دكتر عزت الله يوسفيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين خبر افزود: با توجه به تصويب اصلاحيه مذكور منتظر هستيم تا در دستور كار هيات رييسه مجلس قرار گرفته و در صحن علني به تصويب برسد.
وي با انتقاد از تاخير صورت گرفته در ارسال مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به صحن علني گفت: با توجه به فضاي روحاني حاكم بر فضاي جامعه در ماه مبارك رمضان و آزاد سازي بسياري از محكومين ديه توسط خيرين ، بهتر بود با تصويب قانون مذكور خبر خوشايندي را به خانواده هاي زندانيان ديه مي داديم.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: مجلس در اغلب بخش ها با مديريت ضعيف مواجه است و نمونه آن نيز رسيدگي به 8 دستور كار از يك كميسيون در يك روز كاري مجلس است در صورتي كه بسياري از مصوبات كميسيون هاي ديگر روزهاي متمادي در انتظار رفتن به صحن علني مي باشد.
وي همچنين با اشاره به جزئيات اصلاحيه ماده سه قانون محكوميت هاي مالي تصريح كرد: در حال حاضر براساس ماده سه قانون نحوه محكوميت هاي مالي ، محكومين ديه در صورت عدم پرداخت ديه تعيين شده بايد به زندان رفته و قاضي پرونده نيز اجازه متوقف كردن حبس يا تقسيط ديه را ندارد تا به اعسار فرد رسيدگي شود.
دكتر يوسفيان در خاتمه اظهار داشت: در كميسيون قضايي مجلس اين ماده به نحوي اصلاح شده است كه اگر محكومين به پرداخت ديه، ادعاي اعسار كنند، الزامي نيست كه قاضي اجراي احكام فرد را بازداشت كند بلكه تا رسيدگي به دادخواست اعسارش با همان قرار و وجه ضمان صادر شده ، آزاد خواهد شد و اگر معسرشناخته شد به زندان نمي رود.