به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده امروز در نهمین همایش بین المللی پتروشیمی با بیان اینکه توسعه صنایع پتروشیمی در گرو اعمال هماهنگی های قانونی، تامین منابع انسانی، منابع مالی و اعتباری، وجود بازار هدف و قیمت های رقابتی است، گفت: در حال حاضر بسترهای قانونی برای سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی به وجود آمده است و مطابق با سیاستهای اصل 44 امکان مشارکت در طرح های بالادستی ، میان دستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی فراهم شود.
معاون اسبق وزیر نفت در دولت نهم با اعلام اینکه ایران هم اکنون دومین دارنده ذخایر نفت خام و گاز طبیعی جهان است، تصریح کرد: در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز به عنوان سوخت و خوراک تحویل صنایع پتروشیمی می شود که این میزان تنها 7 درصد از گاز تولیدی کشور را شامل می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید سهم مصرف گاز در صنایع پتروشیمی به 25 درصد افزایش یابد تاکید کرد: از سوی دیگر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی انرژی در نزدیکی مخازن نفت و گاز و تدوین برنامه های بلندمدت 10 ساله می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی در صنعت پتروشیمی ایران شود.
این کارشناس اقتصاد انرژی خواستار تثبیت قیمت خوراک گازی صنایع پتروشیمی حداقل برای مدت 10 سال شد و افزود: در حال حاضر هر متر مکعب گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی حدود 70 تومان از سوی دولت قیمت گذاری شده است که این قیمت باید برای یک دهه ثابت بماند.
نعمت زاده با یادآوری اینکه مطابق با مصوبات مجلس باید قیمت خوراک صنایع پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم به 10 درصد زیر قیمت فوق خلیج فارس افزایش یابد تاکید کرد: در سالهای اخیر میزان پیشرفت صنعت پتروشیمی کمتر از نیم درصد بوده و این در حالی است که هم اکنون سهم پتروشیمی ایران از کل ظرفیت نصب شده در جهان حدد 2.4 درصد است.
این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه باید سهم فعلی توزیع محصولات پتروشیمی به بیش از 3 برابر افزایش یابد تاکید کرد: در بخش تامین نیروی انسانی متخصص نیز مشکلی در صنعت پتروشیمی وجود ندارد به طوری که هم اکنون 15 دانشگاه مهندسان شیمی را تربیت کرده و در اختیار صنعت قرار می دهند.
مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هم اکنون در کشورهای صنعتی یک قانون 50 ساله برای توسعه صنایع پتروشیمی تدوین می شود، گفت: ثبات قانونگذاری و اعمال مقررات منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در صنعت پتروشیمی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در ایران چون در رفتار قانونگذار پس از تدوین قوانین تغییراتی به وجود نمی آید هر گونه تغییرات قانونی هیچ اثر بدوی در صنعت پتروشیمی ندارد.
نعمت زاده در تشریح روند توسعه صنعت پتروشیمی در ایران با یادآوری اینکه از سال 1960 میلادی برای توسعه صنعت پتروشیمی صرفا از سرمایه گذاری دولتی استفاده شده است، ادامه داد: در زمان جنگ تحمیلی سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی متوقف شد.
وی با اعلام اینکه از سال 1987 میلادی و پس از پایان جنگ تحمیلی سرمایه گذاری های دولتی منجر به راه اندازی طرح های متعدد پتروشیمی همچون فاز دوم مجتمع پتروشیمی رازی، مجتمع پتروشیمی بندر امام، شیراز، اراک، اصفهان، تبریز و خراسان شد، افزود: همچنین از سال 1998 میلادی با ایجاد برخی از زیرساخت ها سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی رونق گرفت به طوری که از سال 2001 میلادی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم گرفت در پروژه ای که 50 درصد بخش خصوصی مشارکت نکند آن را اجرایی نسازد.
نعمت زاده در پایان از تاسیس صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تامین منابع مالی طرح های پتروشیمی یاد کرد وافزود: اختصاص 20 درصد درآمدهای فروش نفت و گاز می تواند پشتوانه مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی باشد.