علی برین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با افزایش بیکاری، صندوقهای بیمه ای دچار فشار اقتصادی می شوند که از جمله مهمترین صندوق ها صندوق تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری است.
وی افزود: وقتی بیکاری افزایش یافته و سهم ورود افراد به صندوق و پرداخت حق بیمه به نسبت محلق شدن برای دریافت مقرری بیکاری و مستمری بگیری کمتر می شود هزینه های جاری صندوق تامین اجتماعی به دلیل اینکه باید مقرری بیشتری پرداخت کنند افزایش یافته و به ناچار باید آن را از منابع مالی خود تامین کنند.
برین اضافه کرد: به دلیل اینکه پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شدگان یک پشتوانه مالی مطمئن برای صندوق بیمه تامین اجتماعی محسوب می شود کاهش یافتن این حق بیمه یک ضرر بزرگ به این صندوق است.
برین با اشاره به اینکه صندوق تامین اجتماعی بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی مکلف است میزان مستمری ها را مطابق نرخ تورم افزایش دهد، اظهار داشت: این افزایش بر اساس قانون باید حداقل یکبار و حد اکثر دوبار در سال باشد اما به دلیل اینکه درآمدهای این صندوق در سالهای اخیر افزایش نیافته پرداخت این مستمری ها از حساب مالی این سازمان هزینه بیشتری را به سازمان تحمیل کرده است.
وی تاکید کرد: به دلیل این ضربه مالی صندوق قادر به اجرای ماده 196 نیست و متاسفانه بحران مالی که اخیرا گریبانگیر این سازمان شده به دلیل تعهداتی است که از این طریق تحمیل شده است.
این کارشناس مسائل رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: سال قبل بر اساس برنامه، برای افزایش مستمری ها بودجه سالیانه این صندوق دو هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه این بودجه اختصاص پیدا نکرد این کسری به واسطه حساب مالی سازمان پرداخت شد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده 11 قانون تامین اجتماعی میزان افزایش مستمری ها نباید کمتر از حداقل دستمزد کارگران کشور باشد و وقتی که ورودی بیمه شده به صندوق کمتر از خروجی و قشر مستمری بگیر سازمان است، سازمان با بحران مواجه می شود. در واقع این افزایش قیمتها به صندوق تامین اجتماعی بار مالی بیشتری اضافه می کند و از سویی دیگر تعهدات سال قبل دولت در بودجه این سازمان برای سال بعد باقی می ماند.