ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور ناجا گفت: متاسفانه در سه دهه گذشته توجه به توسعه زیرساختهای راههای استان از دید مسئولان امر مغفول مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سردار اسکندر مومنی در حاشیه سفر روز دوشنبه خود به مازندران، با اشاره به اینکه هفت درصد تولید ناخالص ملی در طول سال به سوانح و تصادفات رانندگی اختصاص دارد، گفت: با اجرای درست قانون جدید راهور علاوه بر کاهش مشکلات اجتماعی و معنوی با کاهش تصادفات و تلفات جاده ای گام مهمی در جهت تحقق شعار جهاد اقتصادی خواهیم برداشت.

وی با اشاره به اینکه استان های شمالی کشور فاقد هرگونه آزاد راه و جاده دوطرفه در ارتباط با مرکز کشور هستند، گفت: متاسفانه در سه دهه گذشته در بحث توسعه راهها به استان مازندران چه در حوزه محلی و چه در حوزه ملی توجه کمتری شده و این استان نه تنها از آزاد راه بلکه فاقد جاده ای دو طرفه جهت ارتباط با مرکز کشور بوده است.
 
رئیس پلیس راهور ناجا، از عدم توسعه زیرساخت های شهری دراستان مازندران بعنوان یکی از معضلات در بحث ترافیک یاد کرد و گفت: با توسعه آزاد راه شمال ترافیک سنگین جاده به داخل شهر ها کشیده خواهد شد.
 
مومنی با اشاره به اینکه قانون جدید راهور از ظرفیت بالایی برخوردار است، گفت: در این قانون راننده، عابر پیاده، خودرو ساز و راه ساز مسئول می باشند و یکی از مهم ترین نکات در قانون جدید اجرای آن توسط همه دستگاهها است.
 
رئیس پلیس راهور ناجا، اطلاع رسانی، آگاهسازی عمومی و فرهنگ سازی را در راستای اجرایی شدن این قانون مهم ارزیابی کرد و گفت: با همکاری رسانه های گروهی، مردم و مسئولان این قانون در جامعه نهادینه خواهد شد.
 
وی در ادامه با تاکید بر اعمال قانون و برخورد با متخلفان که از کلاه و کمربند ایمنی در موتورسیکلت ها و خودرو ها استفاده نمی کنند، گفت: با رعایت این مولفه ها 15 الی 20 درصد در تلفات انسانی و تصادفات کاهش خواهیم داشت.
 
رئیس پلیس راهور ناجا خطاب به مسئولان راهور مازندران ایمنی و انضباط در ترافیک را مهم دانست و گفت: از هرگونه افراط و تفریط در اعمال قانون وبرخورد با متخلفان پرهیز کنید .
 
سردار «مومنی» در خاتمه با اشاره به برخی قوانین جدید، استفاده از قرص های روانگردان و مشروبات الکی را 200 هزار تومان جریمه و شش ماه توقیف وسیله نقلیه اعلام کرد و گفت: تخلفات حادثه ساز از جمله تخلفاتی هستند که در قانون جدید راهور علاوه بر جریمه های سنگین، توقیف خودرو و ابطال گواهی نامه را نیز در پی خواهد داشت.
 
به گزارش مهر، از زمان مدیریت جدید معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران، دعوت از رسانه ها خصوصا خبرگزاریهای مازندران به صورت گزینش از سوی معاونت مربوطه صورت می گیرد.