به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری امروز در سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با تاکید بر اینکه نرخ سود و تورم رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، افزود: نرخ سود طی سالهای اخیر همواره از سوی دولت تعیین و به سیستم بانکی تحمیل شده است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید شرایطی در اقتصاد فراهم شود که نرخ تورم تک رقمی شود، افزود: اگر نرخ تورم 1، 2، 3 یا 4 درصدی باشد، در این شرایط نرخ سود بانکی می تواند کاهش یابد، اما در شرایطی که نرخ تورم بالای تک رقمی است، کاهش نرخ سود بانکی غیر از مضمحل کردن شرایط بانکی و اقتصادی مفهوم دیگری ندارد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت به این موضوع در زمان حضورم در بانک مرکزی و در حال حاضر موضع روشنی گرفته است، افزود: آنچه ملاک سنجش است، حجم تسهیلات بانکی نسبت به رشد اقتصادی است که در این بخش دچار کمبودهایی هستیم.
به گفته مظاهری، بسیاری از موسسات پولی و بانکی نمی توانند نسبت کفایت سرمایه را در حد متعارفی نگه دارند، این در حالی است که هم اکنون نرخ کفایت سرمایه در بانکها باید 8 درصد باشد، اما بانکهای ما با این نسبت فاصله بسیاری دارند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی نرخ کفایت سرمایه در بانکهای کشور را 3، 4 و حتی 5 درصد عنوان و بیان کرد: حتی بانکهای خصوصی هم از رقم 8 درصد کفایت سرمایه عدول کرده اند و به کمتر از این رقم رسیده اند.
وی با بیان اینکه نسبت 8 درصدی کفایت سرمایه یعنی اینکه کل سپرده های بانکی به سرمایه نباید بیش از 12 درصد باشد، افزود: اگر بیش از این رقم باشد، جزء بانکهای پرریسک قرار می گیرند.
مظاهری ادامه داد: در حالی که بانکهای خارجی نسبت کفایت سرمایه خود را حتی به 10 یا 12 درصد هم افزایش داده اند، بانکهای ما نرخ 8 درصد را نیز رعایت نمی کنند.
وی به تشکیل موسسات پولی و اعتباری در بازار غیر متشکل پولی بدون کنترل و مجوز بانک مرکزی و تنها با مجوز وزارت تعاون و یا سرخود اشاره کرد و افزود: در این موسسات نسبت هایی مانند نسبت کفایت سرمایه عجیب و غریب بوده است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی اضافه کرد: در این نمونه ها مشاهده شده است که موسسه اعتباری که هنوز هم نتوانسته نسبت ها را رعایت کند، دارای 50 میلیون تومان سرمایه بوده که 600 میلیون تومان یعنی 60 برابر اعتبار پرداخت کرده است.
وی بر افزایش سرمایه بانکها چه دولتی و چه خصوصی تاکید و تصریح کرد: مجموع سرمایه بانکها از حد نیازهای کشور کمتر است، یک برآورد سرانگشتی نشان می دهد که در 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی کم داریم تا بتوانیم اعتبارات کشور را تامین کنیم.
مظاهری ارائه لایحه 15 هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانکهای دولتی به مجلس را در این راستا ذکر کرد و افزود: 15 هزار میلیارد تومان هم برای افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و بانکهای تازه تاسیس در نظر گرفته شده است که اگر این دو رقم را تامین کنیم بانکها می توانند سرمایه مورد نیاز خود را داشته باشند.
وی عنوان کرد: افزایش سرمای بانکهایی همچون بانک ملی، کشاورزی و غیره به عنوان بانکهای دولتی باید انجام شود تا با حفظ نسبت کفایت سرمایه درست، بانک دچار مشکل جدی به لحاظ ریسکها نشوند و انتظارات را با اعتبارات بانکی برآورده کند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: پیش از این افزایش سرمایه مورد نیاز بانکهای خصوصی 15 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که باید بر اساس نیازهای روز توسط بانک مرکزی به روز شود.
وی با اشاره به اینکه از بانکهای خصوصی و بانکهای در حال تاسیس برای افزایش سرمایه دعوت به عمل آمده است، گفت: برخی از موسسات اعتباری مانند قوامین توانستند افزایش سرمایه بدهند و بانکهای جدیدی در این راستا تشکیل شده است.
مظاهری اطمینان داد که در حال حاضر 5 هزار میلیارد تومان از 15 هزار میلیارد تومان رقم مورد نیاز افزایش سرمایه بانکها از طریق افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و بانکهای تازه تاسیس ایجاد شده است.
وی یکی از دلایل دعوت برای تاسیس بانکهای خصوصی را نیاز به افزایش سرمایه ثبتی بانکی در کشور اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکهای خصوصی ضرب الاجل تعیین کرده است و قرار است غیر از سیاست تنبیهی سیاستهای تشویقی هم اعمال شود.
وی تبدیل بانکها کوچک و متنوع به بانکهای بزرگ و ادغام آنها را فلسفه تعدد بانکها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نسبت تسهیلات بانکی به GDPحدود 50 درصد است اما این رقم در سایر کشورها 150 درصد است.
مظاهری با تاکید بر اینکه بازار سرمایه کشور نیاز به رشد سرمایه گذاری دارد، عنوان کرد: تامین منابع از خارج کشور، وام دولتی، سرمایه گذاری خارجی، اوراق مشارکت و قرضه بر می گردد به اینکه هزینه این کار چه میزان باشد، این در حالی است که هزینه تامین منابع بالا است و این امر باعث گران تر شدن هزینه تامین متابع می شود و توجیه اقتصادی را کاهش می دهد.
وی راه حل را تامین منابع خارجی عنوان کرد و افزود: نباید به منابع داخلی بسنده کنیم زیرا کفایت لازم را ندارد، در عین حال حاصلی جز افزایش تورم و پایه پولی نخواهد داشت، بنابراین یا باید به همین میزان از منابع داخلی که تزریق کرده ایم، بسنده کنیم و یا منابع خارجی برای کاهش ریسک را مد نظر قرار دهیم.