دکتر مسعود مسلمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح نتایج اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه سلامت پرداخت و گفت: قانون هدفمندی به خودی خود خوب است اما روش اجرای آن می تواند به نفع مردم یا به ضررشان باشد.
وی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه ها باعث خواهد شد که مصرف دارو در کشور تا حدود زیادی اصلاح شود افزود: متاسفانه ارزان بودن قیمت دارو باعث شده که سرانه مصرف دارو در ایران خیلی بالا باشد و در نتیجه مردم برای کوچکترین و ساده ترین بیماری به پزشک مراجعه کرده و دارو دریافت می کنند.
مسلمی فرد گفت: در سالهای گذشته به دلیل نابسامانی که در حوزه درمان وجود داشت متاسفانه شاهد بودیم یک بیمار در یک روز به سه پزشک مراجعه می کرد و همین مسئله باعث می شد با انباشت دارو در خانه ها مواجه شویم.
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران در عین حال به اثرات منفی هدفمندی یارانه ها در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: اگر این یارانه ها در حوزه سلامت کشور خوب مدیریت نشود می تواند با مشکلات زیادی برای مردم و بیماران همراه باشد.
وی با اشاره به وجود مراکز درمانی بخش خصوصی که مراجعات زیادی از بیماران را دارند گفت: قطعا این مراکز با اجرای هدفمندی یارانه ها باید افزایش قیمت در خدمات داشته باشند تا بتوانند ادامه حیات بدهند چون قرار است قیمت حاملهای انرژی بالا برود.
مسلمی فرد ادامه داد: این وضعیت نشان می دهد اگر یارانه ها در حوزه سلامت به درستی مدیریت نشود بسیاری از مردم کشورمان که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند دچار مشکلات عدیده ای در بحث درمان بیماریها خواهند شد.
وی با عنوان این مطلب که سه تا چهار درصد از جمعیت کشور با یک بار بستری برای عمل جراحی ساده به زیر خط فقر سقوط می کنند افزود: اگر قرار باشد هزینه های درمان مدیریت نشود در نتیجه شاهد کاهش تقاضا برای مراقبت از سلامت خواهیم بود و مردم تنها در موارد اورژانسی به پزشک مراجعه می کنند.
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکید کرد: بروز چنین وضعیتی در بخش بهداشت و درمان باعث "ماندگاری بیماری" خواهد شد و در نتیجه در سه سال آینده هزینه هایی که بابت سلامت مردم پرداخت خواهیم کرد به مراتب بیشتر از وضعیت موجود خواهد بود.
مسلمی فرد به اجرای برنامه پزشک خانواده به عنوان یک راهکار مقابله با هزینه های سرسام آور نظام سلامت اشاره کرد و افزود: اگر این برنامه در شهرها اجرا می شد شاید امروز مشکلات در این بخش کمتر بود اما نه تنها اینگونه نشد بلکه آنچه که سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان بود افزایش یافت. در حالی که قرار بود این سهم روی کاغذ در برنامه چهارم توسعه کشور به زیر 30 درصد برسد اما نه تنها کاهش نیافته که به سمت 70 درصد پیش رفته است.