به گزارش خبرنگار مهر، حسین قضاوی امروز سه شنبه در حاشیه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی آخرین تحولات اقتصاد کشور در سال 1389 را تشریح کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: بروز چرخه‌های تجاری در تمام اقتصادها امری طبیعی است و نوسان در رشد اقتصادی کشورها الزاما نمی‌تواند حاکی از نقطه ضعف دستگاه‌های اجرایی متولی باشد، به ویژه در کشور ما که بخش‌هایی نظیر بخش کشاورزی شدیدا تحت تاثیر تحولات جوی است.
به گفته قضاوی، در سال 1387 سرمازدگی و خشکسالی موجب شد بخش کشاورزی با 11.3 درصد افت مواجه شود. بخش نفت هم از یکسو مقید بود سهمیه بندی اوپک را رعایت کند از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت نفت نیازی به تولید بیشتر ملموس نبود لذا تولید نفت هم 2 درصد افت داشت.
وی ادامه داد: در مقابل، صنایع و معادن با رشد مثبت و خدمات هم 2 درصد رشد کرد. برآیند این تحولات همراه با اثرات رکود جهانی بر اقتصاد داخلی موجب شد، نرخ رشد اقتصادی در سال 1387 اندک باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در سال 1388رکود جهانی تشدید شد و رشد اقتصاد جهانی منهای نیم درصد شد. با وجود این تحولات پیرامونی، اقتصاد ایران مسیر رونق خود را بازیافت و نرخ رشد اقتصادی به نرخ رشد تولید بالقوه و بلند مدت نزدیک شد.
قضاوی بیان داشت: اقتصاد جهانی با یکسال تاخیر وارد این فرآیند بهبود شد و در سال 2010 رشد 5 درصدی را تجربه کرد و پیش بینی می شود در سال جاری 4.4 درصد و 2012 نیز 4.5 درصد رشد کند گرچه هنوز از نرخ بیکاری شدید رنج می برد.
وی اظهار داشت: در سال 1388، اقتصاد ایران با اقدامات حمایتی پولی-مالی مساعدی همراه شد، بخش کشاورزی هم با بیش از 27 واحد درصد بهبود از 16.4 رشد برخوردار شد. بخش خدمات هم وضعش بهتر شد و 3.2 درصد رشد کرد، بخش صنعت هم از رشد 4 درصدی برخوردار شد که در مقایسه با سال قبل از بهبود نسبی برخوردار بود.
این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: بر این اساس محققین و کارشناسانی که در تحقیقات و برنامه ریزی های خود نیاز دارند برآوردی از نرخ رشد اقتصادی را برای سال 1388 بکار گیرند، به نظر می‌رسد عدد 3.5 درصد برای کل اقتصاد، و عدد 4.3 درصد برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت عدد مناسبی باشد. البته برآوردهای نهایی یا قطعی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار متعاقبا اعلام خواهد شد.
قضاوی گفت: از نظر سهم در رشد به نظر می رسد بخش کشاورزی با 1.9 واحد درصد رتبه اول را دارد، پس از آن بخش خدمات با 1.7 واحد درصد و گروه صنایع و معادن با 0.5 واحد درصد در تحقق رشد اقتصادی نقش داشته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: البته با وجود رشد مناسب بخش صنعت در سال 88 بخش ساختمان به دلیل رکود نسبی حاکم بر فعالیت های ساختمانی که متاثر از افت معاملات مسکن از نیمه دوم سال 1387 بود با کاهش مواجه بود. اما با اهتمام دولت در اجرای طرح مسکن مهر خوشبختانه از نیمه دوم سال 88 سطح کل زیربنای پروانه های ساختمانی های صادره در سراسر کشور از 3 ماهه سوم سال 88 به بعد رشد کرد و نمود آن در عملکرد سال های 89 و 90 متبلور خواهد شد.
وی تصریح کرد: با وجود بهبود رشد بخش صنعت در سال 88 در مقایسه با سال قبل، بخش ساختمان به دلیل رکود نسبی حاکم بر فعالیت های ساختمانی که متاثر از افت معاملات مسکن از نیمه دوم سال 87 پدیدار شد با کاهش رشد مواجه شد که در کندی بهبود رشد اقتصادی در این سال موثر بوده است.
