موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: در ايران دو دستگاه مسئول مستقيم كشف جرم هستند. يكي پزشكي قانوني و ديگري نيروي انتظامي كه متاسفانه پزشكي قانوني از دستگاه هايي است كه هميشه مورد بي مهري قرار مي گيرد و امكانات لازم را براي انجام اختياراتش ندارد.
وي افزود: كساني كه در زمينه برنامه ريزي كشور همه چيز را با چرتكه و ماشين حساب انجام مي دهند، بايد در نظر داشته باشند كه روش آن ها در طرح هاي اقتصادي كاربرد دارد اما در مسايل حاكميت نبايد از اين روش استفاده كرد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: نبايد از ياد ببريم كه در برابر حق معنوي مردم مسئوليم و نبايد در مورد چنين مسايلي به فكر چرتكه انداختن و حساب كتاب باشيم.
وي بهترين راه براي به دست آوردن امكانات كشف جرم تخصصي را بها دادن بيشتر به پزشكي قانوني دانست و افزود: بايد امكانات لازم به اين سازمان داده شود تا بتواند به وظايف خود عمل كند، متاسفانه ما هنوز شهرستان هايي را داريم كه فاقد پزشكي قانوني است.
قرباني در مورد حكم افرادي كه در رسيدگي به اين پرونده سهل انگاري كرده اند گفت : از اتهام آنها و جرمي كه برايشان در نظر گرفته شده اطلاع چنداني ندارم، اما اميدوارم ديگر شاهد چنين سهل انگاري هايي نباشيم و خود را در برابر جان و مال مردم بيشتر از اين مسئول بدانيم.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پايان تصريح كرد: حكمي كه براي عاملان جنايت پاكدشت صادر شده، كاملا درست است، البته اين كار كمي به تعويق افتاد، اما بالاخره به دار كشيدن اين جنايتكاران هم درس عبرت است و هم تسلي بازماندگان كودكان بي گناه.