اولیا علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام نشست هیئت مدیره 13 نفره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور برای تهیه پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: عصر چهارشنبه نشست کانون عالی به اتمام رسید و نتیجه بررسی های صورت گرفته در استانها به یک پیشنهاد منتهی شد.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه نحوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به صورت توافقی با کارفرمایان و قبل از برگزاری نشست اصلی شورای عالی کار خواهد بود، روند تدوین پیشنهاد را بر 3 محور تامین منافع کشور، افزایش قدرت خرید کارگران و همچنین حفظ پایداری بنگاه ها اعلام کرد.
پیشنهاد با 3 محور
علی بیگی خاطرنشان کرد: به زودی نشستی را با کانون عالی کارفرمایان کشور در زمینه نحوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار می کنیم و در آن نشست تلاش می کنیم تا قبل از حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نشست های شورای عالی کار، در مورد نحوه افزایش مزد سال آینده به توافق برسیم.
این مقام مسئول در حوزه کارگری ادامه داد: با توجه به اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی دولت در سال جاری می توان گفت که موضوع افزایش دستمزد سال آینده کارگران از یک حساسیت و ویژگی خاصی برخوردار شده است. بنابراین کارگران کشور نیز باید در مسیر اجرای کامل این طرح به دولت کمک کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون دولت در نظارت بر بازار پس از اجرای هدفمندی یارانه ها موفق عمل کرده است، تصریح کرد: برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران باید تلاش شود تا با اعلام اعداد و ارقام مختلفی، بازار به سمت افزایش قیمت ها و التهاب پیش نرود.
جلسه کارگران نهایی شد
به گفته علی بیگی، هر میزان افزایشی که در مورد حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایجاد شود باید منجر به حفظ قدرت خرید کارگران شود و موجب افزایش قیمت ها در بازار نشود.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: تاکنون کانون عالی توانسته است نظرات مختلف کارگران را از استان ها دریافت و بر اساس یافته های آنها نشست نهایی را برگزار کند. در هر صورت طی جلسه امروز توانستیم نتایج به دست آمده از استان ها را برررسی کنیم.
وی با اشاره به اینکه در موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده، کارگران و کارفرمایان در جایگاه شرکای اجتماعی نسبت به یکدیگر تعهداتی را دارند، گفت: حفظ پایداری بنگاه های اقتصادی، افزایش انگیزه در کارگران و همچنین تقویت قدرت خرید نیروی کار مهمترین مسائلی هستند که در مورد مزد مورد توجه است.
علی بیگی جایگاه دولت در نشستهای کارگری و کارفرمایی را حلقه اتصال دو گروه دانست و بیان داشت: دولت می تواند علاوه بر تقویت نظارت ها بر بازار به دو گروه اجتماعی کمک کند تا در مورد دستمزد به یک توافق مناسبی دست یایند.
توافق با کارفرمایان قبل از تصویب مزد
این مقام مسئول کارگری کشور، نهادینه شدن گفتگو بین شرکای اجتماعی را موضوعی دانست که می تواند منجر به توافق مناسبی در مسئله تعیین مزد 90 شود.
وی حذف نگاه رقابت در بین کارگران و کارفرمایان را در سال های اخیر دلیلی بر بهبود روابط دو گروه دانست و اظهار داشت: احتمال دارد در قالب نشست های مشترک بین کارگران و کارفرمایان قبل از جلسه شورای عالی کار توافقات مزدی را نهایی کنیم.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، افزایش سرمایه گذاری در بازار کار، خروج از رکود و همچنین تقویت قدرت خرید کارگران را از مسائلی دانست که در قبال توافقات دو شریک اجتماعی حاصل می شود.
علی بیگی افزود: به نظر می رسد پیشنهادی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تهیه کرده است بتواند در نشست مشترک با کارفرمایان نهایی شود به نحوی که منجر به جلب رضایت نسبی طرفین باشد.