قضاوی ادامه داد: با این وجود با اهتمام دولت در تسریع اجرای طرح مسکن مهر از نیمه دوم سال 88 و رشد سطح کل زیربنای پروانه های ساختمانی های صادر شده توسط شهرداری های سراسر کشور از 3 ماهه سوم سال 88 به بعد انتظار می رود با بهبود و بازگشت رونق در فعالیت های ساختمانی شاهد بهبود رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان در سال 89 و 90 باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در این بخش عملکرد 115 شرکت که در حوزه تولیدات صنعتی و معدنی در بورس اوراق بهادار به عنوان نماگر تحولات اقتصادی سال 89 فعال بودند مورد بررسی قرار گرفته است. این شرکت‌ها به لحاظ تعداد حدود 4.6 درصد از کل کارگاه های بزرگ صنعتی را در بر می‌گیرند سهم فروش آنها از ستانده کارگاه های بزرگ صنعتی و کل صنعت به ترتیب حدود 15 و10 درصد است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که تحت تاثیر بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی و خروج از شرایط کسادی سالهای 88-87 و مجموع اقدامات حمایتی نظام بانکی( به ویژه در سال 88) و دولت در قالب اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین و استمهال بدهی، بنگاه‌ها شرایط کسادی در بخش صنعت و معدن را پشت سر گذاشته اند.
قضاوی گفت: به تبع شرایط رکودی که از 3 ماهه دوم سال 87 بر بخش مسکن حاکم شد تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری کشور روند کاهشی را تا 3 ماهه دوم سال 88 تجربه کرد بنابراین از 3 ماهه سوم سال 88 روند کاهش صدور پروانه ها متوقف شد و از این دوره به بعد شاخص مذکور به عنوان شاخص پیش‌نگر بخش مسکن از رشد قابل توجهی برخوردار شده است، این امر حاکی از بهبود وضعیت شاخص های آغازین تولید این بخش و سپری شدن شرایط رکود نسبی در بخش مسکن است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از نماگرهای مهم ادوار اقتصادی ردیابی معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی است. معاملات مزبور در 6 ماهه اول سال 89 به میزان 12.2درصد افزایش داشته است، این امر موید بهبود نسبی شرایط اقتصادی و افزایش مبادلات و معاملات در کشور در سال 89 است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بررسی جمعیت فعال در 3 ماهه اول سال 89 موید افزایش 1.5 درصدی نسبت به میانگین سال 88 است، بررسی وضعیت جمعیت فعال از سال 83 نشان دهنده روند فزاینده آن در سالهای گذشته است. بررسی هرم سنی در دو مقطع زمانی 85 و90 نشان می‌دهد سهم بالایی از جمعیت در محدوده سنی 25-15سال قراردارند. بنابراین می‌توان افزایش جمعیت فعال را در سال 90 انتظار داشت.
قضاوی بیان داشت: ضمن اینکه تعداد دانشجویان و دانش آموزان در مقطع پیش دانشگاهی نیز در سال های اخیر با رشد قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده است که انتظار می‌رود پس از اتمام تحصیل وارد بازارکار شوند.
وی اظهار داشت: افزایش نرخ مشارکت به مفهوم افزایش جمعیت فعال و به عبارت دیگر کاهش جمعیت غیر فعال است. بررسی روند سهم شاغلین بخشهای عمده اقتصادی طی 3 سال اخیر حاکی از کاهش سهم بخش کشاورزی در کل کشور است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: شاغلین بخش کشاورزی از حدود 5 میلیون و100 هزار نفر در سال 84 به 4 میلیون و 370 هزار نفر در پایان فصل بهار سال 89 رسیده است و در 6 سال گذشته در حدود 730 هزار شغل کشاورزی از دست رفته است که عمدتا ناشی از افزایش سهم سرمایه به زیان عامل نیروی کار بوده است که همین پدیده موجب تضعیف جبهه تقاضا برای اشتغال شده است.
