به گزارش خبرگزاري مهر ، دبير كل اتاق تعاون كشور در نشست مشترك با جمعي از مديران اتحاديه هاي سراسري كشور با تشريح برنامه ، اهداف و اقدامات اتاق تعاون گفت : آيين نامه تامين مالي صادرات ( كالا و خدمات ) در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار مورد توجه قرار گرفت و از اين رهگذر مشكلات ، ابهامات موجود و مقررات زائد در زمينه صادرات كالا و خدمات برطرف مي شود .
محمد رضا رمضاني با اشاره به برخي از مفاد اين اصلاحيه گفت : از اين پس افزايش دوره تامين مالي صادرات ، تسهيلات كوتاه مدت از يك سال به دوسال ، افزايش دوره تامين مالي صادرات ، تسهيلات ميان مدت از 8 سال به 10 سال ، حذف الزام به ارايه LC به عنوان يكي از پيش شرطها براي موارد صادرات كالا و خدمات قبل از تحويل به خريدار كالا و امكان تامين مالي صادرات به كشورهايي كه داراي تعهدات معوق سامان نيافته به ايران هستند تحت شرايط تعيين شده .
وي درادامه، افزايش درآمدهاي صادراتي ، تنوع بازارهاي هدف ، تنوع بخشيدن به كالاها و خدمات صادراتي ، افزايش سهم كشور در تجارب جهاني و رونق توليد صادرات از اهداف كلان برنامه جامع صادرات كشور در سال جاري برشمرد و گفت : اميد است با تصويب و به اجرا درآمدن آيين نامه مالي مقررات صادرات كالا و خدمات ، شبكه تعاون كشوربيش از ساير بخش ها بتواند براي افزايش سهم صادرات كالا و خدمات تلاش كند .
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۸۳ - ۱۶:۳۸
در جلسه شوراي پول و اعتبار با هدف توسعه صادرات كالا و افزايش توان رقابت صادر كنندگان كالا و خدمات ، آيين نامه مالي صادرات و ارايه تسهيلات لازم به صادر كنندگان مورد تصويب قرار گرفت .