گرگان - خبرگزاری مهر: گرچه در سالهای اخیر تلاشهایی برای احیای صنعت در گلستان صورت گرفته است، ولی مشخصات اقلیمی استان موجب شد ضمن محروم ماندن منطقه از رشد صنعتی، جفایی بزرگ به کشاورزی گلستان نیز وارد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گلستان که سالهای سال قطب کشاورزی شناخته می شد به این بهانه از سرمایه گذاریهای صنعتی بزرگ محروم ماند و از سویی بخش کشاورزی نیز در موجب افزایش درآمدهای منطقه نشد.

از سوی دیگر بخشهای وسیعی از زمینهای گلستان قابل کشت نیست و وضعیت کشاورزی در استان نیز با چالش های فراوران روبرو است.
 
در حال حاضر در استان 800 واحد صنعتی وجود دارد که از این تعداد تنها 150 واحد  تمام فعال است و از ظرفیت بقیه واحد ها به طور کامل استفاده نمی شود.

این درحالیست که در بخش صنعت رتبه گلستان در کشور 25 است و در قسمت سرمایه گذاری رتبه 27 را دارد.
 
عدم تناسب رشد تولید ناخالص ملی با افق های طراحی شده برای آینده، رکود تورم، آهنگ سریع تورم در کشور، کاهش نسبی سهم صنعت و کشاورزی در سیاستگذاریهای پولی و مالی و افزایش حجم اعتبارات در امور غیرمولد جزو محدودیتهای جدی در سال آتی برای بخش صنعت و معدن کشور است.
 
همچنین کمبود دانشکده های فنی و مهندسی جهت تربیت نیروی های متخصص در بخش صنعت و معدن، نبود صنایع بزرگ مادر و بالادستی و مشکل تغییر کاربری اراضی از دیگر کمبودها و کاستی های استان در بخش صنعت و معدن است.
 
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با اشاره به توانمندیهای بالقوه گلستان گفت: برخورداری از امنیت سیاسی و انتظامی بالای استان، اقلیم مناسب برای جذب سرمایه گذاریها، فضای سرسبز و جاذبه گردشگری زیاد در استان امکانات شیلات و خاویار از جمله مزیت های استان است که می تواند در جذب سرمایه گذاری در استان موثر باشد.
 
حجت الاسلام سید علی طاهری در ادامه، مشکلات استان را پایین بودن حدود اخنیارات بانک ها و درآمد پایین آنها، نبودحمل ونقل ریلی در تمام استان،عدم مشوق های سرمایه گذاری در استان، عوامل زیست محیطی و طبیعی استان که مانع جدی توسعه استان است از جمله مشکلات استان در بخش توسعه صنعت است.
 
وی گفت: در دولت دهم ممنوعیت توسعه در استان های شمالی برطرف شد و با توسعه شهرک های صنعتی فرصت توسعه به استان ما داده شد، ولی در این هنگام کشور با مشکلات عدیده ای روبروست.
 
وی افزود: تلاشهای شبانه روزی در استان انجام شده است اما مقدورات استان بیش از این به ما اجازه نمی دهد.
 
طاهری اظهار داشت: تاکنون 785 فقره پروانه بهره برداری در استان در  بخش صنعت صادر شده است و در اشتغال که نتیجه بهره برداری از این پروانه هاست نتیجه اشتغال ما 26است.
 
استاندار گلستان نیز گفت: گلستان، استانی نوپاست و عقب ماندگیهایی دارد که گرچه بخشی از آن در دولتهای نهم و دهم جبران شده است و تعاملات خوبی بین بخشهای دولتی و خصوصی برقرار شده اما هنوز در قدم اول قرار دارد.
 
جواد قناعت، رعابت منابع و مصارف بانکی را مانع جدی جهش استان برشمرد و افزود: رعایت منابع و مصارف بانکی در استان نوپایی چون گلستان یا باید برداشته شود و یا دولت یک یا دو سال این قانون را تعلیق کند، زیرا این قانون مانع جدی جهش استان است.
 

جواد قناعت گفت: در بخش ارایه تسهیلات اختیارات ویژه به استانداران داده شود و اختیارات ویژه تسهیلات در دست استاندار باشد.
 
وی اظهار داشت: در حال حاضر بانک ها در خصوص انحراف در تسهیلات پاسخگو هستند که در استان 15 بانک را شامل می شوند و اگر در این زمینه اختیارات در دست استاندار باشد تنها او پاسخگوست.
 
قناعت افزود: انتظار ما این است در بخش تسهیلات استان های جدید التاسیس به صورت ویژه دیده شوند، چرا که استان ما استان نوپایی است و باید به خاطر عقب ماندگی هایی که دارد به صورت ویژه دیده شود.
 
وی به محقق شدن 90 درصد شغل پایدار در استان در سال 89 اشاره کرد و با بیان اینکه در دولت دهم کشور به کارگاه سازندگی تبدیل شده است گفت: از اولویت های دولت دهم ایجاد 2.5میلیون فرصت شغلی در کشور است که سهم گلستان 25 هزار فرصت شغلی ثابت و62 هزار شغل موقت است.
 
داشتن 21 شهرک  و ناحیه صنعتی، وجود زمین های کم بازده کشاورزی که می تواند برای استقرار صنایع مورد استفاده قرار گیرد، وجود ذخایر معدنی غنی، برخورداری از مزیت های ویژه اقتصادی برای استقرار صنایع تکمیلی و تبدیلی، متصل بودن به جاده ریلی و بین المللی، دارا بودن مرز آبی با کشور ترکمنستان و اتصال به جاده ترانزیتی آسیای میانه از جمله مزیتهای گلستان برای توسعه است.
 
رئیس خانه صنعت و معدن گلستان، با اشاره به کاستی های استان افزود: پایین بودن حدود اختیارات بانک های استان در سقف ارائه تسهیلات، عدم برخورداری از مشوق های سرمایه گذاری، کمبود دانشکده های فنی مهندسی جهت تربیت نیروی متخصص، تغییر کاربری اراضی، نبود صنایع بزرگ و مادر ازعمده ترین عوامل استان در بخش صنعت است.
 
رمضان بهرامی افزود: نگاهی به رشد ناخالص ملی طی سال های اخیر خواه بر اساس آمارهای خارجی یا داخلی نشان می دهد که میزان این رشد هیچ گاه تناسبی با افق های آینده کشور و1404 نداشته است و آمار و ارقام نشان می دهد سال های باقی مانده حقیقتا نیاز به جهاد اقتصادی است.
 
رئیس خانه صنعت ومعدن استان در ادامه تصریح کرد: اقتصاد کشور گرفتارتورم است و با رکود  و بیکاری مواجه است و در این میان با بیماری  موسوم به هلندی ناشی از افزایش درآمد های نفتی و تزریق دلار های نفتی به بازا ر مواجه بوده است.
اگر چه تاکنون اقدامات خوبی در زمینه توسعه سرمایه گذاری در استان انجام شده اما کافی نیست.
 
گفتنی است، امنیت سیاسی و امنیتی بالا، اقلیم مناسب برای جذب سرمایه گذاران، امکانات تسهیلاتی، اکوسیستم های منحصر به فرد همچون خلیج گرگان، تالاب گمیشان و صنایع دستی و استقرار شهرکهای صنعتی مانند شهرک هزار هکتاری اترک، مزیتهای موثر در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در گلستان هستند اما به نظر می رسد به دلیل موانعی که اشاره شد، این پتانسیلها تاکنون عاملی برای توسعه استان نبوده اند.