قضاوی ادامه داد: بعلاوه تغییرات ساختار جمعیتی به نحوی بوده است که کشور با شوک عرضه نیروی کار همراه است و با سیاستگذاری‌های معمولی اقتصاد نمی‌توان تعادل در بازار کار را فراهم کرد.
وی ادامه داد: البته در سال در سال 89 به ویژه از نیمه دوم هدف ایجاد 1.1میلیون فرصت شغلی توسط استانداران به تصویب شورای عالی اشتغال رسید. براساس آخرین گزارش از عملکرد مصوبه فوق میزان اشتغال ایجاد شده بیش از 1.6 میلیون شغل فرصت شغلی برآورد می‌شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن (حدود 500 هزار) مربوط به مسکن مهر است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به رشد آمار دانشجویان در سالهای قبل (رشد 120 درصدی دانشجویان در سال 86 که در سال 90 فارغ التحصیل خواهند شد) حتی درصورت تحقق این میزان اشتغال انتظار می‌رود نرخ بیکاری در پایان سال 89 نسبت به سال 88 کاهش نیابد.
قضاوی گفت: با توجه به تعداد جمعیت 10 ساله و بیشتر1 درصد افزایش در نرخ مشارکت منجر به فعال شدن حدود 600 هزار نفر می‌شود، این میزان رشد جمعیت فعال در صورت عدم اشتغال منجر به رشد نرخ بیکاری حدود 2.5 واحد درصد خواهد شد.
وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال برای سال 90 ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی هدف گذاری شده‌است که در صورت تحقق آن امید می‌رود نرخ بیکاری در سال مذکور به نحو چشمگیری بهبود یابد.
این مقام بانک مرکزی افزود: بورس کشور از ابتدای سال 88 تا پایان سال 89 با افزایش شاخص‌ها همراه بود. شاخص کل سهام در سال 89 نسبت به پایان سال قبل به میزان 85.8 درصد افزایش داشت. تعداد سهام داد و ستد شده در سال 89 گذشته نسبت به سال قبل از آن 19 درصد افزایش داشت.، در سال گذشته حدود 81.6 درصد از کل حجم معاملات در بازار اول و 18.4درصد در بازار دوم بورس صورت گرفت، همچنین طی دوره مورد بررسی ارزش سهام داد و ستد شده با 18.4درصد افزایش نسبت به سال قبل به 218055 میلیارد ریال رسید.
قضاوی اظهار داشت: تحولات اقتصادی سال گذشته این امید را تقویت می کند که عملکرد اقتصادی سال 89 اگر بهتر از سال 88 نباشد پایین تر نخواهد بود البته عملکرد سال 90 متاثر از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها است.
وی خاطر نشان کرد: انطباق بنگاه های تولیدی با شرایط جدید زمان می برد، لذا در کوتاه مدت متغیرهای واقعی اقتصاد ممکن است با کندی رشد مواجه شوند اما دولت نیز خود به این موضوع واقف بوده و تدابیری را برای مساعدت بنگاه ها برای پشت سر گذاشتن شرایط گذار با موفقیت اتخاذ کرده و در حال اجرا دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان داشت: انتظار می‌رود در میان مدت و بلند مدت با اصلاح قیمت‌های نسبی و واقعی شدن قیمت انرژی مصرف حامل‌های انرژی به مسیر واقعی خود بازگردد و ساختار تولید کشور نیز خود را با قیمت‌های جدید منطبق سازد.
قضاوی تصریح کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین و بزرگترین اقدامات در صحنه تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود، در عین حال تجربه سایر کشورها در زمینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حاکی از آن است که شیوه اجرای طرح اهمیت به مراتب بیشتری از نفس خود طرح دارا است.
به گفته وی، سال 90 سال انضباط مالی بانک ها و نظارت دقیق تر در جهت دهی نقدینگی به حساب می آید. با توجه به آثار دو گانه نرخ ارز بر رشد اقتصادی و تورم سطح قیمت‌ها و نیز تورم انتظاری نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. ثبات نسبی نرخ ارز اسمی به لنگر اسمی در جهت کنترل تورم، در زمان اجرای هدفمند سازی یارانه ها ضروری است.