امير علي محبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه در سال جاري 190 ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت حقوق كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران اختصاص يافته است ، افزود : زماني كه موافقتنامه اي بين سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران و سازمان مديريت به امضاء مي رسد با بودجه عمده در لايحه سال قبل محاسبه مي شود يعني وقتي مجلس در سال جاري لايحه بودجه سال 84 را تصويب مي كند و از اول 84 به اجرا در مي آيد هر تصميمي كه بعد از عيد گرفته مي شود درباره حقوق كاركنان در لايحه بودجه ديده نمي شود كه اين جريان سبب ايجاد كسر بودجه در سازمان مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه حدود 20 ميليارد تومان كسر بودجه نيز از سال قبل باقي مانده است ، گفت : در سال جاري اعتباري براي مصوباتي همچون افزايش حداقل حقوق از 80 تومان به 106 تومان و ارتقاي شغلي معلمان كه شامل 65 درصد از معلمان مي شد درنظر گرفته نشده بود اما اين هزينه ها بر هزينه هاي سازمان بار شده و سبب كسر بودجه سازمان شده است.
رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران با اشاره به اينكه درباره كسر بودجه سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران با سازمان مديريت و برنامه ريزي و استانداري مكاتباتي شده است ، اظهار كرد : متاسفانه تا كنون درباره كسر بودجه اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و استانداري پاسخي دريافت نشده است.