به گزارش خبرگزاری مهر، محمود لیائی در نشست خبری که به مناسبت هفته صنعت و معدن برگزار شد افزود: این در حالی است که باید 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان برنامه پنجم صورت گیرد تا بتوانیم به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.
وی همچنین گفت: براساس پیش بینی ها تا پایان برنامه 5ساله سوم توسعه باید حجم سرمایه گذاری در بخش صنعت فناوری اطلاعات به هزارو 200 میلیارد تومان برسد که این امر ضرورت اجرای سالیانه 250 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش را نشان می‌دهد و حاکی از تعرف طرح های هدف دار دراین راستاست.
لیائی به صادرات 5/1 درصدی محصولات فناوری اطلاعات تا پایان برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: برای تحقق وارتقاء جایگاه صادرات این صنعت در بین صادرات غیرنفتی کشور باید سیاستگذاریهای دقیقی را تدوین کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دراین راستا کمیته‌ای با نام کمیته توسعه صنعت و توسعه صادرات فناوری اطلاعات متشکل از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است که تا پایان شهریور ماه باید برنامه زمانبندی شده ودقیق خود را در این خصوص ارائه کند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع ومعادن در ادامه با اشاره به ضرورت راه اندازی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: این اقدام براساس تصویب نامه هیئت وزیران که تمامی وزارتخانه ها را مکلف به ایجاد این مرکز می‌کند انجام شد که مهمترین هدف در این زمینه، همگرایی فعالیتها و تمرکز گرایی در تدوین سیاستگذاریهای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است.
وی افزود: دراین راستا سه معاونت در مرکز شکل گرفت که شامل معاونت توسعه دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات و توسعه فناوری اطلاعات در صنعت ومعدن بوده است.
لیائی در ادامه به بخشی از اقدامات این مرکز در راستای توسعه دولت الکترونیک در بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: وزارت صنایع و معادن یکی از پیشرو ترین وزارتخانه ها در این باره است به گونه ای که تهیه و تدوین داشبوردهای مدیریتی یکی از اقداماتی است که انجام داده است.
وی با اشاره به ویژگیهای سیستم داشبوردهای مدیریتی تصریح کرد: این داشبوردها حاوی بانک داده ها واطلاعات کلانی است که بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین شده اطلاعات به روز را در اختیار مدیران قرار می دهد که وزارت صنایع ومعادن بعد از وزارتخانه‌ها بازرگانی و نفت در جایگاه سوم در زمینه استفاده از این سیستم قرار دارد.
لیائی به دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص اشاره کرد و افزود: راه اندازی سیستم ثبت و صدور مجوزهای صنعتی و معدنی،اعطای تسهیلات صنعتی و معدنی، میزان سرمایه گذاری صنعتی و معدنی،آمار تولید و... از آن جمله به شمار می آیند.
وی گفت: به طور کلی در حال حاضر نزدیک به 70 سیستم الکترونیکی در حال گذراندن مراحل مختلف اجرا هستند که این اقدامات در راستای کاهش مراجعات حضوری متقاضیان و حدف کاغذ بازیهای اداری انجام شده است .
لیائی در ادامه این مطلب با اشاره به کاهش 70 درصدی مراجعات حضوری متقاضیان و واحدهای صنعتی و معدنی یادآور شد: با راه اندازی سامانه ثبت مکاتبات اداری و سیستم ثبت شماره نامه و دریافت کدهای پیگیری در پورتال وزارتخانه، تحول عظیمی در تسریع اقدامات و کاهش مراجهات صورت گرفته است که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.