به گزارش خبرگزاری مهر،مسعود موحدی گفت: در برنامه پنجم توسعه اخذ مالیات و عوارض از کالاهای صادراتی ممنوع شده و به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه برای صادرات موارد خام یا با ارزش افزوده پایین با تصویب هیئت وزیران وضع و دریافت خواهد شد.
قائم مقام وزارت بازرگانی با اشاره به ضرورت حمایت از صادرات غیرنفتی و افزایش میزان صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، ادامه داد: تنظیم بازار داخلی مانعی برای صدور انواع کالا در طول برنامه پنجم نخواهد بود و صدور تمامی کالاها و خدمات، به جز اشیای عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، نباتی و گونههایی که جنبه حفظ ذخیره ژنتیکی یا حفاظت محیط زیست را داشته باشند، بدون اخذ مجوز صورت خواهد گرفت.
وی مصوبات برنامه پنجم در بخش بازرگانی را بسیار سازنده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: حذف مالیات، عوارض و مجوز برای صادرات، نشاندهنده توجه ویژه برنامهنویسان به توسعه صادرات غیرنفتی است.
موحدی با بیان اینکه برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده تا با اقدامات جبرانی و حفاظتی از تولید داخل حمایت کند، افزود: دولت به منظور افزایش میزان مشارکت بنگاهها و همچنین سهم تشکلها، کنسرسیومها، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، در برنامه پنجم، کمکها، تسهیلات، مشوقها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را به این تشکلهای سازمان یافته، دارای پتانسیل اجرایی و پاسخگو اعطا خواهد کرد.
به گفته وی ، صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بینالملل (مورد درخواست خریداران) معاف خواهد بود.
وی با بیان این مطلب که نگاه برنامه پنجم به واردات کالا نیز تغییر کرده است، گفت: کالاهایی که فاقد استانداردهای تعریف شده ایران باشند، به هیچ عنوان مجوز ورود و توزیع در کشور را پیدا نخواهند کرد.
موحدی، در رابطه با کالاهای قاچاق ضبط شده، بدون صاحب و توقیف شده در گمرک، خاطرنشان کرد: این نوع کالاها در صورت نداشتن استاندارد قابل قبول باید به مبدا خود بازگشت داده شوند و تنها در صورت دارا بودن شرایط استفاده در مصارف ثانوی، اجازه خرید و فروش برای مصرف ثانویه خواهند داشت.
وی رشد پایدار صادرات کالا و خدمات، افزایش مشارکت در بازارهای خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مدیریت موثر واردات را از اهداف بازرگانی خارجی در برنامه پنجم برشمرد.