به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علي طالبي مدير كل دادگستري استان قم كه در جلسة كميته بانوان و جوانان استانداري سخن مي‌گفت، تصريح كرد: سازمان حفاظت اجتماعي با هدف اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و با كمك نيروهاي مردمي تشكيل مي‌شود.
وي در ادامه با اشاره به فعاليت شوراهاي حل اختلاف گفت: به منظور اشاعه فرهنگ صلح و سازش در بين مردم، شوراهاي حل اختلاف از سال 81 فعاليت خود را در قم آغاز كرده است و تاكنون تعداد اين شوراها به 200 شورا رسيده است.
وي با بيان اين كه تا پايان امسال، تعداد اين شوراها به 500 شورا خواهد رسيد، افزود: هم اكنون، 50 شوراي حل اختلاف خانواده، 30 شورا در مساجد و 20 شوراي اصناف در قم مشغول فعاليت‌اند.
طالبي با اشاره به پرونده‌هاي رسيدگي شده در اين شوراها گفت: در 6 ماهه اول سال جاري، 14 هزار و 322 پرونده به اين شوراها ارجاع شده و از اين تعداد به 14 هزار و 157 پرونده رسيدگي شده است.
مدير كل دادگستري استان ادامه داد: با توجه به مشكلات زنان در مراجعه به دادگاه‌ها، ايجاد اين شوراها گام مهمي در احياي حقوق زنان است، به گونه‌اي كه زنان با آسودگي بيشتر و خارج از جو ويژه دادگاه به دفاع از خود مي‌پردازند.
وي با بيان اين كه در سال جاري تشكيل شوراهاي حل اختلاف در ارگان‌هاي مختلف استان، با هدف كاهش ارجاع پرونده‌هاي قضايي و دادن فرصت بيشتر به قضات براي رسيدگي به پرونده‌هاي پيچيده انجام شده است، افزود: در حال حاضر اين شوراها در اداره كل محيط زيست، معاونت راهنمايي و رانندگي، مركز بهداشت و دامپزشكي تشكيل شده و تخلفات مورد نظر شهروندان، مستقيماً در ادارات مربوطه بررسي مي‌شود.