به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی گفت: بر اساس مصوبات، پرداخت سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: کارگران موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و نقش ارزنده‌ای در روند رشد و توسعه کشور ایفا می‌کنند.
وی بر ضرورت تعامل و همکاری کارگر و کارفرما تاکید کرد و افزود: بین کارگر و کارفرما و قانون کار ارتباط تنگاتنگی حاکم است به نحویکه ارتقای آگاهی کارفرما و کارگر از قانون کار موثرترین راهکار در برطرف کردن مشکلات طرفین به شمار می‌رود.
نظری جلالی با بیان اینکه قانون کار در سطح واحدهای کارگری باید به صورت صحیح و اصولی اجرا شود، بیان کرد: اجرای صحیح و اصولی قانون کار در واحدهای کارگری نه تنها مشکلات بین کارگران و کارفرمایان را به صورت محسوس تقلیل می‌دهد، بلکه در روند پیشرفت واحدهای تولیدی موثر و کارساز خواهد بود.
معاون وزیر کار ادامه داد: بر همین اساس و با عنایت دولت نهم، وزارت کار موفق شد از بیکاری بیش از 1میلیون کارگر در سطح کشور جلوگیری کند.
به گفته نظری جلالی، قانون باید از ضمانت اجرایی اصولی برخوردار باشد بر همین اساس وضعیت بازار مهمترین مولفه در عدم اجرای کامل قانون کار است.
وی بر ضرورت رعایت و احقاق حقوق قشر کارگر در واحدهای کارگری تاکید کرد و گفت: وزارت کار معتقد است حقوق قشر کارگر باید نسبت به مدت زمان فعالیت وی توسط کارفرما پرداخت شود.
معاون روابط کار وزارت کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 8 میلیون و 500 هزار کارگر مشمول قانون کار از مزایای اقلام مصرفی کارگران (بن کارگری ) بهره مند هستند که این مهم مصداق توجه دولت به این قشر از جامعه است.
نظری جلالی با بیان اینکه بیش از 47 درصد از اشتغال کشور در حوزه خدمات است، افزود: این در حالی است که مجوز بیش از 500 شرکت خدماتی در کشور به دلیل عدم رعایت قانون کار لغو شده است.