود ، جمله اي هم كه درقطعنامه آمده براي خودشان بود .
خوب است با غيرمتعهد ها هرچه مي توانيم كار كنيم اما اين اشتباه است كه فكر كنيم آنان در برابر آمريكا و يا حتي اروپا آلترناتيوهستند . آنان قدرت ندارند و منافع شكننده شان به قدري قابل معامله است كه مي تواند درهمان قدمهاي اول مورد معامله قرار بگيرند . خود آژانس هم كه بايد درصد عمده اي از بودجه اش را آمريكا و اروپا بدهند.
اما در مورد چين ، چيني ها يك نقطه ضعف دارند و آن تايوان است اگر روزي سرنوشت ما با سرنوشت تايوان دربازي آمريكا گره بخورد انتظار داشته باشيد چيني ها در شوراي امنيت واكنش نشان دهند.
درزمينه اقتصادي هم چيني ها در حال بلعيدن اقتصاد آمريكا هستند ، همچنين بسياري ازكالاهاي آمريكايي درچين توليد مي شود ، چيني ها بسيار بعيد است ازچنين منافع اقتصادي كه دارند چشم پوشي كنند.
اين اشتباه است كه فكركنيم اگرما به تكنولوژي هسته اي دست پيدا كنيم روسيه خوشحال مي شود ، روسيه و تمام كشورهاي داراي چرخه سوخت هسته اي با اين امر مخالفند چون هيچ كشورهسته اي نمي خواهد كشور ديگري بخصوص كشورهاي همسايه توان غني سازي داشته باشند چون فكر مي كند قدرت بازدارنده خودش در معرض تهديد قرار گرفته است .
البته ما بايد با همه اين كشور ها كار كنيم اما بدانيم هيچكدام تعيين كننده نيستند ، اينها در شرايطي كه همه چيز آماده و آرام باشد دوستند اما اگر شرايط نامساعد باشد منافع خود را براي منافع ما به خطر نمي اندازند .
روسيه نيز كه مواضعش را كاملاآشكارا بيان كرده است و نيازي به توضيح واضحات نيست .
خبرگزاري مهر: با توجه به موضع گيري هاي مقامات كشورمان چنين به نظر مي رسد كه بندهاي خلاف قانون قطعنامه اخير شوراي حكام را نخواهيم پذيرفت و فعاليت هاي هسته اي ايران متوقف نخواهد شد ، اما اگر دو ابهام باقي مانده كه آژانس مدعي آنها است حل شود آن وقت غرب براي ابراز نگراني از پرونده هسته اي ايران و ارجاع آن به شوراي امنيت چه بهانه اي خواهد آورد؟
خرم : علي رغم حل همه ابهامات در پرونده ايران به ترتيبي كه اروپا در قطعنامه گنجانده است تا نشست آينده شوراي حكام بعيد است ، اما نكته اي كه به نظر مي رسد نبايد مسئولان فراموش كنند اين است كه قرار نيست پرونده ايران از شوراي حكام به شوراي امنيت برود بلكه شوراي امنيت خود پرونده اي را درباره ايران خواهد گشود .
اعضاي دائم شوراي امنيت نيات و سياست هاي خود را از طريق فصل هفتم منشور سازمان ملل پياده مي كنند .
اين فصل متاسفانه ابزار بسيار خطرناكي در اختيار شوراي امنيت گذاشته است و مي گويد اگر شوراي امنيت "احساس " كرد در جايي واقعه اي است كه ممكن است براي صلح و امنيت بين المللي خطرناك باشد ، اين شورا مي تواند آن موضوع را در دستور كار خود قرار دهد. حال اين سوال مطرح مي شود كه شورا چگونه به اين "احساس" مي رسد ، منشور سازمان مي گويد: « شورا مي تواند گروهي را مامور تحقيق كند. اين گروه لازم نيست گروهي جديد باشد ، درمسائل هسته اي اگر اعضاي شوراي حكام موضوع "احساس خطر" را ابراز كنند اين "احساس" به شوراي امنيت منتقل شده است » .
