معاون وزیر بازرگانی از احتمال تعدیل در نرخ خدمات پستی خبر داد و گفت: در جلسه اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها افزایش 25 درصدی نرخ خدمات گردشگری مطرح شد که ما با این پیشنهاد مخالفت کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نکویی مهر در یک نشست خبری در مورد سپردن مسئولیت‌های تنظیم بازار به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به مطرح بودن موضع ادغام و تصمیمات اولیه در مورد تغییر در چگونگی انجام برخی امور در حوزه بازرگانی و بازار به نظر می‌رسد که موضوع سپردن مسئولیت تنظیم بازار به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تانی بیشتری صورت گیرد.

معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: گزارشی در ستاد تنظیم بازار مبنی بر شرایط کنونی بازار برخی کالاها در حضور رئیس جمهور ارایه شد که با توجه به حساسیت ستاد تنظیم بازار و رصد کردن اتفاقات تغییرات قیمتی کالاها، این گزارش ارایه و مورد بحث قرار گرفت، ضمن اینکه یکی از علت موفقیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دقت نظر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها بر روی کالاها بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در جلسه اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها در مورد برخی کالاها و خدمات و تغییرات قیمتی آنها گزارشی ارایه شد که از جمله آن، افزایش 25 درصدی نرخ خدمات گردشگری بوده است که البته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کننگان با توجه به وظیفه ذاتی خود معتقد بود که باید این افزایش به نرخ پیشنهاد شده صورت نگیرد و اگر لازم به افزایش باشد، باید درصد تغییرات کمتر از رقم پیشنهاد شده باشد.

نکویی مهر همچنین ادامه داد: در مورد پست نیز اعتقاد ما بر این است که باید نرخ خدمات پستی کاهش یابد که اگرچه مسئولیت تعیین نرخ خدمات پستی با سازمان تنظیم مقررات است اما به دلیل مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اینکه هر گونه تغییرات قیمتی باید در کارگروه کنترل بازار مصوب شود، به نظر می‌رسد نرخ خدمات پستی باید کاهش یابد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر گفت: تغییرات قیمتی باید به صورت تدریجی باشد تا مردم با شوک قیمتی مواجه نشوند که البته منتظر بازخورد از پست در این رابطه هستیم ولی احتمال تعدیل در نرخ خدمات پستی وجود دارد.

به گفته نکویی مهر اقتصاد ساز و کار خود را دارد و اعتقاد ما بر این است که باید تغییرات قیمتی را پذیرفت.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین در مورد گرانفروشی برخی محصولات لبنی از جمله بستنی گفت: هیچ موافقتی مبنی بر افزایش قیمت وجود نداشته و واحدهایی که بعد از تذکر سازمان حمایت قیمت‌ها را به حالت قبل برنگردانده‌اند تغزیراتی می‌شوند کما اینکه پرونده یک واحد لبنی به تعزیرات ارسال شده است.

وی ادامه داد: بازدارندگی جرایم در عدم تکرار تخلفات موضوع مهمی است که در اصلاحیه قانون نظام صنفی نیز مد نظر قرار گرفته است.