به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور بخش های مختلف این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
براساس مصوبه مجلس، دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- بازنگری آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد(50%) امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.
برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاهها با دستگاههای اجرایی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.
بند (ب) این ماده نیز عنوان می کند ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت به‌گونه‌ای که میزان ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد(20%) برسد.
بند (ج) ماده 19 لایحه برنامه پنجم توسعه نیز تاکید کرده است برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به‌منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در تمامی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتی به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر40 و در دانشگاه پیام نور به حداکثر250 برسد.
در بند (د) ماده 19 هم آمده است: نسبت به ایجاد ، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، شهرک‌های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرک‌های فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاههای اجرائی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه‌ها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرایی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاههای اجرائی و شرکت‌ها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه‌ها هزینه نمایند.
در بند (هـ) نیز دولت مجاز شده است به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به‌میزان نیم درصد(5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد(3%) برسد.
در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هرسال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بند (و) ماده 19 لایحه برنامه پنجم توسعه نیز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
1- ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی براساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشم‌انداز با رعایت سایر احکام این ماده
2- اصلاح هرم هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأکید بر شایسته‌سالاری
3- گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی از طریق راه‌اندازی دانشگاههای مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، اجرا مشترک طرح‌های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام به‌ویژه درزمینه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران براساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی
4- ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور جهت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
5- تدوین و اجرا طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرا برنامه به‌منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی با توجه به نیازها و امکانات
6- استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
7- انجام اقدامات قانونی لازم برای تکمیل و اجرا نقشه جامع علمی کشور در راستای بند(11) سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم
8- برنامه‌ریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های علم و فناوری به هزینه‌های تحقیقات کشور و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دولت موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان برنامه پنجم حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.