پیرو استفعای فرمانده ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نیروهای هوایی، دریایی و زمینی ترکیه فصلی جدید در تاریخ روابط حزب حاکم و نظامیان این کشور باز شده است. استعفای نظامیان درست قبل از تشکیل نشست سالانه شورای عالی نظامیان صورت گرفت.
هر ساله قبل و بعد از تشکیل جلسه این شورا بین حزب حاکم و نظامیان، بحرانی جدی کشور را فراگیر می گرفت بطوری که اثرات آن در بخشهای مختلف سیاسی و علی الخصوص اقتصادی بسیار مشهود و قابل لمس بود.
تا قبل از حکومت حزب عدالت وتوسعه و طی سالهای متمادی، این شورا بدون هیچ دغدغه ای تشکیل جلسه می داد و هر ساله ضمن تصویب اعطای ترفیع به افسران و درجه داران عالیرتبه، تعدادی از افسران و درجه داران ارتش را به اتهامات مختلف از جمله به اتهام فعالیتهای مذهبی از ارتش اخراج می کرد.
این روند و نوع تصمیم گیری های نظامیان مخصوصا در دوران نخست وزیری نجم الدین اربکان از سال 1996 تا کودتای پنهان 28 فوریه 1997 سیر صعودی به خود گرفت و در آن دوران باعث سقوط حکومت ائتلافی وقت احزاب رفاه- راه راست شد.
در نسشت 29 جولای2011 اینبار شرایط فرق کرد و حکومت عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان که خود از شاگردان نجم الدین اربکان است، توانست پس از سالها تابوی نظامیان را درهم بشکند و بر خلاف روال گذشته اینبار فرماندهان نظامی استعفا کردند نه حزب حاکم.
تصمیم به استعفا محافل سیاسی را آنطور که انتظار می رفت متعجب نکرد. زیرا در پی دستگیری 423 نفر از نظامیان عالیرتبه به جرم عضویت در تشکیلات کودتاچی ارگنه کن و شرکت در طرح کودتای پتک آهنین، یک شکاف عمیق بین حکومت و ژنرالهای سکولار این کشور ایجاد شد. باید متذکر شد که از 423 نفر نظامی بازداشت شده 173 نفر هنوز در خدمت ارتش هستند و 250 نفرشان بازنشسته می باشند.
البته حمایت فرماندهان نظامی از هم قطاران خود امری طبیعی به نظر می آید. ولی ظاهر امر نشان می دهد آنچه که باعث شد این استفعا شکل بگیرد، عدم قبول حکومت عدالت و توسعه برای ترفیع نظامیان در بازداشت است، اما اردوغان به جای قبول ترفیع، خواستار بازنشستگی آنان شده بود. از سوی دیگر می بایست به روند شروع این حادثه یعنی از زمان به دست گرفتن زمام امور کشور توسط حزب عدالت و توسعه تا به امروز که حدود 8 سال از آن می گذرد توجه داشت.
حزبی که رجب طیب اردوغان از سال 2002 رهبری آن را به دست دارد، در سال 2005 پروسه مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را شروع کرد. اتحادیه اروپا از ترکیه می خواهد مفاد هزاران صفحه حاوی اصلاحات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره را به عنوان پیش شرط الحاق اجراء کند و در لابلای مواد اصلاحاتی، درخواست کاهش نفوذ نظامیان در تصمیم گیری های سیاسی آن کشور از اهمیتی به سزا برخوردار است.
اگرچه استعفای فرماندهان نظامی و رئیس ستاد مشترک ترکیه برای اروپایی ها ظاهرا امری غیر منتظره بود، ولی این سوال مطرح است آیا این استعفا اروپایی ها را واقعا خشنود کرده است؟
آنان(اروپایی ها) برای طولانی کردن پروسه الحاق ترکیه به اتحادیه به بهانه های مختلف دائما جلوی این کشور سنگ اندازی کرده و می کنند. قطعا یکی از دلایل مهم سنگ اندازی اروپایی ها مسلمان بودن این کشور73 میلیون نفری است. زیرا برای اروپایی ها غیر قابل قبول است کشوری مسلمان با جمعیت حدود 73 میلیون نفر وارد اتحادیه شود و بعد از آلمان بیشترین کرسی در پارلمان را از آن خود کند.
هرچند بحث تشکیلات کودتاچی ارکنه کن و دستگیری نظامیان و شروع دادگاه آنان در سال 2007 همواره در صدر بحران های داخلی ترکیه قرار گرفته و به کرات باعث شده تا نظامیان سکولار و حزب حاکم رودرروی یکدیگر قرار گیرند، ولی می توان اظهار کرد که رجب طیب اردوغان از این حربه بخوبی استفاده نموده و توانسته دست نظامیان را از تصمیم گیری های سیاسی و داخلی و حتی خارجی کشور کوتاه کند و به نوعی زمینه تغییرات اساسی در نظام جمهوری ترکیه را فراهم آورد.
البته کسب 50 درصد از آراء مردم در انتخابات پارلمانی اخیر نیرویی مضاعف و اطمینان بخش به اردوغان بخشیده است.
از سوی دیگر، با مدیریت درخور توجه اردوغان، به مانند گذشته هیچ بحران اقتصادی، سیاسی ویا اجتماعی در این کشور پدید نیامده و پس از اتمام نشست شورای عالی نظامیان به ریاست حزب حاکم عدالت و توسعه، روز پنج شنبه گذشته فرماندهان جدید و ریاست ستاد مشترک آن کشور انتخاب شدند و جالب اینجاست به جای سخنگوی ارتش که هر ساله نتیجه نشست شورای عالی نظامیان را اعلام می کرد، این بار سخنگوی ریاست جمهوری نتایج نشست شورا را اعلام نمود.
در نتیجه می توان اذعان کرد که تاریخ 29 جولای 2011 یک نقطه عطف در کشور ترکیه می باشد و دیگر نظامیان آن کشوردیگر نخواهند توانست در سیاستهای داخلی و حتی خارجی نقش پر رنگ و چندانی داشته باشند.
------------------
مهرداد محمدی