آنچه نبايد از ياد ببريم اين است كه ميان اعضاي دائم شوراي امنيت آن كشوري كه از همه قويتر است بر همه برتري دارد چه بپسنديم و چه نپسنديم و چه حق يا ناحق باشد آمريكا در شوراي امنيت برتري دارد .
آمريكا به صرف اينكه احساس كند موضوع ايران خطرناك است ما را به عنوان خطر براي صلح و امنيت بين المللي معرفي مي كند ، براي طرح اين موضوع اجماع لازم نيست و وتو معنا ندارد . فقط وقتي تصميمي مبني بر تحريم يا حمله يا امثال آن گرفته شد يكي از 5 كشور مي تواند آن را وتو كند .
ماده 39 منشور در فصل هفتم مي گويد : شوراي امنيت در پي تعيين وجود هر"خطر براي صلح"، "نقض صلح"
، يا "عمل تجاوز كارانه "، مي تواند توصيه بدهد و يا تصميم بگيرد چه اقدامي مي تواند انجام شود تا صلح و امنيت بين المللي را باز گرداند .
شوراي امنيت در مورد عراق هم همين كار را كرد ، قطعنامه 1441 را تصويب كرد و در آن عبارتي قرارداد كه براي حمله به ويتنام ، جنگ كوزوو، جنگ يوگسلاوي و براي جنگ اول عراق هم بكار رفته بود .
اصطلاح نقض (Breach) همان عبارتي است كه آمريكايي ها قصد داشتند دراجلاس سپتامبر گذشته شوراي حكام در مورد روابط ايران و آژانس بكار ببرند و اروپا بر كلمه تخلف (Violation) تاكيد مي كردند كه آن هم معناي نقض مي دهد اما مثل بريج واجد بار حقوقي نيست . آمريكا مي خواست اين كلمه را كه در منشورآمده است در مورد ايران به كار ببرد واروپايي ها مي خواستند اين اهرم را پيشاپيش به آمريكا ندهند .
براي تصويب هر قطعنامه در شوراي امنيت به 9 راي از 15 عضو نياز است ، 5 راي از 5 عضو دائم و 4 راي از ديگر اعضا . البته درشوراي امنيت نيز تلاش مي كنند با اجماع تصميم بگيرند يعني موافقت همه اعضا براي امري جلب شود . همان كاري كه در جلسه اخير شوراي حكام انجام شد ، آمريكا و اروپا در اين جلسه با تطميع و ارعاب به هرصورت اجازه تصميم گيري با اخذ راي را ندادند هرچند به آن صورت هم مي توانستند قطعنامه را تصويب كنند اما براي اينكه نشان دهند قطعنامه يك خواست جهاني است خواستار اجماع شوراي حكام شدند .
خبرگزاري مهر: اما درمورد جنگ دوم عراق اين اجماع حاصل نشد و آمريكا بدون تصميم نهايي شوراي امنيت به عراق حمله كرد. آيا مخالفان جنگ عراق با تحريم يا حمله به ايران مخالفت خواهند كرد؟
خرم: اروپاييها نمي خواهند موضوع عراق و جدا ماندنشان از قافله ، بار ديگر تكرار شود و اين كاملا از هم اكنون پيداست البته بازشدن پرونده ايران در شوراي امنيت و تصميم گيري درباره آن به شكلي نيست كه به يكباره انجام شود همان طور كه تاكنون بصورت بطئي و آرام روند خود در شوراي حكام طي كرده است ادامه مسير خواهد داد .
اگر در نوامبر اين قطعنامه را نپذيرفتيم و به آن عمل نكرديم شوراي امنيت مي تواند اين موضوع را به خودي خود مطرح سازد و به ما چندين بار در چندين جلسه وبا چندين بيانيه و قطعنامه فرصت مي دهند و كم كم آن زمان كه خود مي خواهند تصميم نهايي مي گيرند .
ادامه دارد...