به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه، به پیشنهاد حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر حذف ماده 64 از برنامه رأی مثبت دادند.
طبق این ماده آمده بود : در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به بخش غیردولتی از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده است یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد.
این ماده می افزود : در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مربوط ، دولت مکلف است وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. هزینه‌هایی که بخش غیردولتی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
طبق این ماده دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌توانست برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوط استفاده نماید.
واگذاری‌های موضوع قانون اجرا اصل(44) مشمول احکام این قانون درنظر گرفته شده بود .
حذف ماده 64 لایحه برنامه پنجم توسعه با 47 رأی مخالف در برابر 129 رأی موافق و 5 رأی ممتنع نمایندگان ملت از برنامه تصویب شد .