تخلف مخابرات در تغییر نرخ های مخابراتی
نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که به تثبیت قیمت خدمات مخابراتی مربوط است اظهار داشت: طبق این ماده هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت است اما در طی سالهای اجرای این برنامه اقداماتی برخلاف قانون برنامه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات صورت گرفته است.
وی به کاهش تعرفه پیامک غیرلاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از 147 ریال به 222 ریال به عنوان یکی از این تخلفات اشاره کرد و گفت: تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال از دیگر تخلفات انجام شده است چرا که هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون برنامه چهارم، یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراک در عمل 10 برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت.
قاضی پور با اشاره به تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه به عنوان دیگر تخلفات صورت پذیرفته شده از سوی مخابرات تاکید کرد: عدم تحقق برنامه چهارم توسعه در افزایش رشد صادرات غیرنفتی و ارتقای سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته از دیگر مواردی است که در گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات به آن پرداخته شده است.
وی گفـت: در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری در سال 1388 به کمتر از 60 میلیون دلار و در سال های قبل از آن به 40 و 20 میلیون دلار رسید که این امر نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
| فهرست تخلفات وزارت ارتباطات و شرکتهای زیرمجموعه | |
| 1 | تخلف مخابرات در تغییر نرخ های مخابراتی برخلاف برنامه چهارم توسعه شامل تغییر تعرفه پیامک تلفن همراه و افزایش تعرفه پیامک لاتین، تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت، تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه |
| 2 | عدم اجرای تکالیف در برنامه چهارم توسعه مانند عدم رسیدن به هدف 30 درصدی در ضریب نفوذ اینترنت و عملکرد سرانه خدمات پستی |
| 3 | نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای اصل 44 در خصوصی سازی مخابرات به دلیل عدم تفکیک صحیح شبکه مادر مخابراتی و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی، عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان، عدم برآورد دقیق دارایی ها و بدهی های مخابرات |
| 4 | اشکال در واگذاری 6 درصد سهام مخابرات به سازمان تأمین اجتماعی برخلاف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی |
| 5 | واگذاری غیررقابتی مخابرات به توسعه اعتماد مبین در صورتی که پیشگامان کویر یزد که به عنوان رقیب متقاضی خرید سهام بلوکی مخابرات به دلیل عدم اهلیت حذف شد، یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است |
| 6 | عدم اجرای وظایف حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات |
| 7 | وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران همچون قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC) و توسعه 6 میلیون خط موبایل و قراردادهایی چون اجرای باقی مانده فاز 3 و +3 توسعه شبکه موبایل |
| 8 | تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول در طول چهار سال بانضمام 370 میلیون یورو برای خرید تجهیزات و خدمات که بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته و 75 درصد خریدها را شامل می‌شود. |
| 9 | فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور که موجب وارد شدن خسارت 400 میلیارد ریالی به دولت شده است |
| 10 | ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباری تالیا و در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت |
عدم اجرای تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه چهارم
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات با اشاره به تکلیف وزارت ارتباطات برای تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، ادامه داد: این سند اگرچه با تاخیر سه ساله به تصویب رئیس جمهور رسید اما گزارشی از عملکرد دولت در رابطه با اجرای آن به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. همچنین تکالیف وزارت ارتباطات برای ارتقای شاخص های ارتباطی از جمله دستیابی به ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن ثابت، 35 درصدی موبایل و 30 درصدی اینترنت در کشور به طور کامل محقق نشده است.
وی گفت: برای مثال در مورد ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه گیری در انتهای سال 1388 ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را 11 درصد اعلام کرده که آمار ارائه شده وزارتخانه بیش از این بوده اما نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است که در حال اصلاح توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنین عملکرد سرانه خدمات پستی در پایان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است.
نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای اصل 44
قاضی پور با اشاره به بحث خصوصی سازی مخابرات و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به مهر گفت: گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را تحقق بخشد اما به دلیل عدم توجه به این مهم، یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیردولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد که نتیجه آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی اصل 44 بود.
