به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رضايي طلايي نيك كه به عنوان نماينده سوال كننده درجلسه ديروز كميسيون قضايي و حقوقي حضوريافته بود ، به خبرنگار ما گفت: در اين جلسه كه با حضور شوشتري وزير دادگستري تشكيل شد، نسبت به كوتاهي هاي محرز دستگاه قضايي در پاكدشت شامل طولاني شدن روند كشف جرم و دستگيري متهمان و ضعف قضات مربوطه و پيگيري پرونده قتلها و عدم نظارت بر عملكرد نيروي انتظامي و اداره اطلاعات و ضعف اقدامات پيشگيرانه قبل از وقوع جرم مطالبي را از قول نمايندگان سوال كننده بيان كردم و وزير دادگستري به قصور دادگستري و دستگاههاي انتظامي و امنيتي منطقه اذعان كردند.
طلايي نيك افزود: شوشتري در اين جلسه گزارشي ازچگونگي و روند قتلها در پاكدشت و ناكامي هاي نيروي انتظامي و دادگستري و اداره اطلاعات در كشف به موقع جرايم و شناسايي متهمان ارايه وعملكرد هيات پنج نفره قضايي براي بررسي و پيگيري فاجعه پاكدشت را تشريح كرد.
شوشتري بر لزوم بازنگري در احكام مجازات متهم رديف دوم و ادامه بررسي اين پرونده تاكيد كرد و گفت: عليرغم گزارش دادسراي انتظامي قضات مبني بر مجرم نبودن آنان به علت كوتاهي هاي مسوولان دادگستري 5 نفر شامل رييس دادگستري پاكدشت، دادستان، دادياري و دو بازرس را به تنزل از پايه قضايي محكوم گرديدند.
طلايي نيك خاطر نشان كرد: به دليل قانع نشدن سوال كنندگان مقرر گرديد وزير دادگستري گزارش مكتوبي از حوادث و قتلهاي فاجعه پاكدشت و عملكرد مقامات قضايي، انتظامي و امنيتي و چگونگي صدور احكام قضايي و جمع بندي ها را بطور مكتوب ارايه نمايند تا كميسيون قضايي اين گزارش را بررسي و در اختيار نمايندگان سوال كننده قرار دهد.
وي تصريح كرد: اين موضوع رادر كميسيون قضايي دنبال خواهيم كرد.