آیا واقعا در کشوری عربی همچون بحرین دمکراسی وجود دارد؟ آیا می توان صرفا با یک اصلاح سیاسی که دولت پادشاهی این کشور ادعای انجام آن را دارد مردم این کشور به دمکراسی واقعی دست یابند؟آیا می توان امیداور بود که شهروند بحرینی بعد از یک مرحله انتقالی (که دولت آل خلیفه ادعای فراهم کردن آن را دارد ) دمکراسی را در کشورش نفس بکشد؟
بخش هایی از گزارش زیر که توسط بخش تحقیقات وپژوهش های کنگره آمریکا تهیه و روز 21 مارس 2011 منتشر شده می تواند آغازی برای پاسخ به این پرسش ها باشد.
در این گزارش 19 صفحه ای که برای اطلاع اعضای کنگره آمریکا تهیه شده تاکید شده است رسیدن به دمکراسی در بحرین به دلیل وجود پیچیدگی های تاریخی، ژئواستراتژیک و جمعیتی بسیار دشوار است.
در این گزارش به صراحت تاکید شده با وجود آنکه آمریکا با خواسته های مردم بحرین ابراز همدردی می کند، اما با توجه به اینکه طرف مظلوم در چارچوب حقوق سیاسی شیعیان بحرین هستند و واشنگتن نگرانی خاصی از بالا رفتن آنها از پلکان قدرت داشته و بخصوص از بازتابهای آن بر ادامه حضور نظامی آمریکا در بحرین بیمناک است، نمی تواند این همدردی را بر این نگرانی برتری دهد.
در ادامه این گزارش آمده است : بحرین کشور کوچکی از نظر مساحت است که جمعیت آن 503 هزار نفر است و بودجه سالانه آن 6 میلیارد بوده در حالی که بدهی های متراکمش از مرز 11 میلیارد دلار گذشته است. شمار نظامیان این کشور 13 هزار نفر است که 1200 نفر از پرسنل گارد مرزی هم به آنها اضافه می شوند.
حضور بحرین در میان دو کشور بزرگ جهان اسلام از نگاه تدوین کنندگان این گزارش به این کشور جایگاهی ژئواستراتژیک ومهم بخشیده؛ به نحوی که از یک سو با عربستان به عنوان کشور بزرگ اهل تسنن در جهان اسلام و از سوی دیگر با ایران به عنوان کشور بزرگ جهان تشیع در این جهان همسایه است و گرایش این کشور به سوی هر یک از این دو می تواند دامنه فعالیت گسترده ای را برای آن کشور درمنطقه فراهم کند.
این گزارش در عین حال ادعا می کند که همین جایگاه باعث شد تا دولت آمریکا به عنوان طرفی ثالث در بحرین مستقر شده تا به درخواست دولت بحرین نوعی توازن بین این دو قدرت به وجود آید.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: یکی از پیچیده ترین ابعاد این بحران، بحران جمعیتی است زیرا و در شرایطی که 70 درصد از جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند، اقلیت سنی بر آن حکومت کرده و تقریبا تمامی امتیازات را به خود اختصاص داده اند.
در بخشی دیگری از گزارش در این رابطه آمده است: با وجود آنکه اقتصاد بحرین موفق شده با تنوع بخشیدن به صادرات اشتغال زایی خوبی در کشور ایجاد کند، اما شاهد آن هستیم که شیعیان در طبقه متوسط و کارگر این کشور درجا می زنند در حالی که اقلیت سنی خود را طبقه برتر ومالک می داند و این خود یکی از مهمترین پایه های شکل گیری تنش در بحرین محسوب می شود.
مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در توضیح موضع آمریکا در قبال بحران بحرین هم می نویسد: آمریکا خواستار سرنگونی دولت خلیفه نیست، در عین حال از رهبران بحرین هم می خواهد تا از اعمال خشونت علیه تظاهر کنندگان اجتناب کند، همچنین از سرکوب تظاهر کنندگان توسط نیروهای سپر جزیره نیز ابراز نگرانی کرده، اما با این حال مسئولین آمریکایی بیم آن دارند که به قدرت رسیدن شیعیان در بحرین موجب افزایش نفوذ ایران در این کشور و فراهم شدن زمینه اخراج پایگاه ومراکز نظامی آمریکا از این کشور شود.
از اینرو دولت آمریکا به دنبال حمایت از نوعی راه حل میانه است که هم به شیعیان حقوق بیشتری را بدهد وهم دولت آل خلیفه در مسند قدرت باقی بماند؛ مسئله ای که می تواند از طریق تغییر قانون اساسی و فراهم کردن زمینه انتخاب نخست وزیر از طریق مجلس نمایندگان با اختیارات بیشتر محقق شود.
این گزارش همچنین پیشنهاد می کند که به شیعیان وزارتخانه های بیشتری همچون وزارتخانه اقتصادی اختصاص داده شود وبا بازنگری در نحوه ترسیم حوزه های انتخابیه زمینه حضور نمایندگان بیشتری از میان شیعیان در پارلمان، صورت بپذیرد.
با نگاهی به خلاصه این گزارش می توان به راحتی به این نتیجه رسید که از نگاه دولت آمریکا به عنوان بزرگترین متحد بحرین نظام این کشور یک نظام دمکراتیک محسوب نمی شود.
واشنگتن به دنبال بسط دمکراسی واقعی که همانا حکومت اکثریت است در این کشور نبوده و برای حفظ منافع خود در بحرین بالاترین سقف ممکن ودر بدترین شرایط به دنبال یک دمکراسی صوری است. و در دوره انتقالی نیز چیزی جز تزریق آرام بخش به ملت بحرین برای حفظ ساختار فعلی از طریق دادن امتیازات محدود و کنترل شده چیز دیگری نخواهد بود.