وی به عدم تفکیک صحیح شبکه مادر مخابراتی و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی، عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان، عدم برآورد دقیق دارایی ها و بدهی های مخابرات به عنوان ایرادات این واگذاری اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بدهی های شرکت مخابرات به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون تعیین تکلیف نشده و پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شرکت مخابرات، انحصار 100 درصدی تلفن ثابت، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنی برسیم و امکان ایجاد انحصار در سایر بخشها به جهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده می‌شود که نگرانی جدی در مورد حذف شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را در پی دارد.
اشکال در واگذاری 6 درصد سهام مخابرات به سازمان تأمین اجتماعی
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات با اشاره به واگذاری و عرضه مخابرات در بورس به مهر گفت: برخلاف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری مخابرات به صورت سهامی خاص انجام پذیرفت و تصویب اساسنامه جدید آن به عنوان سهامی عام دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد. همچنین در واگذاری 6 درصد سهام این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی اشکالاتی وارد است چرا که در مصوبه واگذاری محل تأمین 6 درصد سهام مذکور مشخص نشده است.
وی واگذاری غیررقابتی را از دیگر اشکالات عرضه سهام مخابرات عنوان کرد و گفت: با وجودی که مزایده سهام بلوکی مخابرات دو رقیب اصلی داشت که یکی از آنها کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین بود و هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده پذیرفته شده بودند اما در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت. در حالیکه برخی اعضای این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.
وی ادامه داد: این در حالی است که پیشگامان کویر یزد یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است.
عدم انجام وظایف حاکمیتی از سوی رگولاتوری
قاضی پور با اشاره به عدم توجه به جایگاه رگولاتوری و عدم تفکیک روشن وظایف حاکمیتی و تصدی گری این سازمان به عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات و ناظر حوزه فناوری اطلاعات به مهر گفـت: عدم اجرای وظایف حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد آسیب‌های بسیاری دراین حوزه شده است که از جمله آن می توان به تمدید 10 ساله مجوز پروانه تلفن همراه کیش در سال 1384 بدون رعایت مقررات مربوطه و عدم وصول صحیح و به موقع حق استفاده از فرکانس کشور اشاره کرد.
به گفته وی تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی کاری در تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آسیب‌های سیاستگذاری در این حوزه است که به ناهماهنگی در تصمیم‌گیری و برنامه ریزی در این بخش دامن زده است.
قاضی پور وجود اشکالات در قراردادهای منعقد شده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران همچون قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC) و توسعه 6 میلیون خط موبایل را از دیگر تخلفات انجام شده برشمرد و گفت: در قراردادهایی چون اجرای باقی مانده فاز 3 و +3 توسعه شبکه موبایل ترک تشریفات در مناقصه صورت گرفته و اصول اجرای قرارداد رعایت نشده است.
تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول در خرید تجهیزات
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اشکالات ماهوی در پروژه مرکز صورتحساب گیری همراه اول (بیلینگ) نیز اشاره کرد و به مهر گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که شرکت ارتباطات سیار در طول چهار سال بالغ بر 135 میلیارد تومان بانضمام 370 میلیون یورو خرید تجهیزات و خدمات بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته است که 75 درصد خریدها را شامل می‌شود.
به گفته وی در قرارداد توسعه سایت های شرکت ارتباطات سیار به مبلغ 10 میلیارد و 491 میلیون ریال، مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل این مدارک در دسترس نیست.
قاضی پور با بیان اینکه در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور نیز اشکالات و ابهاماتی وجود دارد به مهر گفت: تعیین مجری خاص توسط وزیر ارتباطات بر خلاف روال اقدامات مشابه و عدم تمدید مهلت ضمانت نامه که موجب وارد شدن خسارت 400 میلیارد ریالی به دولت از جمله این ابهامات است.
به گفته وی عملکرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباری تالیا و در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت نیز ابهاماتی به همراه دارد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات تاکید کرد که جزئیات کامل این گزارش به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است و در صحن علنی مجلس قرائت می شود تا مسئولان وزارت ارتباطات و مخابرات ایران در این زمینه پاسخگو باشند.
به گزارش مهر، انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی از دی ماه سال 87 در دستور کار نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.