نماينده مردم ممسني در مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: اين اروپايي ها هستند كه در مرحله اول بايد حقوق مشروع ايران را هم به رسميت بشناسند و هم به تعهدات خود بر اساس ماده 4 ان.پي.تي عمل كنند.
احمدي خاطرنشان كرد: ايران بر حقوق مشروع خود تاكيد دارد و تصميم دارد از آن دفاع كرده و تكنولوژي صلح آميز هسته اي دنبال كند كه تا اندازه اي نيز پيشرفت در اين زمينه حاصل شده است.
عضو كميسيون امنيت ملي مساله تكنولوژي صلح آميز هسته اي در ايران را با ليبي و كره شمالي متفاوت دانست و اظهار داشت: در ايران اين تكنولوژي امري بومي است و به عنوان يك علم پذيرفته شده است.
وي تاكيد كرد: الگوي كره شمالي و ليبي نمي تواند الگوي مناسبي براي جمهوري اسلامي ايران باشد، بلكه تنها الگويي كه براي ايران مناسب است، به رسميت شناختن حقوق مشروع خود است.
احمدي اظهارنظر برخي از كشورهاي اروپايي را مداخله در امور داخلي ايران عنوان كرد و گفت: دستگاه ديپلماسي ما بايد اخطارها و تذكرات لازم را به كشورهاي اروپايي بدهد.
عضو كميسيون امنيت ملي تاكيد كرد: دستگاه سياست خارجي ما بايد با ديپلماسي دو جانبه و چند جانبه بتواند برخي از كشورهاي اروپايي را قانع كند كه اولا تلاش ايران براي دستيابي به تكنولوژي صلح آميز است و اين تكنولوژي خطري را براي كشورهاي اروپايي و منطقه ندارد بلكه حق مشروع ايران است و ديگر اينكه دستيابي به آن حق مشروع ايران است.
نماينده ممسني ادامه داد: بهانه اروپا در خصوص غني سازي اورانيوم بحث اعتماد سازي است. اصولا پروتكل الحاقي و پيش از آن معاهده ان.پي.تي براي اعتمادسازي بوده كه جامعه جهاني نسبت به روند فعاليت هاي هسته اي كشورها اطمينان پيدا كند.
وي پروتكل الحاقي را بهترين ابزار براي نظارت و اعتمادسازي عنوان كرد و گفت: مفاد اين پروتكل هم حقوقي را براي كشورها به رسميت شناخته است.
احمدي تصريح كرد: به لحاظ تاريخي جمهوري اسلامي ايران به هيچ كشوري تجاوز نكرده و علاوه بر اين همواره قرباني سلاح هاي كشتار جمعي بوده است بر اين اساس ايران به طور طبيعي يكي از كشورهايي است كه همواره تلاش دارد كه از توليد و تكثير سلاح هاي كشتار جمعي جلوگيري كند.
وي تاكيد كرد: مقام معظم رهبري در سال هاي اخير با صدور فتوايي بكار گيري سلاح هاي هسته اي را حرام اعلام كردند، لذا فتواي رهبري در خصوص حرمت استفاده از سلاح هاي هسته اي يك ناحيه اتكا و بسيار مهم و اعتمادساز براي جلوگيري از اين روندي است كه اروپا دنبال مي كند.
عضو كميسيون امنيت ملي اضافه كرد: ايران از جهات مختلف روند اعتمادسازي را طي كرده و در عين حال كه بر حقوق مشروع خود يعني دستيابي به فناوري هسته اي يعني آنچه كه در مفاد حقوق بين الملل و منشور ملل متحد، معاهده ان.پي.تي و پروتكل الحاقي به رسميت شناخته شده تاكيد مي كند.
وي رفتار اروپا را داراي دو ابهام جدي دانست و اظهار داشت: يكي اينكه اگر بنا باشد بازرسي هاي مكرر و سرزده بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي تاثيري در قطعنامه شوراي حكام و در تصميم گيري كشورهاي اروپايي نداشته باشد، پس اثر مترتب اين بازرسي ها براي ايران چيست؟ و ديگر اينكه اگر بنا باشد معاهدات و يا پروتكل هايي كه در حقيقت براي اعتمادسازي وضع شده اند و مفاد آنها براي ايران در خصوص دستيابي به تكنولوژي صلح آميز هسته اي بي اثر باشد در اين صورت پايبندي ايران به مفاد اين معاهدات چه معنايي دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۸۳ - ۱۳:۰۱
علي احمدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: كشورهاي اروپايي بايد به اين نكته برسند كه ايران از حق مشروع خود عقب نشيني نخواهد كرد و حاضر است بسياري از سختي ها را تحمل كند اما از حق خود تخطي نكند.